بورصة وشركات

البورصة: إضافة وثائق الصناديق النقدية كضمانة لعمليات الشراء الهامشي

تقييم الوثيقة بشكل يومي من شركات خدمات الإدارة

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت البورصة المصرية قراراً بإضافة وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلال مؤسسات متلقية الاكتتاب في الوثائق كضمانة لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من خلال ذات المؤسسة.

وتسعى البورصة من خلال هذه الخطوة لتنشيط آلية الشراء الهامشي على النحو الذي يسهم في زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات، وفقا لبيان صدر اليوم.

ونص القرار الصادر في هذا الشأن على الآتي: “يكون للجهات أو الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية المسموح لهم بمزاولة عمليات الشراء الهامشي وكذا تلقي الاكتتابات في وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلالهم أن يعتد بهذه الوثائق كضمان لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة، وذلك من خلال ذات الجهة او الشركة متلقية الاكتتاب، على أن تطبق عليها ذات الشروط الخاصة بالقائمة “أ” من قوائم الأنشطة المتخصصة”، والتي تسمح لهذه الوثائق أن يعتد بها كضمانة بنسبة 100%من قيمتها”.

تقييم الوثيقة بشكل يومي من شركات خدمات الإدارة

إضافة إلى ما سبق فإن تقييم القيمة السوقية للوثيقة يكون بشكل يومي من خلال شركة خدمات الإدارة كما تتوافر فيها السيولة حيث يمكن تنفيذ عملية استرداد الوثائق لتسييل الضمانة وتحصيل القيمة النقدية خلال يوم عمل واحد.

يأتي هذا القرار عقب إقرار الهيئة له، استكمالا لجهود البورصة الرامية لمزيد من التفعيل لآلية الشراء بالهامش كأحد الآليات التي تسهم زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات في السوق، وهو ما يسهم في توفير باقة متكاملة من الآليات والأدوات المالية المتاحة والتي من شانها أن تزيد عمق سوق الأوراق المالية المصرية.

كانت إدارة البورصة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء اتحاد بنوك مصر، وخاصة البنوك التي تعمل كأمين حفظ لبحث اليات تفعيل دور البنوك وأمناء الحفظ في شراء الأوراق عبر آلية الشراء الهامش.

تتميز الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بسرعة تسييل الضمانات المقدمة مقابل التمويل الهامشي لعملائها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »