بورصة وشركات

البورصة تفصح عن نتيجة عرض استحواذ بحرينى على البنك الأهلى المتحد – مصر

البورصة تعلن عدد الأسهم المستجيبة لعرض شراء البنك الأهلى المتحد مصر

شارك الخبر مع أصدقائك

أفصحت إدارة البورصة المصرية عن النتيجة النهائية لعرض استحواذ مصرف البنك الأهلى المتحد-البحرين وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار،على الفرع المصرى.

وقالت البورصة فى بيان مختصر إن إجمالى الأسهم التى أبدت استجابة لعرض الشراء بلغ 30.59 مليون سهم من حصة المساهمين الأجانب.

كما بلغ حجم الأسهم المستجيبة من حصة المساهمين المصريين 68.6 ألف سهم تقريبا، وذلك بنهاية فترة سريان العرض اليوم الخميس.

وحصل الأهلى المتحد -البحرين فى وقت سابق على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات الاستحواذ على الفرع المصرى بقيمة إجمالية 1.29 مليار جنيه.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان سابق للبورصة (21 سبتمبر الماضى) إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.

وأضاف البيان أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض. وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم.

كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

ونوهت الرقابة المالية إلى أن البنك الأهلى المتحد-مصر غير مقيد فى البورصة المصرية،إلا أن عملية الاستحواذ ستتم من خلالها.

اقرأ أيضا  «الصفقات» تمنح «هيرمس» صدارة «السمسرة» وتدخل «فاروس» للمثلث الذهبي

وتتولى شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية عملية تنفيذ الشراء خلال الفترة المقبلة.

البنك الأهلى المتحد : 70.5% من الأسهم استجابت لعرض الشراء

الأهلى المتحد

واستهدف العرض شراء حوالى 43.5 مليون سهم تمثل 14.52% من إجمالى أسهم البنك الأهلى المتحد مصر.

يعنى هذا أن نسبة الأسهم المستجيبة للعرض حتى نهايته ( 22 اكتوبر الجارى) تصل إلى 70.5% تقريبا،وفقا لحسابات المال.

ويبلغ متوسط السعر المعروض 29.783 جنيه للسهم، بما يعنى أن إجمالى قيمة الصفقة قد يصل إلى 1.29 مليار جنيه، وفقًا لحسابات.

وتمثل تلك النسبة تكملة لعملية الاستحواذ النهائى على الفرع المصرى الذى سيصبح مملوكًا بنسبة 100% لمصرف البحرين وشركة مصر استراتيجيا.

ومن المقرر أن يختص مصرف البحرين بشراء حصة المساهمين الأجانب البالغة (14.37%).

بينما تختص شركة مصر استراتيجيا للاستثمار بشراء حصة المساهمين المصريين البالغة 0.15% بما يمثل 448.6 ألف سهم، وفقًا للمستندات المرفقة بالعرض.

ويتوزع هيكل ملكية البنك الأهلى المتحد- مصر حاليًّا بين: مصرف البحرين الأم بنسبة 85.48%، ومؤسسة التمويل الدولية- أمريكا بنسبة 10%.

كما يستحوذ البنك الأهلى- قطر على نسبة 4.17% من الأسهم، وفقًا للمستندات المقدَّمة للرقابة المالية.

اقرأ أيضا  «سبيد ميديكال» أول شركة تنتقل من بورصة النيل إلى البورصة الرئيسية الأحد المقبل

البنك الأهلى المتحد.. صفقة مصر مرتبطة بأخرى فى الكويت

وترتبط صفقة الاستحواذ على البنك الأهلى المتحد (مصر)، بترتيبات صفقة الاستحواذ الكبرى على مجموعة البنك الأهلى المتحد الأم فى البحرين وتحولها إلى بنك إسلامى متكامل.

وتقدَّم بيت التمويل الكويتى “بيتك”، فى فبراير الماضى، بعرض استحواذ على مجموعة الأهلى المتحد بطريقة مبادلة الأسهم.

ومن المقرر تبادل الأسهم بنسبة سهم واحد جديد من أسهم “بيتك” لكل 2.325581 سهم من أسهم “الأهلي المتحد”.

ويخطط بيتك بعد صفقة الاستحواذ إلى تحويل أعمال الأهلي المتحد إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عبر عملية دمج قانونى لشركاته التابعة في البحرين، وهي الأهلي المتحد وبيتك البحرين.

وتقدم بيت التمويل الكويتى بطلب الاستحواذ فى مارس، وكان من المقرر تنفيذه فى بورصة الكويت بتاريخ 18 مايو الماضى، إلا أن ظروف فيروس كورونا اضطرت البنكين لتأجيلها إلى ديسمبر المقبل.

وقال بيت التمويل الكويتى إن قرار تأجيل إجراءات الاستحواذ على الأهلي البحريني راعى ضرورة دراسة المخاطر المُحتملة لجائحة “كورونا” وتأثيرها على أصول البنكين.

وأوضح، فى بيان للبورصة الكويتية 3 مايو الماضى، أن قرار التأجيل راعى كذلك تحديث أي دراسات تم إجراؤها سابقًا بخصوص الاستحواذ على البنك البحريني، إن تطلَّب الأمر ذلك.

اقرأ أيضا  مشتريات محلية تصعد بالبورصة في افتتاح تعاملات الأسبوع

المركزى الكويتى يطلب إعادة تقييم أصول الأهلى المتحد البحرين بسبب كورونا

بورصة الكويت

كما أعلن بيت التمويل الكويتى بعدها بأيام (7مايو) تلقّيه كتابًا من البنك المركزى الكويتى يطلب فيه إعادة تقييم شاملة للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد (البحريني).

وقال بيتك، في بيان للبورصة الكويتية آنذاك، إن هذا الطلب بإعادة تقييم الاستحواذ يتم بعد استقرار الأوضاع واتضاح الآثار والتداعيات المترتبة على وباء فيروس كورونا؛ للنظر في جدوى عملية الاستحواذ.

وأوضح البنك أن قرار المركزى يتماشى مع توجهات مجلس الإدارة فى الحرص على مصالح المساهمين والمستثمرين من خلال تبنّي أقصى درجات الحيطة والحذر.

ويعتبر بيت التمويلى الكويتى واحدًا من أكبر المصارف الإسلامية فى العالم، ولديه انتشار واسع فى الكويت والبحرين وتركيا وماليزيا.

ويتوزع هيكل ملكيته الحالية بين الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، الهيئة العامة لشئون القصر، الأمانة العامة للأوقاف، بنسب مختلفة.

كما تساهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة الكويتية

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »