البنية التحتية والاتصالات والبنوك و«الاستهلاكى».. على رأس القطاعات الجاذبة فى أفريقيا

أحمد مبروك- أحمد سعيد

أكد خبراء الاستثمار، جاذبية القارة السمراء لصناديق الاستثمار بشقيها المباشر وغير المباشر، خصوصا تلك التى تسعى للاستفادة من معدلات النمو التى تحققها البلدان الأفريقية، والتى تتسم غالبية أسواقها بكونها ناشئة أى مؤهلة فى الفترة المقبلة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا وبالتالى عوائد أعلى من تلك التى تتيحها البلدان المتقدمة.

ووضع الخبراء عدداً من القطاعات التى يهتم بها المستثمرون الأجانب فى القارة الافريقية مثل قطاع البنية التحتية والذى يعتبر مفتاح النمو فى الدول الناشئة أو تلك التى من المرجح لها ان تمر بفترة تعاف بعد الصراعات الأهلية أو الثورات أو الحروب، بجانب القطاعات المرتبطة بالاستهلاك فى ظل القاعدة السكانية التى تتمتع بها بلدان القارة السمراء، مستندين إلى العوائد المرتفعة التى حققتها أسهم قطاع الاتصالات على سبيل المثال فى دول تلك القارة سواء بدول شمال أفريقيا أو جنوب أفريقيا، قبل أن تدخل العديد من الدول فى شمال أفريقيا مرحلة التشبع.

وعلى الرغم من تأكيدات الخبراء جاذبية القارة السمراء بالنسبة للصناديق والمستثمرين الأجانب، لكنهم وضعوا العديد من العقبات التى تواجه المستثمرين حال دخول تلك الأسواق، فمثلا يعانى الاستثمار المباشر بتلك القارة المشاكل المرتبطة بالفساد بجانب تغير القوانين الاستثمارية فى العديد من الدول على رأسها الجزائر ومصر، بجانب صعوبة التخارج من العديد من الاستثمارات فى الدول الناشئة فى ظل ضعف الإقبال وبالتالى ضعف أحجام التعامل على بورصات تلك الدول.

وفيما يخص الاستثمار غير المباشر فى أسواق المال الافريقية، نادى الخبراء بضرورة سعى إدارات البورصات الافريقية إلى الاستفادة من التجارب السابقة فى الدول الناشئة حول تطوير معايير الإفصاح والشفافية فى تلك الأسواق لدعم عملية توفير المعلومات اللازمة للاستثمار فى تلك البورصات والعمل بقدر الإمكان على إتاحة البضاعة السليمة امام المتعاملين .

ولم يغفل الخبراء الآثار السلبية المرتبطة بالتطورات السياسية فى تلك القارة، والتى تشهد فيها العديد من الدول الصراعات العرقية والقبلية والتى تؤثر بالسلب على تقييم الشركات وبالتالى فتح شهية المستثمرين تجاه اقتحام تلك الدول لحين زوال المخاوف السياسية، فيما أشار الخبراء إلى أنه على الرغم من الاثار الايجابية المرتبطة بثورات الربيع العربى فى المستقبل لكنهم حذروا من بعض التبعات السلبية المتعلقة بتلك الثورات فى الأجل القصير، مستشهدين بحالة الاقتصاد المصرى فى الفترة الراهنة.

فى البداية، صنف محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس المستثمرين والمؤسسات المالية التى تهتم بالاستثمار فى الأسواق الأفريقية إلى نوعين رئيسيين، الأول يكمن فى «emerging markets funds » أى الصناديق الراغبة فى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاسواق الناشئة فى افريقيا وتعتمد إستراتيجيتها الاستثمارية على تحقيق أقصى استفادة من معدلات النمو المرتفعة فى الدول ذات الاستقرار السياسى النسبى، وتعتبر أنسب تلك الأسواق هى جنوب أفريقيا ومصر على سبيل المثال.

فيما قال عبيد إن النوع الثانى من الصناديق المهتمة بالسوق الأفريقية، «frontier funds » أى تلك التى تسعى لتحقيق أقصى عائد متوقع ، وتمتلك القدرة على تحمل ارتفاع نسبى فى المخاطر السياسية، مثل نيجيريا.

وأشار عبيد إلى أن الفترة التى سبقت اندلاع الثورة المصرية شهدت عملية تجميع رؤوس أموال ضخمة من قبل المؤسسات العالمية بجميع أنواعها لاقتناص الفرص الاستثمارية التى قد تظهر فى القارة السمراء والاستفادة من الارتفاع النسبى فى معدلات النمو فى اقتصادات المنطقة، وبدء تحول دول أفريقية من الدول الأقل نموا إلى الدول الناشئة.

وعلى صعيد آخر، لفت العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرميس إلى أن كمية رؤوس الأموال التى تم جمعها تفوق رؤوس الأموال السوقية لعدد كبير من الأسواق الأفريقية وهو ما تسبب فى الفترة الراهنة فى صعود ملحوظ فى رأس المال السوقى للعديد من أسواق المنطقة، بجانب احتمالية إحداث طفرة فى رأس المال السوقى لتلك البورصات فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الارتفاع الواضح فى معدلات نمو الشركات المقيدة بتلك الأسواق فى الفترة الراهنة وهو ما سيعزز العائد المتوقع للصناديق .

وفيما يخص اكثر القطاعات القادرة على جذب مستثمرين أجانب فى البورصات الأفريقية، وضع عبيد قطاع البنية التحتية على رأس القطاعات المستفيدة سواء على صعيد الاستثمار غير المباشر أو المباشر فى ظل رغبة الصناديق فى الاستفادة من عمليات التنمية التى تشهدها تلك البلاد.

ولم يغفل عبيد استفادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية من تكالب صناديق الاستثمار على تلك الأسواق، تلك الفترة التى شهدت طفرة نوعية فى معدلات اختراق المحمول للبلاد وصعوداً قوياً فى معدلات التشبع، وبالتالى إحداث فقاعة فى أسهم الاتصالات بالمنطقة.

ورجح عبيد ان يشهد القطاع الاستهلاكى فى أفريقيا تهافتا من قبل المستثمرين، مستندا إلى الطبيعة النمطية الاستهلاكية للمواطنين بتلك الدول، والتى ستزيد كلما ارتفعت معدلات النمو والتنمية وبالتالى متوسط دخل الفرد.

وحول احتمالية تحول رؤوس الأموال الأجنبية فيما بين دول القارة الأفريقية، قال عبيد ان التخوف الرئيسى فى الفترة الراهنة يكمن فى استقطاب الدول الأفريقية- ذات معدلات النمو المرتفعة نسبيا- رؤوس الأموال الأجنبية من الدول العربية فى شمال القارة حال استمرار تصاعد المخاطر السياسية فى تلك الاسواق، مشيرا إلى اعتماد تلك النوعية من المستثمرين على المراجعات الدورية التى تجريها المؤسسات العالمية فى مؤشراتها الإقليمية.

ومن ناحية اخرى، قال عبيد إنه على الرغم من الفرص الاستثمارية الجيدة فى الاستثمار غير المباشر فى الاسواق الافريقية الناشئة خاصة جنوب افريقيا، لكنها لا تقارن بفرص الاستثمار المباشر فى المنطقة والتى تحقق عوائد مرتفعة للغاية.

من جهته، أكد حسين عبدالحليم، العضو المنتدب للترويج وتغطية الاكتتابات فى سيجما لادارة الاصول أن كلا من الوضعين السياسى والأمنى فى الدول الأفريقية يؤثران بقوة على جذب الاستثمارات وخاصة ان الدول الافريقية لديها فرص استثمارية ضخمة ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار بتلك الدول هى قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية والبنوك والاتصالات.

كما اشار إلى ان دول شمال افريقيا اكثر جذبا للاستثمار من باقى الدول بالقارة السمراء نظرا للموقع الجغرافى المتميز والقريب من الدول الأوروبية مما يسهل عمليات النقل والاتصالات، بالإضافة إلى الاستقرار النسبى لشمال أفريقيا حتى بعد ثورات الربيع العربى، إلا أنها تعد أكثر استقراراً مقارنة بدول وسط وجنوب أفريقيا التى تشهد اضطرابات أمنية وسياسية مستمرة والتى تؤثر على جذب الاستثمارات.

واوصى الحكومات الأفريقية بضرورة البدء فى عمل إصلاحات اقتصادية موسعة واعطاء ضمانات للمستثمرين للاستثمار فى بلادهم بالإضافة إلى العمل على استقرار الوضع السياسى والأمنى.

كما أشار عبد الحليم إلى أن من أفضل القطاعات الجاذبة للاستثمار فى شمال افريقيا قطاع السياحة وقطاع الخدمات والصناعات الثقيلة التى تعد من أهم القطاعات المكملة لأوروبا، ورهن زيادة الاستثمارات بهذه القطاعات بالاستقرار الدائم للأوضاع الاقتصادية والسياسية لهذه البلاد، خاصة بعد الثورات التى شهدتها المنطقة.

و اشار إلى أنه على الرغم من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر لكنها تعد من افضل الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار ومن أقوى البورصات الأفريقية من حيث حجم التداول والتقنيات الحديثة المستخدمة والتشريعات القانونية الرقابية على السوق، حيث تأتى بورصتا القاهرة والإسكندرية فى المركز الثانى أفريقيا بعد بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

واوصى حليم الحكومة المصرية بضرورة الاتجاه بقوة للاستثمار فى افريقيا واستعادة المكانة السياسية والاقتصادية القوية فى أفريقيا خاصة فى وجود التغلغل الإسرائيلى هناك والذى يهدد المصالح المصرية.

كما رهن عمر بديوى، مدير استثمار بشركة العربى الأفريقى للاستثمارات المالية اتجاه المستثمرين لاختراق الأسواق الأفريقية بالاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى، بالاضافة إلى إيجاد قوانين واضحة لحماية المستثمرين واتباع الحكومات اساليب اكثر شفافية ووضوحاً فى تعاملاتها مع المستثمرين

كما أكد ضرورة وضع خطط اقتصادية جاذبة للاستثمار واعلام المستثمرين بهذه الخطط حتى لا يكونوا عرضة للقرارات الفجائية من قبل الحكومات الافريقية مثل الضرائب التعسفية وتغيير الخطط السعرية للمواد الخام بالإضافة إلى إضرابات العمال التى تؤثر على حركة الإنتاج، فالجزائر ومصر تعدان من أكثر الدول الأفريقية تغييرا فى القوانين الاستثمارية مما يربك المستثمرين الحاليين وينفر الآخرين الطامحين فى اختراق هاتين السوقين.

وأشار بديوى إلى حالة انعدام الاستقرار وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية التى تمر بها بلدان الربيع العربى بعد الثورات التى علق عليها طموحات كثيرة، خاصة مصر وليبيا وتونس، بالإضافة إلى الصراعات العرقية والقبلية فى باقى البلدان الأفريقية، مما يشكل تهديدا كبيرا على استقرار الوضع الاقتصادى والسياسى لهذه البلدان.

وأوضح هانى توفيق «رئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر» أن هناك العديد من الصعوبات التى تعوق الاستثمار فى افريقيا واهمها صعوبة تخارج المستثمرين من البورصات الافريقية نظرا لعدم استقرارها إلى جانب الشروط والقوانين التعسفية التى تفرضها هذه البورصات على المستثمرين أثناء دخول السوق والخروج منه مما ينفرهم من الاستثمار فيها.

وأشار إلى ارتفاع معدلات الفساد فى أفريقيا حيث تحرز مركزاً متقدماً عالمياً من حيث معدلات الفساد العالية .مما يؤثر على الوضع الاقتصادى ويزيد من صعوبة الاستثمار فيها، فعلى الدول الافريقية ان تضع قوانين وسياسات صارمة لتقليل الفساد المتفشى الذى يشكل عاملاً مضاداً للاستثمار .

كما لفت توفيق إلى عنصر نقص المعلومات والذى يؤثر بدوره على الاستثمارات الموجهة لأفريقيا مقارنة بالأسواق الأخرى التى تجذب الاستثمارات إليها عن طريق نقل المعلومات والبيانات الخاصة بأسواقها إلى الأسواق الأخرى حتى تستقطب عدداً كبيراً من المستثمريين.

أما حالة السوق المنغلقة فى أفريقيا فتفوت فرصاً استثمارية عليها لذلك من الضرورى إنشاء قاعدة بيانات قوية بين الأسواق الأفريقية وبعضها البعض وربطها بالأسواق العالمية حتى تتمكن من جذب استثمارات جديدة.

ونوه إلى ضرورة توافر الاستقرار الأمنى والسياسى فى أفريقيا لأنه يلعب دوراً كبيراً فى جذب الاستثمارات خاصة أنه فى الوقت الراهن قد هدأت وتيرة الانفلات الامنى فى وسط وجنوب أفريقيا، كما شهدت نوعا من الاستقرار مما يمهد لها الطريق لجذب الاستثمارات .

وأشار توفيق إلى أن السوق الأفريقية سوق ناشئة وجاذبة للاستثمار خاصة فى مجالات البنية التحتية والمرافق والسلع الاستهلاكية والزراعة . كما توجد حالة من عدم المنافسة الشديدة مما يجعلها تستوعب استثمارات جديدة وكبيرة وعدداً أكبر من المستثمرين، بالإضافة إلى إمكانية طرح المنتجات بجودة وكفاءة أقل مقارنة بالدول الأوروبية مما سيعطى افضلية لهذه الاسواق لدى المستثمرين لاختراقها وضخ استثماراتهم إليها.

وتعتبر بورصة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا من أكبر 20 سوقاً على مستوى العالم من حيث رأس المال السوقى، وفى الوقت نفسه من أفضل البورصات جذبا للمستثمرين الأجانب فى القارة السمراء.

وتضم بورصة جوهانسبرج أكثر من 406 شركات مقيدة برأسمال سوقى أكثر من 855.7 مليار دولار متصدرة بذلك رأس المال السوقى للبورصات الأفريقية فى نهاية العام الماضى، وبلغ راس المال السوقى للبورصة فى نهاية أكتوبر 925.6 مليار دولار.

وبجانب السوق الرئيسية، أتاحت بورصة جوهانسبرج السوق الموازية ALTX ، وهى بورصة تختص بتداول الشركات المتوسطة والصغيرة ، فضلا عن إتاحة التداول على شركات متداولة فى بورصات افريقية اخرى من خلال AFRICA BOARD .

واشاد حسام حلمى المستشار الفنى بشركة بايونيرز بأداء بورصة جوهانسبرج على مدار السنوات العشر الماضية معتبرا إياها أكبر البورصات الافريقية من حيث رأس المال السوقى، فضلا عن تداول مؤشر بورصة جوهانسبرج فى الفترة الراهنة عند اعلى قمة قد بلغها مسبقا، وهو ما يرجح استمرار تفوق اسعار الاسهم المتداولة بتلك السوق فى الفترة المقبلة.

وأشار حلمى إلى أن بورصة جوهانسبرج من اكثر البورصات الافريقية الكبرى المفتوحة على العالم، لافتا إلى أن بورصة جنوب افريقيا تمثل حوالى %0.6 من رأس المال السوقى العالمى.

واوضح حلمى أن أكثر القطاعات المتداولة ببورصة جوهانسبرج جذبا للمستثمرين الاجانب هى قطاعات الثروة الحيوانية والزراعية والتعدين، وتلك القطاعات الأكثر نشاطا بالسوق والتى تحظى باكبر اقبال من قبل المستثمرين الأجانب سواء مؤسسات أو أفراداً.

وكشف التقرير نصف السنوى للاتحاد العالمى للبورصات الصادر نهاية يونيو الماضى عن احتلال بورصة جوهانسبرج المركز الـ 21 على مستوى الدول الأعضاء بالاتحاد من حيث نمو رأس المال السوقى خلال تلك الفترة.

وأشار التقرير الشهرى للاتحاد العالمى للبورصات الأفريقية عن شهر أكتوبر إلى تسجيل بورصة جوهانسبرج 344.7 مليار دولار قيمة تعامل اجمالية شهرية، موزعة بواقع 34.5 مليار دولار قيمة تداول الاسهم، و267.7 مليار دولار قيمة تداول السندات، ومشتقات بقيمة 42.4 مليار دولار.

على صعيد آخر، تضم بورصة نيجيريا شركات مقيدة بـ 12 قطاعاً دون غيرها وهى: الزراعة، والانشاءات والعقارات، والمواد الاستهلاكية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والسلع الصناعية، والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، والموارد الطبيعية، والبترول، والخدمات، والمرافق، والتكتلات.

وتضم سوق نيجيريا الرئيسية 198 شركة متداولة موزعة بواقع 186 شركة متداولة بالسوق الرئيسية، و12 شركة بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتتقارب اشتراطات قيد الشركات بالسوق الرئيسية النيجيرية لشروط القيد فى البورصة المصرية، حيث يشترط طرح %20 من رأسمال الشركة كنسبة تداول حر فى السوق، و يساهم بها اكثر من 300 مستثمر، تقديم القوائم المالية عن آخر 3 سنوات ماضية، فضلا عن أن تكون آخر قوائم مالية تم اعتمادها خلال فترة لا تتخطى 9 اشهر، والتزام الشركات بالإفصاح عن قوائمها المالية بعد القيد كل ربع مالى .

فيما يشترط لقيد الشركات ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ان يتم طرح %15 من رأس المال للمستثمرين، بجانب تقديم توقعات الشركة عن ادائها المالى خلال عام مقبل، على ان يتخطى عدد المستثمرين بالشركة 51 مستثمراً.

وبلغ راس المال السوقى لبورصة نيجيريا حوالى 90.7 مليار دولار نهاية شهر أكتوبر، وسجلت البورصة اجمالى قيمة تداول شهرية 587.8 مليون دولار كلها فى الاسهم دون ان يتم التعامل على سندات.

ويتداول مؤشر ASI الذى يقيس أداء كل الاسهم المقيدة ببورصة نيجيريا فى الفترة الراهنة عند مستوى 26.3 الف نقطة فى مقابل 20.7 ألف نقطة فى نهاية العام الماضى.

فيما تعتبر البورصة المصرية من أكثر البورصات الأفريقية جذبا للمستثمرين بفضل البضاعة الجيدة التى تتيحها تلك السوق مثل العديد من الشركات القيادية بالعديد من القطاعات مثل البنوك والانشاءات والعقارات والاتصالات والتى تهتم بها صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية.

وتصدر مؤشر EGX 30 الذى يقيس اداء انشط 30 سهماً قيادياً بالبورصة المصرية قائمة المؤشرات على مستوى العالم من حيث معدل الارتفاع مستفيداً من الاستقرار السياسى النسبى بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب والتى تلت اندلاع ثورة يناير.

إلا أنه ما لبثت عودة الاضطرابات السياسية إلى مصر وقلصت من مكاسب مؤشر الثلاثين الكبار لتهبط مكاسبه منذ مطلع العام من %60 إلى %30 فقط فى ظل مخاوف المتعاملين المحليين والاجانب من استمرار السخط الشعبى بالبلاد فى الفترة المقبلة، بجانب تلويح القائمين على حكم البلاد بالتشدد فى تحصيل ضرائب وجزاءات على عدد من الشركات الكبرى المقيدة بالسوق .

فيما وصل رأس المال السوقى لبورصة ناميبيا فى نهاية العام الماضى إلى 137.8 مليار دولار، كما سجلت قيمة تعامل سنوية تصل إلى 448.5 مليون دولار، ويصل عدد الشركات المقيدة ببورصة ناميبيا إلى 32 شركة .

وسجل رأس المال السوقى لبورصة ناميبيا فى نهاية سبتمبر الماضى 148.9 مليار دولار، وبلغت قيمة التعامل الشهرية فى سبتمبر57.7 مليار دولار غالبيتها على أسهم، فى مقابل 302.5 الف دولار للسندات.

فيما سجل رأس المال السوقى لبورصة الدار البيضاء «المغرب» وفقاً لإغلاق تعاملات الاسبوع الماضى ما يقارب الـ 53.77 مليار دولار فى مقابل 60 مليار دولار وفقاً لإغلاق تعاملات 2011.

ويحتل قطاعا الاتصالات والبنوك المرتبة الاولى فى المغرب من حيث رأس المال السوقى، حيث يتصدر سهم اتصالات المغرب قائمة الاسهم من حيث رأس المال السوقى بواقع 96.2 مليار درهم مغربى، يليه فى المرتبة الثانية سهم التجارى – وفا بنك بواقع 66.4 مليار درهم مغربى، ثم البنك الشعبى المركزى بواقع 34.1 مليار درهم مغربى.

ويبلغ عدد الشركات المتداولة ببورصة الدار البيضاء 76 سهماً.

على صعيد آخر، أعلنت إدارة بورصة موريشيوس فى مطلع العام الحالى عن القيام بحملات ترويجية لاجتذاب أكبر قدر من المستثمرين الاجانب للعمل على رفع عدد المستثمرين المتعاملين بها، فضلا عن سعى إدارتها لتسريع عملية إصدار القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار والتداول بالسوق، بجانب دراسة تسريع عملية تسوية الأسهم المتداولة بالسوق لتعزيز احجام التعامل اليومية.

وبلغ عدد الشركات المتداولة ببورصة موريشيوس بنهاية العام الماضى 87 شركة برأس مال سوقى وصل إلى 7.68 مليار دولار .

وتنقسم بورصة موريشيوس إلى سوقين، الاول تتضمن الشركات المتداولة بالسوق الرئيسية، والثانية تحوى الشركات المتوسطة والصغيرة DEM .