ماهرأبوالفضل
اكد عدد من المصرفيين ان هناك عدة عوامل ادت الي تشوه منظومة منح الائتمان وتراكم السيولة داخل البنوك، في مقدمتها عدم الاهتمام بتنافسية المشروعات والقطاعات التي يتم تمويلها ودراسة مستقبلها وتأثرها بالأوضاع الإقتصادية، ويتمثل العامل الثاني في قيام طالبي التمويل بتقديم دراسات جدوي غير منضبطة، بالإضافة الي التخوف المشوب بالحذر لدي مسئولي الائتمان بالبنوك في منح التمويل بسبب الاثار السلبية لازمة القروض في فترة نهاية التسعينيات.
رغم تأكيد عماد شوقي الخبير المصرفي أن هناك تحسناً جزئياً في منح التمويل اللازم للمشروعات ومنح الائتمان لعدد من القطاعات الحيوية خاصة في نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل المنافسة بين البنوك التي تشهدها السوق، فإنه اكد ان طلب ضمانات كبيرة ومتعددة من طالب التمويل أصبح تعقيدا غير مطلوب في المرحلة الحالية.
في الوقت نفسه برر شوقي مطالبات البنوك بزيادة الضمانات بأنه اجراء طبيعي نتيجة تخوف البنوك من عدم اعتماد شريحة كبيرة من طالبي التمويل علي شركات متخصصة في دراسات الجدوي، مشيرا الي ان مسئول الائتمان يجد نفسه حائراً بين منح التمويل في اطار السعي الي توظيف السيولة وبين عدم منح التمويل بسبب تشوه دراسات الجدوي، الا ان البعض منهم يلجأ الي طلب عدد كبير من الضمانات والمستندات لضمان حقوق البنك في حالة تعرض المشروع لأي عقبة تؤدي الي تعثره.
وأوضح عماد شوقي ان مسئولي الائتمان يوافقون علي منح الائتمان المطلوب في حالة تحقق شرطين، الاول وجود دراسة جدوي حقيقية ومعتمدة من احد المكاتب الاستشارية، والثاني دراسة التدفقات النقدية للمشروع ومدي ربحيته والعائد المتوقع منه وفي حالة توافر هذين الشرطين فان مسئول الائتمان لايتشدد في اجراءات منح الائتمان، مشيرا الي ان تعقيد اجراءات منح التمويل جاء نتيجة ازمة التعثر والمعروفة بازمة نواب القروض في فترة التسعينيات.
من جهة اخري اوضح احمد عبد الحميد مدير احد فروع بنك الاسكندرية -سان باولو- ان هناك العديد من الاخطاء الشائعة لدي مديري الائتمان بالبنوك مثل عدم دراسة المقترضين بشكل دقيق او عدم دراسة المشروع الممول وتحديد مدي منافسة المشروع وحجمه في السوق مشيرا الي ان هذه المخاطر ترجع عادة الي تراخي الرقابة وضعف الادارات الفنية لادارة مخاطر الائتمان، كما ان قرار منح الائتمان من عدمه يجب ان يعتمد علي مدي قدرة المقترض علي سداد اقساط القرض بناءً علي تقييم الجدارة الائتمانية للعميل التي تعتمد علي مراجعة القوائم المالية ومعرفة نشاط العميل وظروف الصناعة التي يعمل بها والتحري عن الاداء السابق له وسمعته، مشيرا الي ان ذلك العامل (التحري عن العميل ائتمانيا) تم التغلب عليه عبر منظومة الكريديت بيرو (الاستعلام اللحظي عن العميل) إلا أن المشكلة تكمن في العميل الذي ليس له تجارب سابقة مع البنوك وهو ما يصعب من مهمة مدير الائتمان في مهمته للموافقة علي منح التمويل اللازم.
ويشير حسين جوهر رئيس قطاع سابق بالبنك العقاري إلي انه يتوجب علي الادارة الفاعلة للمخاطر المصرفية وضع استراتيجية تحدد الملامح او الشروط لمنح الائتمان او تحديد من هم العملاء الذين يرغب البنك التعامل معهم وما هو حجم المخاطر الذي يمثله هؤلاء العملاء واخيرا نسبة الفائدة التي يحتاج البنك إلي الحصول عليها لضمان تحقيق معدل مناسب في الارباح المحققة.
واكد جوهر ان الصناعة المصرفية بشكل عام ترتكز في مضمونها علي إدارة المخاطر ودون تلك الإدارة تقل الارباح او تنعدم فكلما قبل البنك ان يتعرض لقدر اكبر من تلك المخاطر نجح في تحقيق ارباح مماثلة لتلك الاخطار، ومن هنا تاتي اهمية اكتشاف المصرفيين او مسئولي الائتمان لمخاطر عملائهم ليس لتجنبها وانما للعمل علي احتوائها لتعظيم العائد علي الاستثمارات الذي هو في النهاية المقياس الحقيقي للنجاح، مشيراً الي ان البنوك مطالبة بإعادة النظر في اجراءات منح الائتمان خاصة ان هناك رقابة فاعلة من البنك المركزي كافية لعدم تكرار ازمة التعثر التي خيمت علي القطاع المصرفي في فترات سابقة.