بورصة وشركات

البورصة تغلق تعاملات الأحد على هبوط جماعي وتداولات ضعيفة

البورصة تغلق على قيم تداولات ضعيفة لم تتجاوز 356 مليون جنيه على الأسهم

شارك الخبر مع أصدقائك

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات ضعيفة، وبلغت الأسهم 365 ملايين جنيه فقط.

وهبط مؤشر  EGX30 بنسبة 1.93 % إلى 9272 نقطة، بينما هبط EGX70 بنسبة 0.97 % إلى 986 نقطة، كما هبط «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% إلى 1012 نقطة.

كما هبط EGX50  بنسبة 1.55% إلى 1320 نقطة، وهبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.81 % إلى 10784 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 365 مليون جنيهًا تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على أغلب الأسهم المتداولة ، وصعد 37 سهمًا من إجمالى 163 متداولة، بينما هبط 87 فقط، وبقى 39 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضى على صعود جماعى طفيفة لمؤشراتها، بينما تأرجح أدائها خلال جلسات الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء.

وأظهرت البورصة أول إشارة للتعافى من تداعيات فيروس كورونا بجلسة اليوم الخميس قبل الماضى، بصعودها 5% بفضل تعاملات بنكي الأهلي ومصر، ثم استكملت الصعود بجلسة الأحد بنسبة 6%، والإثنين بنسبة 3%.

لكنها ما لبثت أن ارتدت إلى الهبوط بجلسة الثلاثاء الماضى؛ ليهبط المؤشر الرئيسى بنسبة 2.76%.

كما صعدت بنسبة ضعيفة أقل من 1% الأربعاء، وتواصل الأداء المتأرجح منذ بداية الأسبوع الحالى.

«كورونا» يدفع الحكومة لإلغاء الضرائب على البورصة نهائيًّا للأجانب

واتخذت الحكومة عدة إجراءات تحفيزية للبورصة فى مارس الماضى، أبرزها الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيًّا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قرار الإعفاء النهائى للأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين، مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.

أما بالنسبة للمصريين فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وقال معيط، إن هذه الإجراءات تستهدف مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيز البورصة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصرية.

وأضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

وتشمل تلك الحوافز إعفاء عمليات الشراء والبيع الفورية فى البورصة من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.

كما تشمل تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة، بغضّ النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.

وقال وزير المالية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضًا على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5% بدلًا من 6.25% الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما قررت تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%.

«المركزي» يخفض سعر الفائدة 3%.. ويدعم البورصة بـ20 مليار جنيه

البنك المركزى
البنك المركزى

كما قرر البنك المركزى المصرى تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة، فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به “المركزى” منذ عقود.

وعبرت عدة شركات عاملة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته.

وقال الرئيس السيسى، الأحد قبل الماضى، إن البنك المركزى المصرى قرر دعم البورصة بمبلغ يصل إلى 20 مليار جنيه .

جاء ذلك فى لقائه برئيس الحكومة د. مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة وبعض الوزراء لمناقشة الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كورونا وآثارها على الاقتصاد المصرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »