بورصة وشركات

البورصة تتحوط في حساب دمغة تعاملات أسهم خارج المقصورة

اتجهت ادارة البورصة لتطبيق سياسة تحوطية فى حساب قيمة ضريبة دمغة التعاملات على سوق خارج المقصورة، مع بدء المرحلة الثالثة من الضريبة والتى ينتج عنها زيادة نسبتها من 1.50 فى الألف إلى 1.75 فى الألف من قيمة العملية.

شارك الخبر مع أصدقائك

اتجهت إدارة البورصة لتطبيق سياسة تحوطية فى حساب قيمة ضريبة دمغة التعاملات على سوق خارج المقصورة، مع بدء المرحلة الثالثة من الضريبة، والتى ينتج عنها زيادة نسبتها من 1.50 فى الألف إلى 1.75 فى الألف من قيمة العملية.

وشهدت تداولات سوق المال حالة من الارتباك فى أعقاب تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة، وتباينت الأنباء بين اتجاه جهات سوق المال لتطبيق الزيادة فى ضوء عدم صدور تعديلات على القانون القائم، وانتظار تعديله من جانب مجلس النواب.

وأوضحت مصادر مقرَّبة أنه يجب التفريق بين نوعين من التعاملات، الأول على الأسهم المقيدة داخل المقصورة بالبورصة، وهذه التعاملات مرتبط تحصيل الضريبة على شركة مصر المقاصة، والأخير على أسهم سوق خارج المقصورة والتى تتولى إدارة البورصة تحصيلها.

وقالت مصادر مقرَّبة من إدارة البورصة إن الأخيرة وضعت سيناريوهين أمام شركات السمسرة عند إجراء أي تعاملات على سوق خارج المقصورة، إما سداد 1.50 فى الألف من قيمة العملية، مع توقيع شركة السمسرة على تعهُّد لإدارة البورصة بسداد قيمة الزيادة فى حال عدم موافقة البرلمان على التعديلات المقترحة، وإما سداد 1.75 فى الألف من قيمة العملية، مع تعهد إدارة البورصة بإرجاع 0.25 فى الألف من قيمة العملية عند موافقة البرلمان على التعديلات الضريبية.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة البورصة تهدف للحفاظ قدر الإمكان على أموال الدولة، كما أنها لم تتلق أي إخطارات رسمية بتأجيل أو تثبيت الضريبة على تعاملات الأسهم غير المحفوظة مركزيًّا.

سماسرة: المقاصة تخصم 1.50 فى الألف من قيمة عملية تداول الداخل

وقالت مصادر بشركات سمسرة محلية إن شركة مصر المقاصة مستمرة فى تحصيل ضريبة دمغة التعاملات بنفس القيمة المحددة للمرحلة الثانية، والبالغة 1.50 فى الألف من قيمة العملية.

وأقرَّت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري، ويتم تنفيذ هذه النسبة في العام الأول من التطبيق ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني، وترتفع بعد ذلك ضريبة الدمغة لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث، وفى مرحلة سابقة ألغت وزارة المالية تطبيق المرحلة الثالثة، وقالت إنها ستدخل مفاوضات مع القائمين على سوق المال لوضع تعديلات تساعد السوق على الانتعاش.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »