بورصة وشركات

البورصة تتحرك عرضيا وتنتظر حسم مصير سعر الفائدة

فى ظل التوقعات بالتثبيت

شارك الخبر مع أصدقائك

تترقب مؤشرات البورصة المصرية مصير معدلات الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم الخميس، وأيضًا الخفض المُنتظر بسعر الغاز الطبيعي.

وقال محللون فنيون إن السوق تتعطش لمزيد من الأخبار الداعمة، والتى تتمثل حاليًا فى الآمال المُعلقة على خفض أسعار الفائدة، خاصة عقب قرار بنكى «الأهلي» و«مصر» إلغاء شهادات العائدة، الثابت بنحو %15 هذا إلى جانب قرار لجنة الطاقة بشأن أسعار الغاز الطبيعى لما لهُ من أثر إيجابى على أسهم القطاع الصناعى.

ولفت المحللون إلى أن البورصة المصرية ستستمر فى تحركاتها الهادئة قرب مستويات 11000 نقطة، لحين البت فى أى من القرارين سالفى الذكر.

وتتجه التوقعات من قبل بنوك الاستثمار إلى اتجاه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة رغبة فى الاحتفاظ أموال المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الثابت.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها –الأربعاء- على ارتفاع، جماعى فصعد EGX30 الرئيسى %0.15 ليصل إلى 10979 نقطة، وEGX70ewi %1.9 إلى 2009 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا %1.6 ليصل إلى 2903 نقطة، ونظيرهُ متساوى الأوزان EGX50 %1.5 عند 2075 نقطة.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تهبط 4.8% بعد دقائق من عودة التداول على البنك التجارى الدولي

وبلغت تداولات الأسهم حوالى 1.3 مليار جنيه، ومن إجمالى 191 ورقة متداولة، هيمن الصعود على أداء 118 سهماً، وتراجع 51 ولم يتغير أداء الباقية، فيما سجل رأس المال السوقى حوالى 620.132 مليار جنيه.

واتجه المصريون والعرب للشراء بصافى 3 و34 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بقيمة بلغت 37 مليون جنيه، وهيمن المتعاملون المحليون على %86 من إجمالى التعاملات، مقابل %9 للأجانب و %5 للعرب.

قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار لتداول الأوراق المالية»، إن البورصة المصرية تترقب قرار لجنة السياسات النقدية.

وأشار إلى أنه على الرغم من كل التوقعات بالتثبيت، إلا أن الواقع يُشير إلى خفض بنحو %1 أو %2 خاصة فى ظل معدلات التضخم المتدنية واستقرار الأوضاع بدعم من هدوء وتيرة إصابات فيروس كورونا، إلى جانب أن معدلات الفائدة فى مصر تُعد الأعلى مقارنة بنظائرها من الدول الناشئة.

اقرأ أيضا  دعم مالي جديد يقلص خسائر الأسهم الأوروبية الخميس

ولفت إلى أن خفض الفائدة بنسبة 1 أو %2 لن يؤثر أبدًا على وضع المستثمرين الأجانب فى أدوات الدخل الثابت، خاصة فى ظل استقرار الأوضاع الداخلية مقارنة بأسواق أخرى.

وأوضح عبد الفتاح أن خفض الفائدة إن تم سيدعم وضع البورصة المصرية، خاصة مع تعطشها لأى أخبار إيجابية، ما سيدفعها نحو 11500 نقطة، بجانب البت فى سعر الغاز الطبيعي، الذى سيكون له مردود إيجابى لأسهم القطاع الصناعى كافة.

وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «إتش دى لتداول الأوراق المالية»، إن البورصة المصرية تتحرك حاليًا بشكل متذبذب حول مستويات 11000 نقطة، مرجحًا استمرار تلك التحركات حال عدم البت فى سعر الغاز وتثبيت الفائدة.

اقرأ أيضا  بعد التغطية 6 اضعاف.. «أزيموت» تغلق باب اكتتاب الطرح الخاص في صندوق «ادخار –AZ»

ولفت إلى أن كل المعطيات بالسوق المحلية تدفع لخفض جديد بأسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المعدلات الحالية تُعد الأعلى لمصر بين نظرائها فى الأسواق الناشئة.

وعلى جانب آخر، قال إن الأسهم الصناعية تترقب أيضًا قرار خفض أسعار الغاز، خاصة فى ظل الضغوط التى تتعرض لها الشركات جراء تأثيرات فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، أوضح أنه يُحلق عند مستويات تاريخية قرب 2000 نقطة، مرجحا استمرار تحرك سهم «التجارى الدولي» بشكل عرضى بين 66 و70 جنيها، وكان السهم قد أنهى تعاملات أمس عند 67.03 جنيه بهبوط %0.16.

كما أوصى بالاحتفاظ بسهم «حديد عز» طالما ظل أعلى 7.57 جنيه، لافتًا إلى أن السهم لديه مستهدف عند 8.50 جنيه، كما أن استمرار تحرك سهم «الحديد والصلب المصرية» أعلى 3.50 جنيه سيدفعه نحو 3.85 جنيه ثم 4.42 جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »