Loading...

البنوك تقاوم خفض تكلفة الإقراض بالجنيه

Loading...

البنوك تقاوم خفض تكلفة الإقراض بالجنيه
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 17 يونيو 07

كتب – محمد بركة:
 
واصلت البنوك تحديها لمساعي خفض تكلفة الاقراض بالجنيه في السوق المحلية، خلافا للتوجهات التي تقودها وزارة المالية، والتي تستهدف الحد من ارتفاع تكلفة الاستدانة المحلية.

 
قامت البنوك بادخال زيادة طفيفة  علي اسعار الاقراض، تراوحت بين 0.25 و %0,50 في مواجهة تراجع اسعار العائد علي اذون الخزانة، وثبات عائد عمليات الكوريدور.
 
وانعكس ذلك علي متوسط اسعار الاقراض المعلنة من جانب البنك المركزي، وفقا لاستطلاع معدلاتها التي بلغت نحو %12,8.
 
وكانت متوسطات اسعار الفائدة علي الودائع قد شهدت تراجعا بدورها، حيث تراوحت بين 6,2 و %6,9 بالنسبة للايداعات اقل من ثلاثة شهور وحتي 12 شهرا.
 
وادي ذلك الي اثارة الجدل حول مواصلة البنوك عرض اسعار الاقراض المرتفعة، في ظل السياسات الهادفة الي خفض التكلفة، والتي تماشت مع تراجع تكلفة الاموال داخل الجهاز المصرفي بالرغم من ان ذلك لم يؤد الي تراجع مواز في اسعار الاقراض.
 
من جانبه شدد البنك المركزي من اجراءاته التصعيدية، للحد من رفع اسعار الاقراض من جانب البنوك.
 
وامتنع «المركزي» علي مدار ما يقرب من 13 شهرا عن طرح اي من ادوات جمع السيولة، سواء من خلال شهادات الايداع التي سبق له الاعتماد عليها في وقت سابق او قبول ودائع لأجل بهدف امتصاص الفوائض التي تراكمت لدي البنوك، واصبحت بمضي الوقت تمثل ضغطا اذا لم تجد طريقها الي التوظيف المناسب.
 
وعوضا عن قيام البنوك بخفض اسعار الاقراض لديها لتشجيع الاستثمار المحلي مع التغيرات التي اصابت سوق العائد، والسعي الي الاعتماد علي زيادة معدل دوران النقود داخل الجهاز المصرفي كمحاولة للتعويض، امعنت البنوك في رفع اسعار الاقراض لمواجهة نقص عوائدها من تلك العمليات.وفي نفس الوقت باغتت «المالية» السوق المصرفية بالغاء بعض عروض الشراء التي تقدمت بها البنوك لطلب الحصول علي الاذون باسعار تزيد عما كان محططا له من قبل وزارة المالية وادي ذلك الي الغاء العديد من مزادات الاذون في الاونة الاخيرة نفسها التي عمدت البنوك خلالها الي السعي للتعويض عن طريق زيادة اسعار الاقراض. وتوقعت مصادر مصرفية رفيعة المستوي ان تواصل البنوك مساعيها للافلات من الضغوط التي تمت ممارستها عليها، ومع ازدياد تراكم السيولة لديها دون توظيف.. الا ان المصادر استبعدت ان تقوم البنوك بخفض اسعار الاقراض لديها، للتغلب علي ما تواجهه من صعوبات في التوظيف، اضافة الي تدني معدلات العائد. وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد اشار الي استهداف الحكومة خفض تكلفة الاقتراض بالجنيه، لتخفيف اعباء الدين العام المحلي، الا ان هذا التوجه اصطدم بصعوبة تحقيق هذه المهمة في ظل مقاومة البنوك لتوجهات خفض اسعار الفائدة علي القروض. وأكد ذلك اشرف عبدالوهاب نائب المدير العام ببنك كريدي اجريكول لافتا الي مراقبة البنوك لاتجاهات اسعار العائد من جانب ادوات الدين العام، في محاولة لتعويض ما تعرضت له من خسائر.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 17 يونيو 07