رجب عزالدين
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد أسهم بنك القاهرة برأس مال مصدر قدره 2.25 مليار جنيه، موزع على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد.
ومن المقرر قيد أسهم البنك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ممثلا في إصدارين، الأول قيمته 1.6 مليار جنيه، والثانى قيمته 650 مليونًا، وفقا لبيان منشور على شاشة التداول.
وقررت اللجنة منح البنك مهلة ستة أشهر من تاريخ القيد المبدئى لاستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد في ضوء التعهد المقدم من البنك ولاستيفاء المستندات المطلوبة ومتطلبات القيد النهائى.
ويلتزم البنك بموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالي مستقل، وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها.
كما يلتزم البنك بنشر هذا التقرير في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بعد موافقة اللجنة قبل النشر واستيفاء ما قد يرد على تقرير أعمال البنك وهيكل إدارته وسابقة أعماله وسياسات الحوكمة المعد وفقا للنموذج المرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقا للمادة (13) منها.
ولا يجوز التعامل على أسهم البنك خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة ، أو إنتهاء المهلة الممنوحة لها من قبل اللجنة.وفقا للبيان.
كما يلتزم البنك بموافاة البورصة – قبل السير فى اجراءات الطرح والقيد النهائى- بكتاب شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى بقيد زيادة راس المال حتى 2.25 مليار جنيه وبتوقيع العقد مع البورصة المنظم لحقوق والتزامات كل طرف المترتبة على القيد تنفيذا للبند (ا) و(ز) من المادة (6) من قواعد القيد وكذلك استيفاء باقى النماذج المرفقة بطلب القيد وخطة الطرح بالبورصة تنفيذا للمادة (18) من قواعد القيد.
كما يلتزم البنك بتقديم موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي تداول الأسهم تنفيذا للمادة ( 17 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وبما يتفق والمادة ( 20 ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وفى ضوء المادة (2) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وفقا لاخر تعديل نظرا لوجود فروع لدي البنك بشبه جزيرة سيناء وذلك قبل طرح أسهم البنك بالبورصة وشهادة مراقب حسابات راس المال بتطور راس مال البنك وصورة ضوئية من توكيل الممثل القانونى المعدل ومستخرج رسمى من السجل التجارى موضحا به غرض البنك بما يتفق والنظام الاساسى للبنك .