أخطرت البورصة المصرية شركة نايل سيتي للاستثمار اليوم الأربعاء بوجوب السير فى اجراءات الشطب الإجبارى لأسهمها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وبررت لجنة القيد قرارها بإخفاق مساهمى نايل سيتي فى الوصول إلى اتفاق خاص بمد العمر القانونى للشركة المقرر انتهاؤه خلال أقل من عام (أكتوبر 2022).
وقالت اللجنة إن عدم تمديد العمر القانونى يتعارض مع موافقة الجمعية العامة للشركة وقرارت سابقة بالموافقة على خطة توفيق الأوضاع فى البورصة مشيرة إلى استنفاذها كافة المهل القانونية المتاحة أمام الشركة لتوفيق أوضاعها .
وألزمت اللجنة الشركة بالشروع فى اجراءات الشطب وشراء الأسهم حرة التداول من حملة الأسهم الراغبين فى بيعها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى من المقيدين بجداول الرقابة المالية.
ومن المقرر عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى نهاية المهلة الممنوحة لشراء الأسهم حرة التداول أو تنفيذ عملية الشراء أيهما أقرب لاتخاذ ما يلزم بشأن شطب قيد أسهم الشركة إجباريا وفقا لأحكام المادة 53 من قواعد القيد والشطب .
نايل سيتي: 44.2% من حملة الأسهم رفضوا تمديد العمر القانوني للشركة
ووافقت عمومية الشركة فى 22 نوفمبر الماضى على خطة توفيق الأوضاع فى البورصة المصرية وتجزئة الأسهم دون مد العمر القانونى للشركة.
وقالت نايل سيتي فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن غالبية الحضور فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية فوضوا رئيس مجلس الإدارة فى اختيار أحد بنوك الاستثمار لترويج الأسهم اللازمة لتوفيق أوضاع القيد.
واعترض مساهمون ممثلون لنحو 44.2% من الأسهم على اقتراح تمديد عمر الشركة القانونى لمدة 25 عام جديدة علما بأن الأجل الحالى سينتهى فى أكتوبر 2022.
كانت نايل سيتي قد دعت فى 29 سبتمبر الماضى لاجتماع جمعية عامة غير عادية للمساهمين لمناقشة الخطة الزمنية المقترحة لتوفيق الأوضاع وتجزئة الأسهم وتمديد القانونى إلى فترة مماثلة، وتقرر تأجيل الاجتماع إلى نوفمبر (اجتماع ثانى).
وحصلت الشركة فى ( 28 سبتمبر) على موافقة على تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها من 100 جنيه إلى جنيه للسهم، فى إطار خطة توفيق الأوضاع.
وأبدت الرقابة المالية موافقتها على تجزئة الأسهم بعد الاطلاع على مبررات الشركة ليصبح عدد الأسهم 72.5 مليون سهم بدلا من 7.25 مليون سهم قبل التجزئة.
مجلس الإدارة اعتمد خطة فى سبتمبر تتضمن بيع المساهمين الرئيسين جزءا من حصصهم
واعتمد مجلس إدارة الشركة فى 20 سبتمبر الماضى لتوفيق أوضاعها فى البورصة المصرية تتضمن تجزئة الأسهم وبيع المساهمين الرئيسيين جزءا من حصتهم.
وقالت نايل سيتي فى إفصاح سابق، إن هذه الخطة تنص على بيع المساهمين الرئيسيين جزءا من أسهمم للمشترين المؤهلين بالنسبة والتناسب من حصة كل منهم.
ونوهت الشركة وقتها إلى أنها ستخاطب هيئة الرقابة المالية بخصوص تجزئة للأسهم من 100 جنيه إلى جنيه واحد فى إطار مهلة توفيق الأوضاع.
ومن المقرر التعاقد مع مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم حتى يتسنى للمساهمين الرئيسين بيع الأسهم وفقا للسعر الذى يتوصل إليه.
كما تتضمن الخطة النظر فى تقسيم الشركة على أساس نشاط سياحى وآخر عقارى يشرف عليها مكتب د.منى ذو الفقار من ذوى الخبرة.
وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة فى التعاقد مع المستشار، والتعاقد مع أحد بنوك الاستثمار لإيجاد مشترين مؤهلين لشراء نسبة تصل إلى 10% من الأسهم لاستيفاء الحد الأدنى للتداول الحر.
ونبهت الشركة، المساهمين الرئيسيين إلى مآلات التراجع عن تنفيذ هذه الخطة، بما قد يعرضها للشطب من البورصة المصرية.
وأفصحت الشركة فى 23 أغسطس الماضى عن دخولها فى مع عدد من المستثمرين الخارجيين لزيادة نسبة تداول أسهمها فى البورصة إلى 10% فى إطار شروط توفيق الأوضاع.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل آنذاك، إنها ستخاطب البورصة المصرية لمد المهلة الممنوحة للشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر أخرى بما يضمن استمرار قيدها لحين التوفيق.
ويناقش مساهمو الشركة منذ مارس الماضي لتوفيق الأوضاع في البورصة، انتهت إليها دراسة فنية متخصصة أعدتها شركة Ecovic Egypt للاستشارات المالية.
كان مجلس إدارة نايل سيتي قد وافق (15 فبراير الماضى) على ترشيح أحد الخبراء المتخصصين لدراسة فى البورصة أو المضى فى إجراءات شطبها، كما قرر فى نفس الجلسة العدول عن تأسيس شركة تطوير جديدة بمنطقة استنادا إلى توصيات لجنة الاستثمار بالشركة.
هيكل ملكية نايل سيتي وخريطة المساهمين المالكين فوق 5%
أسست نايل سيتي للاستثمار عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001 وتعمل الشركة في جميع مجالات الاستثمار التى تنص عليها أحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار ما عدا قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية.
ويبلغ رأسمال المصدر للشركة حاليا، 725 مليون جنيه موزعًا على 7.2 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.
ويتوزع هيكل ملكية نايل سيتى للاستثمار بين شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية بنسبة 28.1% (قبل التخارج)، كولونيال لرأس المال المخاطر بنسبة 10.5%.
كما تستحوذ شركات المصرية للاستثمار والتنمية على 13.2%، أو إس سيتى على 8.4%، هوريزون كابيتال جروب 8.3%.
وتستحوذ شركة إن إن إس سيتى على 8.3%، كما تستحوذ شركة كريك لإدارة الثروات على نسبة 5.7% (قبل الزيادة) إضافة إلى آخرين يمتلكون النسبة المتبقية للتداول الحر فى البورصة المصرية تحت سقف ال5%، وفقًا لآخر تقرير إفصاح عن هيكل المساهمين بتاريخ 11 أكتوبر الماضى.
وأفصحت نايل سيتى فى 12 أكتوبر الماضى عن سلسة عمليات بيع وشراء ضخمة بقيمة 950 مليون جنيه تقريبا عبر خروج مساهمين ودخول آخرين ،وارتفاع حصة بعض الشركات المساهمة مثل
ومن المقرر أن ترسل الشركة إفصاحا جديدا إلى إدارة البورصة المصرية خلال الفترة القادمة بالتغيرات الحاصلة فى هيكل الملكية والمساهمين ومجلس الإدارة بعد العمليات الأخيرة.
ويرأس مجلس إدارة الشركة حاليا المستثمر السعودى ، فهد حسين شبكشي ، بينما يشغل رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس منصب عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة المصرية للاستثمار والتنمية.