صعود الشهرين الماضيين نتج عن تراجع المخاوف السياسية وليس عن تطور اقتصادى حقيقى
■ الموجة التصحيحية الحالية تستهدف 5550 نقطة و5300 نقطة حال استمرار ضغط القوى البيعية
■ نسب صعود السوق فى العام المقبل تفوق معدل ارتفاعها فى 2012 حال الاستقرار السياسى
■ أسهم العقارات والبنوك مرشحة لقيادة الصعود فى الربع الأخير
■ الخدمات المالية والبنوك على رأس القطاعات المرشحة لعمليات استحواذ.. والعقارات فى حال توافر السيولة
حوار: إيمان القاضى- نيرمين عباس
غلب التفاؤل على التحليل الفنى لشركة «فاروس» المالية القابضة للاستثمارات المالية حيال أداء البورصة فى الفترة المقبلة ، وتوقع صالح ناصر رئيس قسم التحليل الفنى بالشركة صعود السوق فوق مستوى 6000 نقطة خلال الفترة المقبلة على أن يتحرك المؤشر بعد ذلك صوب منطقة 6600 نقطة ثم 7000 نقطة خلال نهاية هذا العام
.
 |
| صالح ناصر |
وفى الوقت نفسه غلبت نظرة تحفظية على رؤية التحليل المالى للشركة ، ليرهن هانى جنينة رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس» امكانية الحكم على توجه السوق المستقبلى بتحسن الأوضاع السياسية ، مشيرا فى الوقت نفسه إلى انه يمكن اقتناص فرص استثمارية ولكن بشكل انتقائى.
وأوضح هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية أن موجة الصعود العنيفة التى شهدتها البورصة مؤخراً قبل أن تبدأ عمليات جنى الأرباح جاءت بدعم من اعتقاد المتعاملين بتراجع المخاوف السياسية ومخاطر سعر الصرف عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، وذلك رغم عدم حدوث أى تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادى وعلى صعيد الشركات نفسها.
وأضاف جنينة أن هناك عاملا آخر ساهم فى تلك الموجة القوية يتمثل فى انتشار عمليات المضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة وبعض أسهم القطاع العقارى أيضا، الأمر الذى ظهر فى ارتفاع أسعار عدد من أسهم القطاع العقارى بشكل يفوق قيمها العادلة، فضلا عن ارتفاع التداولات على أسهم شركات تعانى من مشكلات وتحقق خسائر، بالإضافة إلى اقتراض بعض المتعاملين من شركات السمسرة للمضاربة السريعة.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت انتشار عمليات المضاربة بشكل أثار مخاوف الشركة ودفعها لنصح عملائها بتخفيف مراكزهم والتركيز على أسهم معينة قبل تراجع مؤشرات السوق.
وقال صالح ناصر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «فاروس»، إن أداء السوق تماشى مع توقعات شركته التى سبق أن رجحت أن يشهد المؤشر حركة تصحيحية هبوطية بعد وصوله إلى مستوى المقاومة 6100 نقطة، وهو ما حدث عندما تراجع المؤشر بعد وصوله إلى منطقة 6030 نقطة، مشيراً إلى أن السوق ستختبر فى موجتها التصحيحية مستوى دعم بين 5550 و5600 نقطة، وفى حال استمرارها لوقت أطول ستستهدف 5200-5300 نقطة.
وأضاف ناصر أن السوق ستستهدف خلال الأسبوعين المقبلين مستوى 5800 نقطة ، وإذا تم كسر هذا المستوى لأعلى فسيمثل هذا فرصة جيدة لبناء مراكز شرائية على المدى الطويل، كما ان حركة التصحيح الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء أيضاً بشرط اختيار الوقت والفرص المناسبة للدخول.
وأكد أن المؤشر سينجح فى كل الأحوال فى تجاوز حاجز الـ 6 آلاف نقطة على المدى المتوسط، ليختبر بعدها بفترة قصيرة مستوى 6600 نقطة، مضيفاً أنه قبل موجة الهبوط العنيف التى شهدتها السوق مؤخراً كان المرجح أن يصل المؤشر لـ 7000 نقطة بنهاية العام الحالى، إلا أن التوقعات الآن تشير إلى احتمال الوصول لتلك النقطة خلال العام الحالى أو خلال الربع الأول من العام المقبل.
ورهن إمكانية الوصول لمستوى 7000 نقطة قبل نهاية العام الحالى بقدرة المؤشر على كسر حاجز الـ 6000 خلال الشهر الحالى أو بداية الشهر المقبل.
ورأى ناصر أن الارتفاع فى أحجام التداول خلال الفترة الأخيرة لم يكن مبالغاً فيه، مشيراً إلى أن ارتفاعها مع صعود مؤشرات السوق وتراجعها مع الهبوط يعتبر مؤشراً إيجابياً، وتوقع زيادة أحجام التداول بعد كسر المؤشر حاجز الـ6000 نقطة، بحيث تصل إلى مليار جنيه كحد أدنى يومى للتعاملات.
وعلى صعيد أداء السوق خلال العام المقبل، رجح رئيس قسم التحليل الفنى بفاروس أن يتجاوز المؤشر فى توجهه الصاعد 8000 نقطة لأعلى، متوقعاً أن تتجاوز نسب صعود السوق خلال 2013 ما تم تحقيقه خلال العام الحالى، ولكنه رهن ذلك بتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك عوامل سلبية ساهمت فى تراجع المؤشر خلال الحركة التصحيحية الأخيرة للمؤشر وأبرزها تأجيل مفاوضات بعثة قرض الصندوق الدولى إلى ديسمبر المقبل وأنباء التدخل العسكرى فى سوريا.
وعلى جانب آخر اعتبر هانى جنينه أن المرحلة الحالية هى فترة ترقب لوضوح الرؤية المستقبلية للسوق فى المدى الطويل، مشيراً إلى أن رؤية فاروس خلال الفترة الماضية اعتمدت على الانتخابات البرلمانية والرئاسية كمحفز للسوق ، وهو ما نفتقده فى الوقت الحالى.
وأكد أن الوقت الحالى يشهد توترات على الصعيدين الداخلى والخارجى أيضاً، موضحاً أن المعيار الحقيقى للحكم على تجاوز المؤشر لـ8000 نقطة يكمن فى إصلاح الوضع الحالى، وأزمة العلاقات الخارجية مع كل من أمريكا وأوروبا.
ولفت إلى أنه فى حال مرور الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور بدون توترات، مع إعادة العلاقات لسابق عهدها مع الأسواق الخارجية، فضلاً عن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى والالتزام ببرنامج اقتصادى واضح فإن السوق ستشهد اختلافاً جذرياً يتمثل فى تحول نظر المستثمرين تجاه أسهم جديدة قد لا تكون جاذبة فى الوقت الحالى أو أسهم جديدة تطرح لأول مرة فى السوق لتحل محل الأسهم اللافتة للانظار خلال الفترة الراهنة.
وأكد أن تحفظه خلال الفترة الراهنة يعود بصورة أساسية إلى أن الدورة السياسية هى المسيطرة على الأوضاع سواء بالسوق المحلية أو بمنطقة الشرق الأوسط، وليست الدورة الاقتصادية.
وعن الأسهم المرجح أن تقود صعود السوق خلال الفترة المقبلة، قال صالح ناصر إنه يصعب تحديد أسهم بعينها لقيادة السوق على المدى الطويل فى ظل تغير تلك الأسهم بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الأسهم ستشهد ارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
فيما رشح أسهم القطاع العقارى وقطاع البنوك لقيادة موجة الصعود بالسوق خلال الربع الاخير من السنة ، مفسراً ذلك بارتفاع نسبة التذبذب فى أسعار أسهم القطاع العقارى فضلاًَ عن تراجعها بشكل كبير فى أعقاب الثورة مما سيدفعها صعودا بنسب كبيرة، ومنها أسهم مدينة نصر ومصر الجديدة اللذان يعتبران الأقل تذبذباً، بجانب أسهم كل من «بالم هيلز» و«طلعت مصطفى» و«سوديك» المعروفان بتحركها القوى فى حالات الصعود والهبوط.
كما أشار إلى أن سهمى حديد عز والقلعة مرشحان أيضاً للاتجاه الصعودى، علاوة على سهم OCI الذى توقع أن يتجاوز الـ300 جنيه فى الأجل القصير، ليستهدف الوصول إلى 350 أو 400 جنيه بعد اختراق تلك المنطقة، لافتاً إلى أن تخطيه 300 جنيه سيقود لطفرة بالمؤشر، موضحاً أن OCI قد لا يكون الأعلى أداء ولكنه سيقود باقى الأسهم للصعود.
وتوقع ناصر عودة الأجانب إلى السوق خلال الفترة المقبلة ليدعموا الاتجاه الصعودى المتوقع، وضرب مثلاً على ذلك بأن الأجانب هم من سيبنون مراكز على سهم مثل oci عند مستويات سعرية مرتفعة مثل 330 أو 335 جنيهاً، مشيراً إلى أن الأجانب عادة ما يتأخرون فى بناء مراكزهم بالسوق ، وفى الوقت نفسه يتخارجون من السوق قبل باقى فئات المستثمرين مما يسبب ضغوطاً بيعية كبيرة.
وعن أسهم البنوك، رشح ناصر سهم التجارى الدولى الذى وصفه بأنه من الأسهم الدفاعية، مرجحاً أن يستهدف السهم 40 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن أسهم قطاع البنوك قد لا تشهد طفرات هائلة إلا أنها تتسم بطبيعتها الدفاعية وأنها لا تهبط بشكل كبير فى الفترات التصحيحية وتصعد مع ارتفاع مؤشرات السوق، وهى من الأسهم التى قد تكون مفضلة لدى مديرى الصناديق فى ظل تمتعها بالأمان وقلة المخاطرة.
كما أشار إلى أن هناك قطاعات قد تدخل المنافسة بعد فترة معينة ومنها شركات الأقطان مثل سهم العربية لحليج الأقطان، بجانب قطاع الاتصالات أيضاً.
فيما نصح جنينة باقتناص بعض الأسهم القيادية خلال الربع الأخير من العام الحالى والربع الأول من العام المقبل مثل اوراسكوم للانشاء والصناعة، كما اضاف ان بعض البنوك بها فرص استثمارية جيدة ، مثل «البنك التجارى الدولي» و«كريدى اجريكول»، مشيرا إلى ان معظم البنوك لديها فرص صعود قد تصل إلى 50 أو %60 فى حال تحقق بعض العناصر ، مثل انخفاض سعر الفائدة المرهون بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى، فضلا عن ارتفاع معدل الاستثمار ونسب الاقتراض، علاوة على انتهاء أزمة السيولة فى البلاد.
واستشهد جنينة على وجهة النظر السابقة بصعود أسهم القطاع المصرفى بعد أزمة السيولة التى حدثت بالسوق المحلية خلال عام 2009 ، وذلك بنسب اعلى من التى صعدت بها السوق.
ورأى جنينة ان سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة سيظل قائد السوق خلال عام 2013 خاصة انه بعد تقسيم الشركة سيتمكن المستثمرون من تقييم أداء قطاعى الأسمدة والمقاولات بشكل اوضح، كما اضاف ان القطاع الاستهلاكى سيكون ضمن الأسهم الجاذبة للاستثمار فى العام المقبل، لافتا إلى ان تلك الشركات كان لديها خطط استثمارية لمضاعفة طاقتها الانتاجية قبل الثورة وتم تاجيلها لفترة طويلة ومن ثم فانه اذا تم الاعلان عن أى من هذه الخطط الاستثمارية فستستجيب الأسهم بشكل ايجابى جدا.
وأضاف ان جاذبية أسهم القطاع العقارى مرهونة بحل أزمة مدينتى والتى فى حال انتهائها فسيكون القطاع جاذباً للمستثمرين وبصفة خاصة الاجانب، فيما قال انه قد يتجه بعض المستثمرين إلى المضاربة على سهم بالم هيلز املا فى صعوده بعد انتهاء المشكلات التى تمر بالشركة.
وقال رئيس قسم البحوث بشركة فاروس ان المستثمرين الاجانب سيقودون اتجاه السوق فى العام المقبل، وذلك بعد ان سيطر الافراد على السوق خلال عام 2012، الامر نفسه الذى شهدته الاسواق العربية وخاصة الخليجية، حيث سيطر الافراد ايضا على اسواق المال، لتتنحى المؤسسات جانبا بسبب عدم اتضاح الرؤية المستقبلية فى المنطقة.
ورأى ان القطاعات المعرضة لعمليات استحواذ فى الفترة المقبلة هى البنوك والخدمات المالية، وايضا بعض الشركات العقارية الا ان الاخيرة ستحتاج لمستثمر يمتلك سيولة نظرا لان أزمة الشركات العقارية هى غياب السيولة فى ظل توافر مخزون أراض كبير.
وأكد جنينة أن الاقتصاد المصرى يمر بعنق الزجاجة، فى ظل عدم وجود تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادى، واستمرار الاعتماد على معونات ضئيلة الحجم والتى قد تساعد على استقرار الاوضاع ولكن لا تكفى للقضاء على مخاوف ضعف سعر الصرف أو لحفز النمو لخفض معدلات البطالة والسيطرة على موجات الاضرابات العمالية المتزايدة.
كما أشار إلى استمرار تحفظ المستثمرين الأجانب تخوفاً من انخفاض سعر الصرف، فى الوقت الذى أشار فيه إلى وجود مبادرات إيجابية من بعض المستثمرين المصريين بضخ استثمارت فى السوق المحلية، علاوة على محاولة المستثمرين العرب اقتناص فرص محلية طويلة الأجل ولكن بأسعار زهيدة بحجة ارتفاع المخاطر السياسية.
وتوقع جنينة تحقيق معدل نمو خلال 2012 بنحو %2، موضحاً أن ذلك الأمر يعنى أن معدل الزيادة فى دخل الفرد الحقيقى سيكون %0، فى ظل ارتفاع عدد السكان بحوالى %2 أيضاً.