فريد عبد اللطيف:
جاء قيام شركة اعمار مصر الاماراتية بالفوز بالمشروع السياحي المطروح في سيدي عبد الرحمن بقيمة تفوق المليار جنيه ليعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري علي خلفية تزايد الاهتمام الخارجي بالاقتصاد المحلي وهو ما سيزيد من تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة المتمثلة في الاسهم وهو ما سينعكس ايجابيا علي البورصة, ومكن ذلك السوق من الحفاظ علي توازنها علي الرغم من الاوضاع الاقليمية المضطربة. وتحركت الاسهم عرضيا خلال جلسات الاسبوع الماضي بين نقاط الدعم والمقاومة قصيرة الاجل حيث فتحت الأحد علي صعود ملحوظ بدفع من اقبال كبير من قبل الاجانب والمؤسسات علي اقتناء الاسهم النخبة في القطاعات الواعدة بعد ان وصلت اسعارها الي مستويات مغرية بالشراء متأثرة بالاوضاع في لبنان, جاء ذلك ليعطي الثقة الي المستثمرين الافراد لتستعيد السوق بريقها وفي مقدمتها قطاع الاسكان الذي لعب دور البطولة بعد أن تصاعدت تطلعات المستثمرين بشأن ادائه بعد صفقة اعمار وهو ما دفع السوق عموما للصعود. وكانت وزارة الاستثمار قد اعلنت العام الماضي عن توجهها لطرح حصة المال العام في عدد من شركات الاسكان لمستثمر استراتيجي, وفي مقدمتها مدينة نصر للاسكان والتعمير. وتهدف الدولة من وراء ذلك لتحقيق اقصي استفادة من المستجدات التي تشهدها السوق في الفترة الاخيرة حيث ياتي تفعيل قانون التمويل العقاري متزامنا مع ظهور مؤشرات اقتصادية تظهر ان القطاع في طريقه للتعافي، خاصة ان الدولة ترمي بثقلها لدفع انشطة المقاولات والاستثمار العقاري للنهوض كونها المحرك لعدد من القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي. ومما سيعطي دفعة اضافية لانشطة الاستثمار العقاري التصاعد المستمر في معدل التضخم، وهو ما سيدفع المستثمرين لتوجيه شرائح متزايدة من استثماراتهم للعقارات كونها وعاء آمنا للثروة في الاعوام التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة،و يعيد ذلك للاذهان الانتعاش الذي شهده القطاع في حقبة التسعينات .
وبذلك فان مبيعات شركات الاستثمار العقاري ستنتعش علي خلفية عاملين رئيسيين، الاول تفعيل قانون التمويل العقاري الذي ستستفيد منه مبيعات الوحدات المتوسطة المستوي, اما الوحدات الفاخرة فستنتعش كونها وعاء آمنا للثروة. وكانت انشطة التمويل العقاري قد تعرضت لانتكاسة في مطلع القرن الحالي بعد انتهاء ربع قرن من الازدهار الذي وصل لذروته في عقد التسعينات التي كانت خلالها العقارات من اكثر القطاعات ربحية. ودفع ذلك العديد من المستثمرين لتأسيس شركات والنزول الي السوق مع تمويل الجانب الاكبر من المشاريع بقروض من البنوك بضمان الاصول. وبحلول عام 2000 بدأ الاقتصاد القومي في التباطؤ مصحوبا بركود حاد في سوق العقارات وانحصار السيولة المتداولة وتأخر الدولة في سداد مستحقات المقاولين و الموردين الرئيسيين لمشاريعها القومية. ونتج عن ذلك تراجع حاد في معدل الطلب مع زيادة مطردة في حجم العرض، وهو ما ادي الي اندلاع الحرب بين الشركات لتحرق الاسعار ويتراكم المخزون.
وكان سهم مدينة نصر قد وصل الي اعلي مستوياته علي الاطلاق في مطلع العام الحالي بملامسته نقطة 180 جنيها بعد اعلان وزارة الاستثمار عن قرارها بالانتهاء من بيع حصص المال العام في 92 شركة قبل حلول يونيو 2006. وتبلغ حصة الشركة القومية للتشييد والبناء في مدينة نصر البالغة 6.1 مليون سهم تمثل %38,2 من رأس مال الاخيرة. ويعد بيع حصة المال العام في مدينة نصر مؤشر واضح سوف يظهر جدية وقدرة وزارة الاستثمار علي المضي قدما في برنامج الخصخصة حيث تعد خامس عملية بعد السويس للاسمنت, اموك , سيدي كرير بالاضافة الي المصرية للاتصالات. وان كانت جاذبية مدينة نصر تقل كثيرا عن الشركات المذكورة. ولم تعلن وزارة الاستثمار عن الاستعانة بمستشار مالي لاتمام العملية وهو ما يلقي بظلاله علي نجاح بيع حصة القابضة وهو ما ساهم في ارتباك حركة السهم. ويبلغ راس مال مدينة نصر المدفوع 80 مليون جنيه موزعة علي 16 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات. واشترطت الشركة القابضة علي الجهة الراغبة في الشراء ان تتقدم بعرض يشمل كامل حصة المال العام بالاضافة الي التداول الحر, وهو ما يعني استحواذ كامل علي الشركة. وانهي سهم مدينة نصر الاسبوع مسجلا 67.4 جنيه مقابل 54.7 جنيه في اغلاق الخميس قبل الماضي.
وحافظ سهم هيرمس علي مكانه في صدارة قائمة الاسهم الاكثر نشاطا باستحواذه علي ما يزيد علي نصف قيمة التعامل اليومي مدعوما باعلان هيرمس عن قبولها عرض ابراج كابيتال الاماراتية لامتلاك حصة فيها تبلغ 98.5 مليون سهم عن طريق زيادة راس مال الاخيرة بقيمة 2.875 مليار جنيه تمثل حوالي ثلث راس مالها الحالي. ويترقب المستثمرون قرار هيئة سوق المال بشأن عرض ابراج كابيتال لشراء الزيادة المقترحة في راس مال المجموعة. وكانت الهيئة قد رفضت في وقت سابق طلب هيرمس اجراء اكتتاب خاص لعدد 16 مليون سهم لمستثمرين محددين وهو وضع مماثل الي حد كبير لعرض ابراج, وقامت الهيئة بجعله
جاء قيام شركة اعمار مصر الاماراتية بالفوز بالمشروع السياحي المطروح في سيدي عبد الرحمن بقيمة تفوق المليار جنيه ليعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري علي خلفية تزايد الاهتمام الخارجي بالاقتصاد المحلي وهو ما سيزيد من تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة المتمثلة في الاسهم وهو ما سينعكس ايجابيا علي البورصة, ومكن ذلك السوق من الحفاظ علي توازنها علي الرغم من الاوضاع الاقليمية المضطربة. وتحركت الاسهم عرضيا خلال جلسات الاسبوع الماضي بين نقاط الدعم والمقاومة قصيرة الاجل حيث فتحت الأحد علي صعود ملحوظ بدفع من اقبال كبير من قبل الاجانب والمؤسسات علي اقتناء الاسهم النخبة في القطاعات الواعدة بعد ان وصلت اسعارها الي مستويات مغرية بالشراء متأثرة بالاوضاع في لبنان, جاء ذلك ليعطي الثقة الي المستثمرين الافراد لتستعيد السوق بريقها وفي مقدمتها قطاع الاسكان الذي لعب دور البطولة بعد أن تصاعدت تطلعات المستثمرين بشأن ادائه بعد صفقة اعمار وهو ما دفع السوق عموما للصعود. وكانت وزارة الاستثمار قد اعلنت العام الماضي عن توجهها لطرح حصة المال العام في عدد من شركات الاسكان لمستثمر استراتيجي, وفي مقدمتها مدينة نصر للاسكان والتعمير. وتهدف الدولة من وراء ذلك لتحقيق اقصي استفادة من المستجدات التي تشهدها السوق في الفترة الاخيرة حيث ياتي تفعيل قانون التمويل العقاري متزامنا مع ظهور مؤشرات اقتصادية تظهر ان القطاع في طريقه للتعافي، خاصة ان الدولة ترمي بثقلها لدفع انشطة المقاولات والاستثمار العقاري للنهوض كونها المحرك لعدد من القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي. ومما سيعطي دفعة اضافية لانشطة الاستثمار العقاري التصاعد المستمر في معدل التضخم، وهو ما سيدفع المستثمرين لتوجيه شرائح متزايدة من استثماراتهم للعقارات كونها وعاء آمنا للثروة في الاعوام التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة،و يعيد ذلك للاذهان الانتعاش الذي شهده القطاع في حقبة التسعينات .
وبذلك فان مبيعات شركات الاستثمار العقاري ستنتعش علي خلفية عاملين رئيسيين، الاول تفعيل قانون التمويل العقاري الذي ستستفيد منه مبيعات الوحدات المتوسطة المستوي, اما الوحدات الفاخرة فستنتعش كونها وعاء آمنا للثروة. وكانت انشطة التمويل العقاري قد تعرضت لانتكاسة في مطلع القرن الحالي بعد انتهاء ربع قرن من الازدهار الذي وصل لذروته في عقد التسعينات التي كانت خلالها العقارات من اكثر القطاعات ربحية. ودفع ذلك العديد من المستثمرين لتأسيس شركات والنزول الي السوق مع تمويل الجانب الاكبر من المشاريع بقروض من البنوك بضمان الاصول. وبحلول عام 2000 بدأ الاقتصاد القومي في التباطؤ مصحوبا بركود حاد في سوق العقارات وانحصار السيولة المتداولة وتأخر الدولة في سداد مستحقات المقاولين و الموردين الرئيسيين لمشاريعها القومية. ونتج عن ذلك تراجع حاد في معدل الطلب مع زيادة مطردة في حجم العرض، وهو ما ادي الي اندلاع الحرب بين الشركات لتحرق الاسعار ويتراكم المخزون.
وكان سهم مدينة نصر قد وصل الي اعلي مستوياته علي الاطلاق في مطلع العام الحالي بملامسته نقطة 180 جنيها بعد اعلان وزارة الاستثمار عن قرارها بالانتهاء من بيع حصص المال العام في 92 شركة قبل حلول يونيو 2006. وتبلغ حصة الشركة القومية للتشييد والبناء في مدينة نصر البالغة 6.1 مليون سهم تمثل %38,2 من رأس مال الاخيرة. ويعد بيع حصة المال العام في مدينة نصر مؤشر واضح سوف يظهر جدية وقدرة وزارة الاستثمار علي المضي قدما في برنامج الخصخصة حيث تعد خامس عملية بعد السويس للاسمنت, اموك , سيدي كرير بالاضافة الي المصرية للاتصالات. وان كانت جاذبية مدينة نصر تقل كثيرا عن الشركات المذكورة. ولم تعلن وزارة الاستثمار عن الاستعانة بمستشار مالي لاتمام العملية وهو ما يلقي بظلاله علي نجاح بيع حصة القابضة وهو ما ساهم في ارتباك حركة السهم. ويبلغ راس مال مدينة نصر المدفوع 80 مليون جنيه موزعة علي 16 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات. واشترطت الشركة القابضة علي الجهة الراغبة في الشراء ان تتقدم بعرض يشمل كامل حصة المال العام بالاضافة الي التداول الحر, وهو ما يعني استحواذ كامل علي الشركة. وانهي سهم مدينة نصر الاسبوع مسجلا 67.4 جنيه مقابل 54.7 جنيه في اغلاق الخميس قبل الماضي.
وحافظ سهم هيرمس علي مكانه في صدارة قائمة الاسهم الاكثر نشاطا باستحواذه علي ما يزيد علي نصف قيمة التعامل اليومي مدعوما باعلان هيرمس عن قبولها عرض ابراج كابيتال الاماراتية لامتلاك حصة فيها تبلغ 98.5 مليون سهم عن طريق زيادة راس مال الاخيرة بقيمة 2.875 مليار جنيه تمثل حوالي ثلث راس مالها الحالي. ويترقب المستثمرون قرار هيئة سوق المال بشأن عرض ابراج كابيتال لشراء الزيادة المقترحة في راس مال المجموعة. وكانت الهيئة قد رفضت في وقت سابق طلب هيرمس اجراء اكتتاب خاص لعدد 16 مليون سهم لمستثمرين محددين وهو وضع مماثل الي حد كبير لعرض ابراج, وقامت الهيئة بجعله