ما يحدث الان في الشارع المصرفي اشبه بلعبة الكراسي الموسيقية حيث حازت البورصة اعجاب الكثير من المتعاملين مع البنوك كما استطاعت جذب العديد من عملاء الودائع لدي البنوك مما احدث تراجعا في ارصدة الودائع يقدر بـ 1.6 مليار جنيه خلال شهر اكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق وفقا لما جاء في تقرير البنك المركزي وارجع الخبراء هذا التراجع الي عدة عوامل منها انخفاض اسعار الفائدة بالاضافة الي نجاح البورصة في اجتذاب الودائع وتحويل اموال المدخرات الي الاستثمار غير المباشر.
وفي هذا السياق اشار محمد احمد الصراف مدير بنك كاليون فرع مدينة نصر ان انخفاض اسعار الفائدة علي الودائع دفع عملاء الودائع الي سحب ايداعاتهم لدي البنوك والبحث عن فرص تحقيق عوائد اعلي وفي المقابل كان الاستثمار في البورصة يحقق عوائد مرتفعة تتراوح ما بين %20 ـ %30.
وأكد عمرو بهاء مدير عام الخزانة بأحد البنوك ان اتجاه المدخرين الي البورصة ظاهرة ايجابية وذلك حتي يتحول الفكر الادخاري الي فكر استثماري وهذا في ظل سوق مالية ناشئة تحتاج الي دخول المزيد من صغار المستثمرين لزيادة عمق وحجم السوق ومع ذلك اشار احمد عطا مدير الاستثمار في مجموعة القاهرة المالية.
الي ان اتجاه صغار المستثمرين الي البورصة يحمل المزيد من المخاطر وذلك لعدم توافر الوعي الاستثماري لدي صغار المستثمرين ومن الافضل ان يتجه صغار المستثمرين الي الاستثمار في صناديق الاستثمار والتي تعود عليهم بعائد اكبر من الودائع ومخاطر اقل من الاستثمار المباشر في البورصة.
وبدوره لفت صالح الجارم المدير المالي بأحد البنوك الي ان الخطورة قد تتزايد اذا استمرت الودائع في الانخفاض ولكي تتفادي البنوك هذا المأزق يجب عليها ان تقوم بزيادة جذب عملاء جدد من خلاله تفعيلها لادوات جديدة، ومن جانبه اكد محمد الصراف ان انخفاض الودائع لن يؤثر علي وضع البنوك لان حجم الودائع حتي الآن مازال اكبر من حجم القروض المطلوبة منها وبذلك لن يحدث خلل مشيرا الي ان الخطورة لن تحدث مادامت البنوك تتمتع بفائض في الاموال حيث ان نسبة توظيف الودائع لدي بعض البنوك لن تزيد علي %50 حيث ان انخفاض الودائع لن يستمر لفترة كبيرة لان البنوك ستظل هي الاستثمار الاكثر امانا بالرغم من التذبذب في اسعار الفائدة لأن التغيرات في البورصة تكون اعلي في الغالب كما نجحت البورصة ايضا في جذب العديد من الشركات التي تبحث عن تمويل حيث كان التساؤل قديما: اذا لم تمول البنوك المشروعات، فمن الذي سيمول هذه المشروعات؟ ولكن الوضع حاليا اختلف حيث استطاعت البورصة تحقيق التمويل طويل الاجل وبتكلفة اقل من البنوك ونجحت في انهاء حالة الخصام بينها وبين الشركات، ولقد اشار صالح الغمري الي انه برغم انخفاض اسعار الفائدة علي الودائع الا ان اسعار الفائدة علي القروض مازالت اعلي مما دفع الشركات الي الحصول علي التمويل عن طريق البورصة وهو الاقل تكلفة خاصة في حالات زيادة رأس المال مضيفا الي الاقتراض من البنوك يعد عملية «روتينية» وصعبة وطويلة نوعا ما ويحتاج الي ضمانات كافية بالاضافة الي الضغوطات التي تمارسها البنوك علي الشركات الراغبة في الاقتراض منها ولذلك تلجأ الشركات والتي تكون مدة استحقاقها اطول بما لا يمثل عاملا ضاغطا علي التدفقات النقدية للشركة مشيرا الي نجاح اول عملية توريق خاصة بشركة كونتكت التي تم تغطيتها مرتين ونصف.
وفي هذا السياق اضاف محمد الصراف الي ان البنوك توفر التمويل قصير ومتوسط الأجل لهيكل الودائع لدي البنوك ومتوسط الاجل مما يجعل هيكل الاستحقاق لدي البنوك قصير الاجل ولذلك لا يمكن للبنوك ان توظف هذه الموارد المالية قصيرة الأجل في الاستثمارات قصيرة الاجل لاحداث توازن بين هيكل الموارد واستحقاقها وهيكل التوظيف واستحقاقه حتي يمكن تدبير السيولة.