بورصة وشركات

البورصة المصرية تستحدث القائمة «د» بضوابط مغايرة للقوائم

تتضمن الشركات المحتمل شطبها لعدم توافقها مع قواعد القيد

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة “د”، للمزيد من التوضيح لجهور المتعاملين بوضع هذه الشركات في البورصة.

وأوضحت إدارة البورصة في بيان إن تلك القائمة ستضم الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري.

ولفتت في بيانها، إلى أن هذا هو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة “د”.

وأيضًا الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات، اتساقاً مع العديد من الممارسات العالمية والإقليمية المتبعة في هذا الشأن.

ووفقًا للبيان فتعد القائمة “د” بمثابة قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حالياُ والتي تشمل القائمة “أ” للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة “ب “للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة “ج” للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين” أ” و “ب “.

اقرأ أيضا  الرقابة المالية تجهز لعملية إصدار صكوك جديدة بقيمة 600 مليون جنيه قبل نهاية 2020

وفيما يخص ما يدرج بالقائمة “د” فإن اللجنة المختصة بالبورصة لها أن تدرج بها الأوراق المالية في الحالات الآتية:

1- الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.

2- حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.

3- حالات مخالفة قواعد القيد والافصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة.

4- حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طول فترة قيدها.

5- فقد أحد شروط القيد أو أياً من الضوابط الحاكمة والمنظمة للتعامل بالبورصة أو أياً من المتطلبات التي توجب النظر في أمر شطب تلك الأوراق المالية.

6- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من لجة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية.

اقرأ أيضا  طرح 40% من أسهم «تعليم» فى البورصة بالربع الأول من 2021

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن استحداث قائمة جديدة تضم الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة وفق المعايير السابقة، تسهم إلى حد كبير في ضمان استمرارية المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، وهو أمر يتسق مع العديد من الممارسات العالمية التي تتيح للمستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بحرية.

وذكر فريد، أن الحدود السعرية على الأوراق المالية المكونة للقائمة “د”، ستكون 5%، وبدون جلسة استكشافية وبدون حدود إيقاف مؤقت، مع التأكيد على استمرار كافة الالتزامات على تلك الأوراق المالية المدرجة في القائمة الجديدة من حيث التداول والافصاح والقيد، حيث أنها أوراق مالية مقيدة.

” ستتيح إدارة البورصة لكافة المتعاملين مسببات ادراج كل ورقة مالية في القائمة “د”، لاتخاذ قراراهم الاستثماري بشكل سليم، وكذا القدرة على قياس درجة مخاطر الاستثمار في تلك الأوراق المالية”، بحسب رئيس البورصة.

اقرأ أيضا  هل أصبحت البورصة جاهزة لاستقبال طروحات جديدة ؟

أضاف فريد، أن قيام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم “أ” أو”ب” والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي، أو القائمة “ج”، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم “أ” و “ب”، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة “ج” ومنها التعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها.

وستعقد اللجنة المختصة في البورصة اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن الشركات التي سيتم إدراجها بالقائمة الجديدة، والمهلة التي ستمنح للشركات المقيدة بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات الإدراج بالقوائم “أ” و “ب” و “ج”، من حيث التعاقد مع راعي رسمي خلال فترة قيدها، والتي بدونها سيتم إدراجها في القائمة “ج”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »