بورصة وشركات

البورصة تستعد لإطلاق مؤشرات فرعية للسندات الفترة المقبلة

«السلع» مطلع 2022

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعد البورصة المصرية لإطلاق مؤشرات فرعية للسندات خلال الفترة القليلة المقبلة، وسط الطفرة التى شهدتها قيم تداولات هذا النوع من الأوراق المالية العام الحالى، كما ارتفع بقوة عدد المستثمرين المكودين، والنشطين بالسوق.

أعلن عن ذلك رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد، بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، والذى تنظمه جريدة «المال» فى يومه الأول أمس، وذلك بالجلسة الافتتاحية التى أدارها حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، كما كشف عن أن بورصة السلع ستنطلق بالربع الأول من العام المقبل.

فى بداية الجلسة، استعرض «فريد» آليات العرض والطلب بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أن سوق الأوراق المالية كأى صناعة تتطلب سلاسل قيمة مضافة، والتى بدورها تتكون من عدة عناصر، أولها العرض المتمثل فى الشركات، مشيرًا إلى أن هذا العنصر هو الذى يحدد وزن مصر على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، من خلال الاعتماد على الوزن النسبى للشركات.

ويؤكد «فريد» أن مصر خلال الفترة من 2005 و2008 كان وزنها مرتفعًا على مؤشر مورجان ستانلى لوجود عدد كبير من الشركات المُدرجة به، لافتًا إلى أن إدراج الشركات بالمؤشر يتطلب عدة اشتراطات على رأسها الوزن النسبى، وأن يكون حجم الشركة كبيرًا، بنسب تداول حر %5 كحد أدنى، والتى تتم إعادة النظر إليها إذا ما كانت كافية أم لا، ومعدلات التداول.

وعاد «فريد» بالتاريخ إلى الوراء، مشيرًا إلى أنه خلال الأعوام 2007 و2008، كان هناك نحو 6 أو 7 شركات، تُمثل نحو %70 من المؤشر الرئيسى، بينما تسيطر شركة واحدة حاليًا على نحو %30 من المؤشر، وأن تعديل هذه النسب يحتاج السوق إدراج عدد من الشركات الكبيرة مثال «إى فاينانس»، لتحقيق شروط القيد فى مؤشر مورجان ستانلى للشركة.

اقرأ أيضا  رئيس البورصة: نمو متوسط التداولات اليومية إلى 1.3 مليار جنيه بعد الإصلاح الاقتصادي

وتطرق «فريد» إلى آليات الطلب بالسوق، والتى تعتمد على المعروض من الشركات، وآليات التداول، والطلب يتحقق من المستثمرين المؤسسات والأفراد، بشكل مباشر، وصناديق الاستثمار بشكل غير مباشر، مؤكدًا فى الوقت نفسه إلى أن العنصر الأساسى لتحفيز الطلب هو توافر المعروض.

وأشار إلى أن البورصة شهدت العام الحالى طفرة فى عدد المستثمرين المكودين الجدد إذ سجل 14 ألف مستثمر جديد، استثمروا فى الشركات المقيدة، بخلاف المستثمرين فى صناديق الاستثمار، والذين ليست لديهم خبرة فى الاستثمار بالسوق، مقارنة بنحو 6000 مستثمر جديد فى العام الماضى.

وأوضح «فريد» أن البورصة سوق لنقل الملكيات بالشركات غير المقيدة، وهناك فئة من المستثمرين تقوم بالتكويد للدخول فى مثل هذه العمليات.

وانتقل رئيس تحرير جريدة المال إلى عدد الطروحات المتوقع أن تستقبلها البورصة العام المقبل، والتى من شأنها دعم مركز مصر بمؤشر مورجان ستانلي

أكد «فريد» أن جزءًا من الطروحات الحكومية سيكون شركات مقيدة بالفعل، عبر طرح حصص إضافية، وذلك وفقًا لما أعلنته لجنة بالطروحات الحكومية بوزارة المالية، إضافة إلى طروحات أولية لشركات أخرى، ومنها مصر لتأمينات الحياة، كما ستستقبل البورصة شركات من القطاع الخاص، وهو ما سيضيف زخمًا لسوق المال ويتيح قطاعات غير متاحة كطرح القطاع الرياضى ممثلًا فى شركة غزل المحلة.

اقرأ أيضا  «عمران» : مجلس الوزراء وافق على تعديلات توريق الحقوق المالية المستقبلية

وشدد «فريد» على أن كل زيادة فى أعداد الشركات المطروحة ذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة أيضًا تتيح للمستثمر والدولة تنويع الأدوات الاستثمارية.

وانتقل “فريد” إلى إجابة سؤال آخر من حازم شريف حول الشركات التى تسعى البورصة لجذبها، لافتًا إلى أن هناك حزمة من الشركات مملوكة للدولة تقوم بنوك الاستثمار بدورها حيالها عبر إقناع المستثمر الرئيسى بتجهيز الكيانات للطرح بالبورصة حال اتخاذ قرار نهائى فى هذا الصدد.

وأكد أن اندلاع أزمة فيروس كورونا، وما تبعها حدت من حركة الطروحات، وقابلية الشركات للطرح، لافتًا إلى أن إدارة البورصة تواصلت مع 200 شركة لإقناعها بالطرح فى البورصة، وأبدت فئة منها اهتمامها بمعرفة تفاصيل وقواعد القيد، والبعض الآخر لم يستجب.

وتطرق إلى الاستثمار فى السندات، لافتا إلى أنها حققت طفرة فى التداولات خلال أول 11 شهرا من العام الحالى، مسجلة 530 مليار جنيه، مقارنة مع 370 مليارًا العام الماضى كاملًا.

وأشار “فريد” إلى أن البورصة تعتزم الأسابيع المقبلة إطلاق مؤشرات فرعية لتداولات السندات، تعتمد على آجال الاستحقاق المختلفة من 1 إلى 3 ومن 3 إلى 5 ومن 5 إلى 7 وأكبر من 7، والتى تعتمد عليها صناديق الاستثمار فى الطلب على السندات، موضحًا أن البورصة بحاجة إلى طرح منتجات مالية تُمكن المستثمر العادى من الاستثمار فيها.

اقرأ أيضا  رانيا يعقوب: المعالجات الضريبية طمأنت مستثمري البورصة المصرية

وذكر “فريد” أن البورصة أجرت الفترة الماضية تعديلات على أنظمة التداول من خلال التعديلات التكنولوجية، وإتاحة التداول أكثر من مرة فى ذات الجلسة، ما أسفر عن زيادة فى التداولات بواقع 17 مليار جنيه، إلا أن ذلك ليس هو المستهدف، فالهدف الأكبر هو جذب شركات ومستثمرين جدد للاستثمار.

وأكد أن البورصة على مدار السنوات الماضية مكنت المستثمر البسيط من الاستثمار بشكل سهل من خلال صناديق الاستثمار، فضلًا عن التعديلات التى تم إصدارها بشأن السماح لفئة الشباب دون الـ21 عامًا بفتح حسابات فى شركات السمسرة، والتكويد.

واختتم «فريد» حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار فى الأسهم له دور محورى فى النشاط الاقتصادى وتنويع أدوات الاستثمار.

وردًا على سؤال للحضور بنهاية الجلسة حول مدى تأثر مصر بالصدمات التى تشهدها الأسواق العالمية حاليا، قال «فريد» إنه بالتأكيد مصر لا تعمل بمعزل عن الأسواق العالمية وأسعار الفائدة العالمية، وكيفية التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، والفيدرالى نفسه تحدث عن أسعار الفائدة ورفعها، وأعلن مرارًا فى 2020 أنه يقوم بالتخفيف من عملية التيسير الكمى.

وحول إطلاق بورصة السلع، قال «فريد» إنه سيتم إطلاقها فى الربع الأول من 2022، لتشهد بدء انطلاقة التداول، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنها بدأت العمل تجريبيًا بالفعل فى موسم القمح الماضى، بعدما تم إدراج كل الصوامع والبيانات الخاصة بالموسم بالكامل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »