بورصة وشركات

البورصة تصدر معايير اختيار الأسهم المؤهلة للاقتراض بغرض البيع

أصدرت البورصة المصرية اليوم قرارا يشمل عدد من الضوابط الخاصة بالأسهم المسموح اجراء تعاملات عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قرارًا بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك في إطار استيفاء كل المتطلبات لتفعيل الآلية الجديدة.

ويصل عدد الأوراق المالية المقيدة في البورصة والمؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع حاليًّا 29 ورقة مالية، بالإضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETF، وفقًا لبيان صدر عن البورصة اليوم.

واستندت البورصة إلى 7 معايير لاختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية الجديدة، وذلك بعد دراسة أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومي لشركات السمسرة والمتوسط اليومي للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة ومتوسط قيم تداول السهم اليومي.

وتتمثل معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع:
أن تكون من القائمة (أ)، ورأس المال السوقي للأسهم حرة التداول 0.005، وأيام التداول 95%، والمتوسط اليومي لشركات السمسرة 10%، والمتوسط اليومي للمتعاملين 0.3%، ومعدل دوران الأسهم حرة التداول 20%، أو متوسط قيمة تداول السهم اليومي 0.001%، وعدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون سهم فأكثر.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت المعايير التي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين البورصة والهيئة لإصدار القواعد والقرارات التي من شأنها تنمية وتطوير سوق رأس المال المصري.

من جانبه قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إصدار معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، جاء في إطار سعي إدارة البورصة لتسرع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة والتي من شأنها أن تسهم في تنشيط التداولات وزيادة معدل حركة الأوراق المالية.

ويقول رئيس البورصة “إن المهمة الآن ملقاة على عاتق ملعب شركات السمسرة لاستيفاء المتطلبات التقنية اللازمة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ومن ثم التقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط”.

ويكون للجنة المختصة في البورصة مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، وفق المعايير السابقة الصادرة عن البورصة والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية مرة كل 6 أشهر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »