عانت البورصات العالمية الأسبوع الماضي من التراجع مرة أخري، مع وجود مخاوف من حدوث ركود اقتصادي أمريكي وعالمي واستمرار تأثير أزمة الائتمان العقاري علي تعاملات المستثمرين في أسواق الأسهم فقد تراجع مؤشر »ستاندر آند بورز« الذي يضم أسهم 500 شركة أمريكية كبري بنسبة %5.4 علي مدي الأسبوع ليصل إلي 1325.19 نقطة في أسوأ أداء أسبوعي من نوعه منذ عام 2002 عندما تراجعت الأسواق بعد انهيار وورلد كوم، وانخفض مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة %4 ليصل إلي 12099.3021 نقطة، وفقد مؤشر ناسداك لأسهم الشركات التكنولوجية %4.1 من قيمته ليصل إلي 2340.021 نقطة.
في الولايات المتحدة فشلت الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جورج بوش والتي تتضمن حزمة من التخفيضات الضريبية تقدر بحوالي 140 مليار دولار، في تخفيف قلق المستثمرين أو استعادة الثقة في الاقتصاد الأمريكي. ويري الخبراء أن تلميحات بن برنانكي رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي عن خفض معدل الفائدة وتأكيده علي استعداد البنك للقيام بأي إجراءات لدفع الاقتصاد الأمريكي كان تأثيره ضعيفا علي تحركات البورصة.
وفي أوروبا.. شهدت تعاملات نهاية الأسبوع الماضي تراجعا بسبب الأداء الضعيف للبنوك وشركات التأمين، مع تجدد المخاوف من خسائر قطاع الرهن العقاري.. وذلك علي الرغم من تحسن أسهم قطاع التعدين بفعل الشائعات حول إعداد شركة البرازيل للتعدين العملاقة »سي. تي . آر. دي« عرض استحواذ علي شركة »اكسترات« البريطانية. وتراجع مؤشر الأسهم الأوروبية »يوروفيرست 300« بنسبة %4.8 في الأسبوع الماضي في أسوأ أداء من نوعه منذ أغسطس 2006. وفي البورصات الآسيوية تراجعت الأسهم في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بفعل مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي – أكبر الاقتصادات العالمية – مرحلة الركود وانخفض مؤشر الأسهم الآسيوية »إم إس سي آي« بنسبة%1.1 خلال الأسبوع. ويتوقع الخبراء أن تنخفض الأسهم خلال تعاملات الأسبوع المقبل، خاصة مع إعلان »ميرل لينش« أن الربع الأخير من العام الماضي هو الأسوأ في تاريخها حيث وصلت أرباحها خلال ذلك الربع إلي معدلات محبطة.