خالد المحمدي:
اكد عدد من الخبراء ان السوق المصرفية اتجهت خلال الفترة الماضية نحو تثبيت اسعار العائد علي الوادئع لديها لحين التأكد من الوجهة المقبلة لاسعار الفائدة المتوقع ان تتحدد من خلال قرار لجنة السياسة النقدية المقرر عقدها في منتصف الشهر الجاري واوضحوا ان عدم استجابة البنوك لاشارات المركزي لرفع اسعار العائد علي الودائع تعود الي حالة عدم التيقن التي تسود داخل السوق وتخوف البنوك من معاودة انخفاض اسعار الفائدة.
وقال ياسر يسري نائب مدير قطاع الخزانة في بنك بي ان بي باريبا ان إدارات الخزانة داخل البنوك تراقب عن كثب التطورات المتلاحقة علي الساحتين المحلية والعالمية قبل اتخاذ القرار الخاص بتغيير اسعار الفائدة واشار الي ان الوضع في الوقت الراهن يشهد تضاربا واضحا بين السوق المحلية والعالمية ففي الوقت الذي تسعي فيه اغلب البنوك المركزية الرئيسية الي رفع درجات السيولة داخل الاسواق من خلال خفض اسعار الفائدة الرئيسية فضل البنك المركزي المصري ان يحافظ علي هدفه الرئيسي وهو استهداف ابقاء معدلات التضخم تحت السيطرة في اعقاب ما تسبب فيه رفع الدعم وارتفاع اسعار المواد الغذائية من انفلات الاسعار.
يذكر ان معدل التضخم قفز خلال شهر يناير الماضي طبقا لاحدث تقارير البنك المركزي ليقترب من %13 وهو ما دفع البنك المركز ي الي اتخاذ قراره في اجتماعه منتصف فبراير الماضي برفع اسعار الفائدة الرئيسية لديه بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الي %9 علي الايداع و %11 علي الاقراض وهي المرة الاولي التي يقوم المركزي فيها بتغيير اسعار الفائدة الرئيسية منذ ما يقرب من عام، وهدف المركزي من هذا القرار الي تحفيز البنوك علي رفع اسعار الفائدة لديها لامتصاص السيولة من الاسواق سواء عن طريق تعبئة المدخرات او ابطاء عمليات الاقراض.
الا ان استجابة البنوك فيما يتعلق برفع اسعار الفائدة علي الودائع لم تكن علي المستوي المطلوب ولم يشهد متوسط اسعار العائد علي الودائع قصيرة الاجل »اقل من عام« الذي تجمعه »المال« يوميا من خلال عينة من خمسة بنوك اي تغير يذكر منذ صدور القرار في حين ارتفعت اسعار الفائدة علي القروض فيما بين البنوك بشكل متواصل منذ صدور القرار.
واشار نائب مدير قطاع الخزانة في بنك بي ان بي باريبا الي ان البنوك تترقب في الوقت الراهن الاتجاه المقبل لاسعار الفائدة والذي سيتحدد بشكل اساسي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر في 18 مارس واوضح انه في حال استمرار المركزي في استهداف التضخم ستحذو البنوك حذوه وترفع اسعار الفائدة لديها.
وفي حال استجابة المركزي للتطورات العالمية وعاود خفض اسعار الفائدة فمن المتوقع ان تتخذ البنوك نفس الخطوة خاصة انها تعاني من ارتفاع حجم السيولة غير الموظفة مما يرفع من تكلفة الاموال لدي البنوك.
واشار الدكتور حافظ الغندور المدير العام وعضو لجنة السياسات في البنك الاهلي الي ان البنك المركزي منذ عملية الاصلاح الاخيرة يحرص علي توجيه اشارات واضحة للسوق حول الاتجاهات المرغوبة لاسعار الفائدة من خلال الكوريدور واضاف ان هناك عوامل اساسية هي التي تحدد قرار المركزي المتعلق بالكوريدور منها حاجته للسيولة ورغبته في توظيف السيولة الموجودة داخل الجهاز المصرفي.
اكد عدد من الخبراء ان السوق المصرفية اتجهت خلال الفترة الماضية نحو تثبيت اسعار العائد علي الوادئع لديها لحين التأكد من الوجهة المقبلة لاسعار الفائدة المتوقع ان تتحدد من خلال قرار لجنة السياسة النقدية المقرر عقدها في منتصف الشهر الجاري واوضحوا ان عدم استجابة البنوك لاشارات المركزي لرفع اسعار العائد علي الودائع تعود الي حالة عدم التيقن التي تسود داخل السوق وتخوف البنوك من معاودة انخفاض اسعار الفائدة.
وقال ياسر يسري نائب مدير قطاع الخزانة في بنك بي ان بي باريبا ان إدارات الخزانة داخل البنوك تراقب عن كثب التطورات المتلاحقة علي الساحتين المحلية والعالمية قبل اتخاذ القرار الخاص بتغيير اسعار الفائدة واشار الي ان الوضع في الوقت الراهن يشهد تضاربا واضحا بين السوق المحلية والعالمية ففي الوقت الذي تسعي فيه اغلب البنوك المركزية الرئيسية الي رفع درجات السيولة داخل الاسواق من خلال خفض اسعار الفائدة الرئيسية فضل البنك المركزي المصري ان يحافظ علي هدفه الرئيسي وهو استهداف ابقاء معدلات التضخم تحت السيطرة في اعقاب ما تسبب فيه رفع الدعم وارتفاع اسعار المواد الغذائية من انفلات الاسعار.
يذكر ان معدل التضخم قفز خلال شهر يناير الماضي طبقا لاحدث تقارير البنك المركزي ليقترب من %13 وهو ما دفع البنك المركز ي الي اتخاذ قراره في اجتماعه منتصف فبراير الماضي برفع اسعار الفائدة الرئيسية لديه بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الي %9 علي الايداع و %11 علي الاقراض وهي المرة الاولي التي يقوم المركزي فيها بتغيير اسعار الفائدة الرئيسية منذ ما يقرب من عام، وهدف المركزي من هذا القرار الي تحفيز البنوك علي رفع اسعار الفائدة لديها لامتصاص السيولة من الاسواق سواء عن طريق تعبئة المدخرات او ابطاء عمليات الاقراض.
الا ان استجابة البنوك فيما يتعلق برفع اسعار الفائدة علي الودائع لم تكن علي المستوي المطلوب ولم يشهد متوسط اسعار العائد علي الودائع قصيرة الاجل »اقل من عام« الذي تجمعه »المال« يوميا من خلال عينة من خمسة بنوك اي تغير يذكر منذ صدور القرار في حين ارتفعت اسعار الفائدة علي القروض فيما بين البنوك بشكل متواصل منذ صدور القرار.
واشار نائب مدير قطاع الخزانة في بنك بي ان بي باريبا الي ان البنوك تترقب في الوقت الراهن الاتجاه المقبل لاسعار الفائدة والذي سيتحدد بشكل اساسي خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر في 18 مارس واوضح انه في حال استمرار المركزي في استهداف التضخم ستحذو البنوك حذوه وترفع اسعار الفائدة لديها.
وفي حال استجابة المركزي للتطورات العالمية وعاود خفض اسعار الفائدة فمن المتوقع ان تتخذ البنوك نفس الخطوة خاصة انها تعاني من ارتفاع حجم السيولة غير الموظفة مما يرفع من تكلفة الاموال لدي البنوك.
واشار الدكتور حافظ الغندور المدير العام وعضو لجنة السياسات في البنك الاهلي الي ان البنك المركزي منذ عملية الاصلاح الاخيرة يحرص علي توجيه اشارات واضحة للسوق حول الاتجاهات المرغوبة لاسعار الفائدة من خلال الكوريدور واضاف ان هناك عوامل اساسية هي التي تحدد قرار المركزي المتعلق بالكوريدور منها حاجته للسيولة ورغبته في توظيف السيولة الموجودة داخل الجهاز المصرفي.