بورصة وشركات

البورصة تتجاهل قرارات الحكومة التاريخية وتغلق على هبوط تجاوز 5%

البورصة المصرية تغلق جلسة الأربعاء على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها

شارك الخبر مع أصدقائك

تجاهلت البورصة المصرية القرارات الحكومية التاريخية المحفزة وأغلقت جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعى قوى لأغلب مؤشراتها يدور على حول نسبة 5% أقل أو أكثر قليلا.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30  بنسبة 4.84% إلى 8756 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX70 بنسبة 5.67% إلى 843 نقطة، كما تراجع «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 5% إلى 927 نقطة.

 كما هبط مؤشر EGX50 بنسبة 5.37% إلى 1188 نقطة، وكذلك هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 5.08% إلى 9812 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 617 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وهبط 130 سهما من إجمالى 168 سهما متداولة، بينما صعد 4 أسهم فقط، وبقى 24 دون تغير.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 31.9 مليون جنيه و135 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه و253 ألف جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 152.3 مليون جنيه و17.4 مليون جنيه على التوالى.

الحكومة تعفى الأجانب من ضرائب البورصة نهائيا وتؤجلها للمصريين

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

وقررت الحكومة المصرية اتخاذ عدة اجراءات تحفيزية للبورصة أبرزها الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.

وقال د.محمد معيط وزير المالية إن قرار الإعفاء النهائى لللأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١,٢٥ في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.

أما بالنسبة للمصريين فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وقال معيط فى بيان صحفى اليوم الأربعاء إن هذه الاجراءات تستهدف مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيز البورصة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصري.

وأضاف معيط إنن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

وتشمل تلك الحوافز إعفاء عمليات  الشراء والبيع الفورية فى البورصة من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.

كما تشمل تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة ٥٠٪ لتصبح ٥٪ لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و١٠٪ على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.

وقال وزير المالية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضا على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة ۲٠ ٪ لتصبح ٥٪ بدلاً من ٦,٢٥ في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما قررت تعديل قرار وزير الاستثمار رقم ۲۳۱ لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة ١٧٪.

المركزى يخفض سعر الفائدة 3% مرة واحدة

البنك المركزى
البنك المركزى

وقرر البنك المركزى المصرى أول أمس الإثنين تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة ، فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ،وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به المركزى منذ عقود .

وعبرت عدة شركات عاملة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته .

البورصة هبطت 16% خلال جلستين فقط

وهبطت البورصة المصرية بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والاثنين، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ  9.34% و 7.09% على التوالى.

كما شهدت البورصة هبوطا حادا الإثنين قبل الماضى بنسبة 7.3%، وهى أعلى نسبة هبوط يومى للسوق منذ 25 نوفمبر 2012، أو ما يزيد على 7 سنوات.كما هوت خلال جلسة الأحد قبل الماضى أكثر من 4%

وواجهت البورصة أجواء قاسية خلال شهر فبراير الماضي، لتُنهى تعاملات الشهر بهبوط واضح  جماعي لكافة مؤشراتها وهبوط بأكثر من 5% لرأسمالها السوقي .

وخلال فبراير المنقضي، تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بـ 6.5% بينما سجل مؤشر “egx70 ewi” هبوطًا بنحو 5.3% ليصل 1209 نقطة، وتراجع الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 6% ليصل 1311 نقطة .

وسجل رأس المال السوقي خسار بالغه قاربت 41.1 مليار جنيه بنسبة هبوط بلغت 5.8% ليصل 667 مليار جنيه مقارنة بـ 708.1 مليار جنيه بمستهل تعاملات الشهر ذاتهُ .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »