نفي عدد من مسئولي إدارة الفروع بعدد من البنوك تأثر مكاتب وفروع البنوك العاملة في مدينة شرم الشيخ بالأزمة الأخيرة التي سببتها سمكة القرش اثر هجومها علي عدد من السائحين.
 |
وأكدوا أن هناك تنافسية مصرفية علي الوجود بقوة في المدن السياحية، خاصة عبر مكاتبها في الفنادق، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة حتي في الطرقات، لافتين إلي أنه رغم تأثر القطاع السياحي بالأزمات المالية التي ضربت أسواقاً عالمية فإن توجهات البنوك نحو التوسع الجغرافي في المناطق السياحية لا تزال مطلوبة باعتبار هذه الأزمات عابرة.
وقال حازم حجازي، مدير عام الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن الأزمة التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة القليلة الماضية لم تؤثر بأي شكل من الأشكال علي حجم الأعمال المصرفية التي تقوم بها مكاتب وفروع مصرفه في فنادق ومدينة شرم الشيخ، لافتاً إلي أنها أزمة عابرة ولم تؤثر علي عدد السائحين الوافدين إلي المدينة، وبالتالي فإن حجم العمليات المصرفية يسير وفقاً لنسقه الطبيعي علي مستوي جميع فروع ومكاتب البنوك هناك.
وتابع قائلاً،إن مصرفه يمتلك أكثر من 35 مكتباً في مدينة شرم الشيخ، وهو ما يمثل الوجود المكثف من البنوك في المناطق السياحية الأخري، باعتبارها واحدة من أهم المناطق التي يمكن للبنوك ترويج خدماتها المتنوعة، التي تستهدف خدمة الشريحة الموجودة من العملاء كالسائحين والعاملين، فضلاً عن المواطنين ساكني المنطقة.
ولفت إلي أن مكاتب البنوك العامة لدي الفنادق تفوق عدد مكاتب مثيلتها من البنوك الخاصة والفروع الأجنبية، التي تقدم جميعها خدمات مصرفية ذات طبيعة خاصة، أبرزها تغيير العملات الأجنبية للسائحين علاوة علي إجراء عمليات تحويل الأموال.
وأكد عز الدين أحمد، مدير عام الفروع والتجزئة المصرفية بأحد البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، أن البنوك غير الحكومية لديها وجود مكثف في المناطق السياحية بصفة عامة، علاوة علي انتشار مكاتبها داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، لافتاً إلي أن البنوك الأجنبية هي الأقرب إلي السائحين وتملك الرؤية والخبرات الكافية في توفير جميع متطلباتهم، خاصة فيما يتعلق بسرعة تغيير العملات، علاوة علي تقديم منتجات الـ»RETAIL « الموجهة لشريحة السائحين.
وأوضح أن البنوك الخاصة تتوسع في المناطق السياحية بدافع القبول الذي تلاقيه من الوفود السياحية، نظراً لأنهم يقبلون علي التعامل مع البنوك الأجنبية أكثر من البنوك الأخري، ورغم الوجود القوي من البنوك العامة، التي تتوسع في تمويل القطاع السياحي خاصة الفنادق والموالات، فإنها تبتعد قليلاً عن التوسع في تدشين مكاتب لها لدي هذه الأماكن السياحية.
وأضاف: إن مكاتب البنوك تأثرت خلال الفترة الماضية نظراً لتأثر قطاع السياحة ككل، إلا أن تلك الأزمات المتلاحقة لن تغير توجهات القطاع المصرفي نحو التوسع الجغرافي في الأماكن السياحية خلال الفترة المقبلة، نظراً لأنها أزمات عابرة.
وعلي صعيد مواز يري عبدالرحمن أمين، مدير عام فروع بأحد البنوك، أن الأزمات المالية التي ضربت أسواقاً عالمية كبيرة أثرت علي قطاع السياحة محلياً، مما أدي إلي تأثر حجم أعمال مكاتب البنوك في المناطق السياحية، إلا أنها لم تتأثر بحوادث القرش الأخيرة التي شهدتها مدينة شرم الشيخ نظراً لأنها حوادث عابرة.
وأوضح أن أعمال مكاتب البنوك في المدن السياحية تخاطب شريحة السائحين في المقام الأول، إضافة إلي العاملين والموجودين في هذه المناطق، لافتاً إلي أن أبرز الخدمات المالية التي تقدمها تتمثل في تغيير العملات والحوالات وغيرها من الخدمات المصرفية التي تتطلبها الوفود السياحية.
ولفت إلي أن البنوك العامة لديها وجود مكثف في الأماكن السياحية، نظراً لأنها تحتوي علي شريحة واسعة ومتجددة من العملاء ودفعاً من استراتيجياتها التي تتبني الانتشار الكامل في جميع المناطق والمحافظات داخل الجمهورية.
وأكد مدير فرع بأحد البنوك العامة أن الأزمة التي مرت بها السياحة خلال الفترة الماضية، لن تؤثر علي توجيهات البنوك سواء كانت أجنبية أو عامة لافتتاح فروع أو مكاتب جديدة بالفنادق، نظراً لأنها أزمة عابرة ولن تقف حائلاً أمام توسعات البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن فروع ومكاتب وماكينات الصراف الآلي »ATM « التابعة للبنوك العامة خاصة »الأهلي ومصر« توجد بكثافة في المناطق السياحية وتفوق مثيلاتها من البنوك الأجنبية، لافتاً إلي أن البنوك العامة استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق أرباح كبيرة جراء وجودها في هذه الأماكن السياحية.