“المركزى”: %96 من التزامات العملة الأجنبية ذات أجل زمنى متوسط وطويل
أمانى زاهر
كثّفت البنوك من سحب أرصدتها الخارجية وإعادة توظيفها داخل السوق المحلية لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية المشتعلة خلال الفترة الراهنة .
كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن تحقيق صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى (المركزى والبنوك) قيمة سالبة للشهر الثالث على التولى، مسجلًا عجزًا بقيمة 27.376 مليار جنيه (نحو 3.5 مليار دولار) بنهاية يناير الماضى، مقابل فائض 75.4 مليار جنيه خلال يناير 2015 .
ويعبر صافى الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفى عن الأصول المستحقة للقطاع على غير المقيمين، مطروحًا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، ليمثل التغير فى هذا البند صافى معاملات الجهاز المصرفى، بما فيه البنك المركزى مع العالم الخارجى .
وتَراجعَ عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بقيمة 428 مليون جنيه، ليهبط من 13.6 مليار جنيه (قرابة 1.7 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضى، إلى 13.2 مليار جنيه، أى نحو 1.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضى .
وعزّز ذلك التراجعَ انخفاضُ التزامات البنك المركزى إلى 137.3 مليار جنيه فى يناير الماضى، بدلًا من 137.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2015، وذلك بالتزامن مع ارتفاع صافى أصوله من 123.7 مليار جنيه إلى 124.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها .
وأوضح «المركزى» أن نحو %96 من الخصوم والالتزامات بالعملة الأجنبية ذا أجل زمنى متوسط وطويل، وهو ما يعنى عدم وجود مستحقات على البنوك فى الأجل القصير (أى خلال مدة 3– 6 شهور ).
وعلى الجانب الآخر سجّل صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية، للشهر الثالث على التوالى، عجزًا قدرُه 14.2 مليار جنيه، أى ما يقرب من 1.8 مليار دولار فى يناير الماضى، بدلًا من 3.6 مليار جنيه (460 مليون دولار تقريبًا) نهاية ديسمبر الماضى .
وجاء ذلك انعكاسًا لتزايد التزامات البنوك المحلية من 79.8 مليار جنيه، إلى 88.4 مليار جنيه، فى الوقت الذى انخفضت فيه الأصول إلى 74.3 مليار جنيه بدلًا من 76.3 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى .
كان أحد رؤساء البنوك المحلية قد أوضح لـ«المال» فى وقت سابق أن المصارف والبنك المركزى قاموا بسحب جزء من أرصدتهم الخارجية؛ لمواجهة أزمة الدولار المشتعلة فى الوقت الحالى ومواجهة الطلبات المتنامية على الدولار .
كما قال مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال إن البنوك شرعت فى إحداث عجز بمراكز توازن العملات الأجنبية لديها؛ استجابة للتعليمات الصادرة عن البنك المركزى، أول ديسمبر الماضى، والتى وجّه من خلالها البنوك إلى كشف مراكز العملة فى الحدود المُصرَّح بها .
وتسمح الضوابط المصرفية بإمكانية حدوث عجز فى مركز أى عملة حتى %10 من القاعدة الرأسمالية للبنك، يرتفع إلى %20 للمركز الكلى للعملات .
ومراكز العملة هى الفرق بين الأصول والالتزامات لكل عملة على حدة، وتتم متابعتها لحظيًّا داخل البنوك .
يأتى ذلك وسط تسجيل أرصدة الاحتياطى الأجنبى ارتفاعًا طفيفًا خلال فبراير الماضى، ليبلغ 16.534 مليار دولار، فى مقابل 16.478 مليار دولار فى يناير 2016 .