رحبت البنوك بتقديم التمويل اللازم إلي شبكة الهاتف المحمول الجديدة برغم التحفظ الذي تبديه منذ شهر ديسمبر الماضي في ضخ الائتمان سواء فيما يتعلق بهذا القطاع أو غيره من القطاعات الاخري الموزعة علي قائمة احصاءات البنك المركزي أو التي يكتفي بإدماجها ضمن بند «القطاعات غير الموزعة».. حيث تراجع ضخ الائتمان إليها جميعاً بما يزيد علي 1.5 مليار جنيه .
وإذا كان نصيب قطاع الاتصالات بدا محدوداً من حيث درجة التأثير بموجة التراجع في منح الائتمان داخل الجهاز المصرفي فإنه كذلك عاني خللاً في توزيع حجم الائتمان بحسب الأهمية النسبية لكل من القطاعات الثانوية التي تدخل في نطاق قطاع الخدمات الأشمل حيث اقتطع ما يقرب من %30 فقط من حجم الاجمالي البالغ نحو 48 مليار جنيه .
كذلك فإن دخول الشبكة الثالثة لخدمات الهاتف المحمول قد واجه صعوبات تمويلية ضمن ما واجهه من صعوبات كادت ترجئ ظهور هذه الشبكة إلي أجل غير مسمي لولا تدخل سياسي مباشر لانقاذ الحكومة مما تم تسريبه عن دفع تعويضات من الشركتين العاملتين.. ومع ذلك فإن الصعوبات التمويلية مازالت قائمة.. ومن ثم كان من الضروري معرفة ما إذا كانت البنوك علي استعداد للمبادرة بدخول تجربة ضخ تمويل مؤثر إلي هذا القطاع.. وهذه الشركة تحديداً !
في البداية أكد طارق حلمي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية A.B.C ــ مصر، إن هذا القطاع هو أحد القطاعات التي باتت تلفت إليها انظار المستثمرين كما أنه كقطاع يمثل أحد أكثر القطاعات نموا ونشاطا داخل السوق المصري والتي تأتي في صدارة القطاعات الجاذبة لتدفق الأموال والمساهمات وكرئيس تنفيذي لـ «A.B.C» في مصر إذا اردت أن أعيد هيكلة محفظة استثماراتي أو زيادتها داخل السوق المحلية فسوف اتجه رأسا إلي هذا القطاع.. باعتباره الأكثر ربحية والأقل مخاطرة في ذات الوقت .
واضاف حلمي إن طرح شركة ثالثة لخدمات الهاتف المحمول سيزيد من جاذبية القطاع برغم احتمالات تزايد المنافسة علي تسعير الخدمات ومن ثم تراجع معدلات العائد علي الاموال المستثمرة في هذا المشروع من جانب البنوك إلا أنه يبقي أكثر قطاعات النشاط الاقتصادي رواجا وتحقيقاً للأرباح.. مشيراً إلي أن اجتماع مجلس ادارة البنك الذي عقد مؤخرا في القاهرة طرح امكانية التوسع في عمليات الاستثمار داخل السوق المصري وبصفة خاصة قطاعا الصناعات البترولية.. والاتصالات .
ومن جانبه رحب رمضان أنور نائب المدير الاقليمي لبنك أبو ظبي الوطني المحدود في القاهرة بتقديم تسهيلات ائتمانية إلي قطاع الاتصالات في حال توافرت الضمانات الكافية التي ينبغي أن يتكفل بها أحد البنوك الكبري.. وفي السوق المصري تتواجد بنوك كبري للقطاع العام توجب عليها طبيعة مكونات رأس المال والدور الذي تضطلع به في خدمة الاقتصاد الوطني القيام بمهمة الضامن الذي يتم استقطاب مساهمات البنوك علي أساس الدور الذي يقوم به وحمايته لتلك المساهمات .
واشار أنور إلي أن قطاع الاتصالات هو أحد أهم القطاعات التي يمكن أن تحقق مواصفات الجودة اللازمة لاستقطاب استثمارات أجنبية بعد أن تراجعت هذه الأخيرة بقدر ملحوظ داخل السوق خلال السنوات الثلاث الماضية.. وهو القطاع المرشح ليكون قاطرة لغيره من القطاعات .
وفي المقابل اشترط أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الافريقي الدولي لقبول الدخول في تمويل هذا القطاع والشبكة الثالثة للمحمول ان تمنح البنوك سواء كانت محلية أو فروعا لاخري اجنبية حق الدخول في مساهمات رأسمال إلي جانب ترك سعر العائد علي الاقراض الذي تقدمه لهذا القطاع ليحدده سعر العائد من الارباح المتوقعة داخل هذا القطاع .
وهذا وحده كما يلفت سليم يعمل علي تخليق بيئة جيدة للائتمان وطلب مرن علي الاقراض في سوق التمويل الذي تعرض للانكماش بسبب ظروف التعثر.. وفي ظل غياب تلك البيئة سيكون تمويل هذا القطاع مسئولية البنوك العامة وحدها التي يمكنها القيام بهذا الدور في إطار تكليف حكومي مباشر .
وفيما يتعلق بتقديم تسهيلات بالنقد الاجنبي إلي هذا القطاع وتحديداً إنشاء الشبكة الثالثة للمحمول جاءت تحذيرات الدكتور أبو العيون للبنوك قاطعة في اتجاه عدم استخدام النقد الاجنبي في تمويل أية مشروعات لا تدر عائداً بهذه العملة.. مما يعني أن البنوك لن تتمكن من تقديم مثل هذه التسهيلات لهذا المشروع مباشرة.. وأن فروع البنوك الاجنبية وحدها قد تستطيع خوض هذه المغامرة علي أساس اعتمادها علي تسوق القرض لصالح المشروع عبر مراكزها الرئيسية.. وربما حاولت بعض البنوك الوطنية القيام بالدور نفسه من تسوق للقروض عبر وكلائها في الخارج .. ومع ذلك فإن الحكومة قد تجيز تقديم التمويل إلي هذا المشروع إذا استمر اشرافها المباشر عليه كمشروع قومي.. لإن تعليمات المركزي كانت صريحة في هذا الخصوص حيث الحكومة هي احدي الجهات التي تمتلك موارد كافية من النقد الأجنبي لسداد المديونيات بذات عملة الاقتراض .