بورصة وشركات

البورصة تنتعش وتربح 200 نقطة بعد تثبيت ضريبة الدمغة

انتعش اداء البورصة المصرية، خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بإعلان وزارة المالية عن مشروع قانون خاص بتعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء.

شارك الخبر مع أصدقائك

انتعش أداء البورصة المصرية، خلال منتصف جلسة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بإعلان وزارة المالية عن مشروع قانون خاص بتعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بشكل ملحوظ بلغ 1.6% ليصل إلى 14427 نقطة، رابحاً أكثر من 200 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.04% إلى 641 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا 0.2% إلى 1631 نقطة.

ووفقًا لشاشات التداول، ارتفع 48 سهمًا من إجمالي 123 ورقة تم التعامل عليها، بينما هبطت 27 ورقة مالية، واستقرت أسعار 48 ورقة عند إغلاقات جلسة أمس.

وأعلنت وزارة المالية، اليوم، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون؛ لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل؛ لعرضه علي مجلس الوزراء بجلسته غدًا، والتي تتضمن تعديل سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.

وأكدت الوزارة أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها، والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

وذكر البيان أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات أول يونيو 2019 لترتفع من 1.5 إلى 1.75 طبقًا للقانون الحالي.

وأضاف أن وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين، ودعم نشاط سوق المال المصرية التي تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر،إلى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، والتي انعكست علي أداء الاقتصاد الحقيقي، حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وجميع المتعاملين في السوق المصرية.

وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.

يذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، حيث كانت الشريحة الأولي بنسبة 1.25 في الألف، وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك