يعقد اتحاد البورصات العربية اجتماعاً في بداية أبريل المقبل، لتفعيل آلية عمل البورصة العربية الموحدة، صرح بذلك محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ونائب رئيس البورصة العربية الموحدة -مقرها القرية الذكية مدينة 6 أكتوبر- لافتا إلي إتمام التفاوض مع عدة مؤسسات كبري لإدراج أسهمها مع بدء تدشين البورصة العربية.
أضاف أن البورصة العربية الموحدة هي بورصة إلكترونية علي الشبكة الدولية، ويجري اختيار الشركات التي يتم إدراجها بالبورصة العربية بناء علي عدة معايير، أهمها أن تكون من أكبر الشركات العربية حسب شروط الإدراج، مشيراً إلي أن مجلس إدارة البورصة حدد معايير وشروطاً لشركات الوساطة والسمسرة التي ستتولي العمل بالبورصة العربية، أهمها توافر قدر مناسب من الملاءة المالية والسمعة الحسنة.
وأكد أن إقامة سوق أوراق مالية عربية موحدة ضرورة ملحة لمواجهة التحديات والبورصات الإقليمية، التي فرضت منافسة كبري علي البورصات العربية، لافتاً إلي أن أحد أهداف البورصة الموحدة تقوية مركز الاستثمار في المنطقة، حيث ستعمل البورصة علي جذب الكثير من الاستثمارات، وتحديداً الأموال العربية المستثمرة في الخارج.
وقال الخبراء إن البورصة الموحدة ستكون إحدي الخطوات المهمة في مجال التكامل الاقتصادي العربي، وهي بمنزلة سوق عربية مشتركة للأوراق المالية، تساعد علي سهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية ومضاعفة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين الدول العربية، وجذب رؤوس الأموال العربية من داخل وخارج الوطن العربي، بدلاً من الأموال العربية المستثمرة في خارج الوطن العربي.
وتشير الإحصائيات إلي أن حجم البورصات العربية مجتمعة قليل نسبياً، إذا ما قورن بالبورصات العالمية، إذ تشكل حوالي %1.7 من إجمالي القيمة السوقية لمجموع البورصات في العالم، ونحو %2.3 من حجم التداول العالمي حسب آخر إحصاءات لعام 2007 حصلت عليها »المال«.
كما تشير الإحصاءات إلي أنه من بين ما يقرب من 1625 شركة مدرجة في الأسواق العربية يوجد فقط 33 شركة مدرجة في دول أخري، أي بنسبة أقل من %2، وحوالي 5 فقط من هذه الشركات مدرجة في ثلاث أسواق مختلفة.
وأوضح محللون أن الإحصاءات السابقة تدلل علي أهمية العمل بجد لتشجيع الإدراج المشترك والتعاون بين أسواق المال العربية، مما يعزز فرص نجاح البورصة العربية الموحدة، وتدعيم حرية انتقال رؤوس الأموال بسهولة أكبر بينها.
ولا يزال التعامل في الأسواق العربية مقصوراً بشكل كبير علي المقيمين فقط داخل الدولة ذاتها، مع فرض بعض الحكومات قيوداً علي ملكية الأجانب للأسهم، والتي تمثل الآن أقل من %5 من رأسمال بورصات الخليج الذي يقارب تريليون دولار.
وأكد عبدالسلام أن قيام البورصة العربية سيؤثر إيجابياً علي البورصات المحلية في الدول العربية، مشيراً إلي أنها ستساعد علي نهوض ونشاط البورصات العربية، لأنها ستعمل علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمنطقة مما يدعم البورصات العربية.
زز وجود البورصة الموحدة زيادة رؤوس الأموال التي ستدخل البورصات العربية، إلا أن وجودها لا يعني إلغاء دور البورصات المحلية، بل دعمها.
وقال علاء عبدالحليم العضو المنتدب للمجموعة المتحدة للوساطة في الاوراق المالية أن التسجيل المتبادل يعد البديلالأفضل حالاً ويعني تسجيل شركة ما في بورصات عربية مختلفة مثل القابضة الكويتية المسجلة في مصر والكويت لافتاً إلي أن نجاح عمل البورصة الموحدة مرتبط بنجاحها كبورصة إلكترونية.
وتشير توقعات الخبراء إلي أن البورصة العربية الموحدة ستبدأ أعمالها باستثمارات قيمتها 400 مليون دولار تقريباً، جزء منها عبارة عن استعادة الأموال العربية المهاجرة وإعادة ضخها في المشاريع المشتركة، علي أن يصل إلي ملياري دولار خلال خمس سنوات، ومن المتوقع أن يبلغ حجم رأس المال السوقي 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات.
وذكر تقرير لوزارة الاستثمار أن إقامة هذه البورصة ستؤدي إلي زيادة الطلب علي الأسهم المطروحة واجتذاب شريحة أكبر من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وتوفير التمويل للشركات المقيدة، وتوفير سيولة علي الأوراق المالية المسجلة، حيث ستتم متابعة تنفيذ الاتفاقية من خلال رؤساء عدد من هيئات أساق المال العربية واتحاد البورصات العربية.