بورصة وشركات

البورصة تغلق تعاملات الثلاثاء على صعود ملحوظ بعد جلستين متأرجحتين

البورصة تختتم تعاملات الجلسة على صعود طفيف لمؤشراتها

شارك الخبر مع أصدقائك

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين، وقيم تداولات على الأسهم بلغت 846 مليون جنيه، بعد جلستين متأرجحتين.

وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.76% إلى 9593 نقطة، وEGX70 بنسبة 1.41% إلى 994 نقطة، فى حين صعد «EGX 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.78% إلى 1030 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 1.87% إلى 1348 نقطة، و“EGX30 Capped” بنسبة 1.47 % إلى 11084 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 846 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أغلب الأسهم المتداولة، وصعد 106 أسهم من إجمالى 176 متداولة، بينما هبط 32 فقط، وبقى 38 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الأحد والإثنين على تأرجح مؤشراتها بين الصعود والهبوط.

وأظهرت البورصة أول إشارة للتعافى من تداعيات فيروس كورونا بجلسة الخميس قبل الماضى، بصعودها 5% بفضل تعاملات بنكي الأهلي ومصر، ثم استكملت الصعود بجلسة الأحد بنسبة 6%، والاثنين بنسبة 3%.

لكنها ما لبثت أن ارتدت إلى الهبوط بجلسة الثلاثاء الماضى؛ ليهبط المؤشر الرئيسى بنسبة 2.76%.

كما صعدت بنسبة ضعيفة أقل من 1% الأربعاء، وتواصل الأداء المتأرجح منذ بداية الاسبوع الحالى.

«كورونا» يدفع الحكومة لإلغاء الضرائب على البورصة نهائيًّا للأجانب

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

وقررت الحكومة المصرية اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية للبورصة، أبرزها الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيًّا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قرار الإعفاء النهائى للأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين، مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.

أما بالنسبة للمصريين، فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وقال معيط فى بيان صحفى الأربعاء الماضى إن هذه الإجراءات تستهدف مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيز البورصة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصرية.

وأضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

وتشمل تلك الحوافز إعفاء عمليات  الشراء والبيع الفورية فى البورصة من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.

كما تشمل تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50٪ لتصبح 5٪ لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة، بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10٪ على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.

وقال وزير المالية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضًا على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20٪ لتصبح 5٪ بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما قررت تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17٪.

«المركزى» يخفض سعر الفائدة 3% مرة.. ويدعم البورصة بـ20 مليار جنيه

البنك المركزى
البنك المركزى

وقرر البنك المركزى المصرى الإثنين الماضى تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به المركزى منذ عقود .

وعبرت عدة شركات عاملة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته .

وقال الرئيس السيسى الأحد إن البنك المركزى المصرى قرر دعم البورصة بمبلغ يصل إلى 20 مليار جنيه .

جاء ذلك فى لقائه برئيس الحكومة د.مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة وبعض الوزراء لمناقشة الاجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كورونا وآثارها على الاقتصاد المصرى.

وهبطت البورصة المصرية بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والاثنين قبل الماضيين، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ  9.34% و7.09% على التوالى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »