قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنها ستبدأ غدا وضع الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد لكى يتم عرضها على مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة بعد إقرار الرقابة المالية لهذه القواعد مؤخرا .
وأبدى رئيس البورصة خلال الملتقى السنوى الثامن لشركة بلتون استعداده للتعاون وقيد أى شركة من الشركات التى من المنتظر أن تعمل فى مشروع تنمية محور قناة السويس .
وأكد أن شركة العربية للأسمنت انتهت من إجراءات القيد بنظام الحفظ المركزى فى مصر المقاصة، وستبدأ خلال أسبوع كتابة استمارات القيد فى البورصة ليتم الطرح خلال 6 شهور .
وأضاف أن شركة السلام الكويتية أبدت رغبتها فى قيد شهادات إيداع فى البورصة المصرية واتخذت الخطوات المطلوبة فى هذا الشأن .
وأوضح عمران أن إتاحة الفرصة لقيد الشركات غير المستوفية لشروط الربحية لا تهدف لقيد شركات خاسرة، وإنما تهدف للتكيف مع النظام المحاسبى لبعض الشركات، ومنها المطورون العقاريون الذين لا يسجلون العائد إلا بعد تسليم الوحدات، كما أن قيد شركات ليست مستوفية لشروط الربحية يجب أن يتم بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية التى تضع شروطا للتأكد من قوة الهياكل المالية ومن جدوى الاستراتيجيات المستقبلية للشركات .
وكشف رئيس البورصة المصرية عن أنه تم استقبال وفود من بورصات ناسداك OMX ، وبورصة Worth للأسهم لدراسة إمكانية إنشاء بورصة للعقود الآجلة بالشراكة مع أطراف تتمتع بالخبرة، وتوقع أن يتم اطلاق البورصة الجديدة خلال فترة تتراوح بين 30 و 36 شهرا مقبلة، وأكد عمران تفضيله إنشاء مقاصة خاصة للعقود الآجلة وليس وضع نظام خاص لتلك العقود تحت شركة مصر المقاصة .
وأكد أن البورصة ليست فى عجلة من أمرها لكى تقوم برفع حصة البورصة بشركة مصر المقاصة، رغم أحقيتها فى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للبورصة للنظر فى الأمر .
وأوضح أنه كان يفضل أن يكون رأسمال الشركات الجديدة عند القيد 5 أضعاف الشركات المقيدة، مؤكداً فى الوقت نفسه عدم اعتراضه على قواعد القيد الجديدة التى نصت على أن يكون رأس المال ضعفين فقط .
وأشار إلى ترحيبه بأى مؤسسة ترغب فى تدشين «ETF’s» – صناديق مؤشرات – على مؤشرات البورصة المصرية، لافتاً إلى ضرورة حصول تلك المؤسسات على رخصة من قبل إدارة البورصة .
ونفى رئيس البورصة وجود أى عوائق فى قواعد القيد التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، من شأنها التأثير على الشركات وتعقيد مهمتها عند عملية القيد .
وأكد أن إعلان إحدى الشركات عن زيادة رأس المال عبر وسائل الإعلام أمر جديد بالنسبة إليه، موضحاً أنه لا يجوز لأى شركة أن تدعو لجمع أموال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
وشدد عمران على أن اختيار بنك الإيداع عند طرح شهادات إيداع مصرية، أمر يخص العميل فقط ولا شأن لإدارة البورصة باختياراته