علي الرغم من إصدار العديد من المؤسسات العالمية وثائق مربوطة بحركة مؤشر البورصة المصرية، وتأسيس عدد منها صناديق مؤشرات تستثمر في مؤشر البورصة المصرية، فإن السوق المصرية تفتقد حتي الآن لإصدار وثائق مناظرة ترتبط بالمؤشرات العالمية.
وارجع المتعاملون عدم اتجاه اي من المؤسسات الي اصدار تلك الوثائق الي انخفاض وعي المستثمرين الأفراد، علاوة علي عدم اهتمام الافراد بالاستثمار في الاسواق الخارجية، بالاضافه الي العائق الديني لدي العديد من المستثمرين تجاه الوثائق المربوطة التي لا تقوم بالاستثمار بصورة مباشرة في اسهم تلك المؤشرات، علاوة علي ارتباط صدور مثل هذه الوثائق بضرورة تأسيس المؤسسات المحلية إدارات خاصة للمشتقات في ظل انخفاض الخبرات المتاحة لدي المؤسسات المحلية بكيفية عمل المشتقات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه إدارة البورصة عدم ممانعتها لإصدار مثل هذه الوثائق، التي ترسخ لحرية السوق والنفاذ الي الأسواق العالمية.
واشارت إدارة البورصة المصرية ردا علي استفسارات »المال« الي أنه ليس لديها أي مانع من قيام اي مؤسسة محلية باصدار وثائق مربوطة بأي من المؤشرات العالمية ليتم تداولها بالبورصة المصرية واتاحتها للمستثمرين المصريين، كما لا يوجد لديها أي عائق تشريعي لتدشين صندوق استثمار مرتبط بأداء أي من المؤشرات الاجنبية واتاحتها لجمهور المتعاملين بالبورصة المصرية، بل تعمل البورصة المصرية علي تشجيع اصدار تلك الاليات والذي سينعكس ايجابيا علي حجم التعاملات اليومية.
واضافت ان هناك العديد من المؤسسات العالمية قامت باصدار وثائق مربوطة بمؤشر البورصة المصرية يتم تداولها بالبورصات العالمية مثل بورصة فرانكفورت وامستردام وسويسرا ويورونكست وايطاليا.
كان بنك بي ان بي باريبا الفرنسي قد أصدر في شهر نوفمبر الماضي اول صندوق للمؤشرات يقوم بالاستثمار قد أصدر في مؤشر DJ TITANS الذي يستثمر في اكبر عشرين شركة من حيث السيولة وصافي الايرادات وراس المال السوقي، في بورصة يورونكست بباريس ويتم تداول تلك الوثائق باليورو من قبل المستثمرين الاجانب.
واوضحت البورصة ان تدشين صناديق المؤشرات او الوثائق المربوطة بالمؤشرات العالمية يرجع الي رغبة بنوك الاستثمار ومديري الصناديق العاملة بالسوق والتي من المتوقع لها ان تقدم علي تلك الخطوة حال ضمانها تغطية الاصدار وضمان توافر السيولة في السوق الثانوية.
من جانبه استبعد عمر رضوان المدير التنفيذي لادارة الاصول بشركة »اتش سي« أن تتجه أي مؤسسة مصرية في الوقت الحالي لاصدار وثائق مربوطة بمؤشرات عالمية، نظرا لأن اصدار تلك الوثائق يحتاج الي ترتيبات خاصة مثل انشاء ادارة خاصة للاستثمار في المشتقات واصدارها، حيث تعتبر تلك الوثائق فرعاً من فروع المشتقات، الأمر المستبعد حدوثه في الوقت الحالي لدي مؤسسة مصرية نظرا لاكثر من عامل اولها عدم كفاية خبرة مديري الاستثمار المحليين للعمل بالمشتقات، علاوة علي انعدام خبرة المستثمرين المحليين بتلك الادوات.
ورأي رضوان أن الترويج لمثل هذه الوثائق ينبغي أن يتم بالشراكة بين مؤسسة محلية واخري اجنبية، علاوة علي القيام بدور الناصح او الخبير في التعامل مع تلك الادوات وكيفية انشائها، خاصة ان تلك الوثائق تحتاج الي اقتصادات الحجم وليس فقط انشاء ادارة تتخصص في اصدار تلك الوثائق.
علي صعيد اخر، استبعد المدير التنفيذي لادارة الاصول بشركة »اتش سي« اتجاه اي من المؤسسات المحلية في الوقت الحالي لاصدار صناديق مؤشرات تستثمر في المؤشرات العالمية، علي الرغم من انه لا يوجد ما يمنع ذلك قانونيا، فإنه اعتبر العائق الاول امام تلك الفكرة وتوافر المستثمرين المحليين المهتمين بتلك الفكرة، خاصة في الوقت الحالي الذي شهد تأثر تلك المؤشرات سلبيا بالازمة المالية العالمية، كما اعتبر تلك الفكرة غير مشجعة للمؤسسات المحلية في الوقت الحالي نظرا لانخفاض الرسوم التي ستتقاضاها تلك المؤسسات حال اصدار ذلك الصندوق، خاصة مع بحث المؤسسات المحلية في السبل المتاحة لتعظيم هوامش ارباحها خلال العام الحالي.
وارجع رضوان انخفاض الرسوم التي تتقاضاها المؤسسات حال اصدار صناديق المؤشرات الي ان مدير الاستثمار لا يقوم باختيار الاسهم التي يستثمر بها، وانما يعمل علي تحقيق اكبر قدر من التطابق بين حركة الوثيقة والمؤشر نفسه.
من جانبه ارجع احمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية عدم اقبال المؤسسات المصرية بإصدار وثائق مربوطة بحركة المؤشرات الاجنبية علي الرغم من اهتمام المؤسسات الاجنبية لاصدار وثائق مربوطة بحركة مؤشر EGX 30 لعدة عوائق اهمها، صعوبة تسويق تلك الوثائق في السوق المصرية التي من المفترض لها ان يتم اصدار تلك الوثائق بها نظرا لان السوق المصرية ناشئة في الاصل وتتميز بسيطرة تعاملات الافراد علي اكبر نسبة من حجم التعاملات اليومية، في حين يفتقد عدد ضخم من هؤلاء المستثمرين الدراية بمعني تلك الوثائق في الاساس، كما لا يعلم عدد لا بأس به من المستثمرين الافراد كيفية تحديد اسعار الفتح والاغلاق في التعاملات اليومية.
واضاف النجار: من ضمن العوائق لاصدار تلك الوثائق البعد الشرعي والذي يعتبر الاستثمار في تلك الوثائق حراماً في الاساس نظرا لعدم استثمار تلك الوثائق بصورة مباشرة في اصول المؤشر التي تتبع حركته، الأمر الذي قد يربطه العديد من المستثمرين بالمقامرة.
ورأي النجار انه علي الرغم من ان الانهيارات التي هزت الاسواق العالمية تعتبر من عوامل الجذب للاستثمار في تلك المؤشرات، فإن المستثمر المصري سيتبع قاعدة »اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش«، علاوة علي صعوبة توقع المؤسسات المحلية اداء المؤشرات الاجنبية ذاتها وافتقادها الخبرة الكافية للتعرف علي نتائج اعمال الشركات الاجنبية المدرجة به والتنبؤ بحركته، مما يجعلها تكتفي بالاستثمار في الاسهم المصرية التي اعتادت عليها واكتسبت خبرة لا بأس بها تمكنها من العمل كمستشار للمؤسسات الاجنبية حال اعتدادها لانشاء وثائق مربوطة بالمؤشرات المصرية.
علي صعيد اخر، ارجع رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية عدم اتجاه مؤسسات محلية لتدشين صناديق مؤشرات تقوم بالاستثمار في المؤشرات الاجنبية الي نفس العوامل السابق ذكرها باستثناء العائق الديني، حيث تقوم صناديق المؤشرات بالاستثمار في الصناديق التي تتابعها بصورة مباشرة من خلال الاستثمار بنفس الاوزان النسبية للشركات المدرجة بالمؤشر المعني.
ارجع مصدر مسئول بشركة بلتون فاينانشيال عدم اقبال اي من المؤسسات خلال الفترة الماضية علي اصدار وثائق مربوطة بحركة أي من المؤشرات العالمية الي عامل أساسي وهو سيادة الأفراد في التعاملات اليومية بالبورصة المصرية، مع العلم بأن الافراد المستثمرين لا يهتمون بالاستثمار في المؤشرات الاجنبية نظرا لعدم امتلاكهم الوعي الكافي بتلك المؤشرات ولا حتي الشركات المدرجة بها.
وعلي الناحية الاخري، ارجع المصدر، عدم اقبال أي من المؤسسات المحلية لتدشين صناديق مؤشرات تقوم بالاستثمار في المؤشرات الاجنبية المعروفة الي اكثر من عامل بجانب العامل السالف ذكره، اهمها ان نظام تداول صناديق المؤشرات لم يتم تفعيله بالسوق المصرية والعالم العربي حتي الان، علاوة علي عدم وجود نظام اصدار الاسترداد العيني لوثائق صناديق المؤشرات، فضلا
عن نظام صانع السوق وكل تلك الانظمة من المتوقع تفعيلها قريبا
