Loading...

البنوك تعيد حساباتها في التمويل السينمائي

Loading...

البنوك تعيد حساباتها في التمويل السينمائي
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 24 فبراير 08

إبراهيم عبدالحميد:
 
تتجه سوق التمويل السينمائية إلي حالة من الرواج، علي خلفية حجم التطور الذي شهده الإنتاج السينمائي مؤخراً، وزيادة عدد المستثمرين في هذا المجال، وفي مؤشر علي التفات البنوك لأهمية التسابق علي تقديم التمويل لهذا القطاع المتنامي، كشف منيب الشافعي رئيس غرفة صناعة السينما في تصريحات خاصة لـ »المال« عن تلقي الغرفة الشهر الماضي طلباً من البنك الأهلي للمشاركة في تمويل عدد من الأفلام، مشيراً إلي أن هذا الطلب تجري حالياً دراسته في الغرفة.

 
طلب البنك الأهلي أعاد مجدداً فكرة التمويل الذي تحتاجه صناعة السينما في ظل اعتمادها علي تمويل فردي أكثر منه مؤسسي رغم أن السينما صناعة ضخمة ويمكن أن تكون أحد أهم الموارد الاقتصادية، فإن التمويل يمثل مشكلة كبيرة تعاني منها.. فالسوق المصرفية مازالت تعاني الكثير من العقبات التي تجعل من الصعب علي أي بنك اقتحام عالم الشاشة الفضية.
 
في البداية يقول كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة الباتروس للإنتاج السينمائي إن السينما حالياً في حاجة شديدة لتمويل البنوك التي لا تستطيع التوسع في مجال صناعة السينما لأنها تعتبر مجازفة لوجود بعض العراقيل والمشكلات التي تزيد من المخاطر مثل مشكلة التوزيع والتي تعد أم المشكلات السينمائية.. فمن الممكن أن يقدم المنتج فيلماً جيداً وينفق عليه بسخاء، إلي جانب ضم الفيلم نخبة متميزة من الفنانين ومع ذلك لا يتم توزيعه بشكل جيد فيسقط الفيلم ويخسر المنتج أمواله وأما إذا كانت هناك أموال بنوك ففي هذه الحالة ستكون كارثة من كل جانب علي المنتج من ناحية خسارة أمواله والناحية الأخري خسارة أموال البنك مما سيضاعف من حجم الخسائر علي المنتج، مشيراً إلي أن السينما في العالم كله صناعة عملاقة تحتاج إلي تمويل كبير.
 
كما أن رجال الأعمال يدخلون للسينما ليس للتدخل في التفاصيل الفنية ولكن للتمويل فقط ويترك الجوانب الفنية للمتخصصين.. كما طالب كامل أبو علي بمزيد من التطوير علي مختلف مستويات ومجالات صناعة السينما لأن المنافسة قوية وهناك دول كثيرة دخلت هذا المجال بقوة.
 
ويضيف منيب الشافعي رئيس غرفة صناعة السينما أنه لا يوجد تعاون بين غرفة صناعة السينما والبنوك وإنما هي تكتلات بين شركات وأفراد وهي قليلة ومتقطعة ولا تشكل تحالفاً قوياً بالنسبة للاستثمار في هذه الصناعة.
 
وأوضح أن الذي حدث بين البنوك وصناعة السينما في فترة السبعينيات اقتصر علي وزارة الثقافة والتي تمثل القطاع العام كضامن لهذا التعاون وبالفعل نجحت التجربة.. لكن لم يحدث هذا التعاون منذ تلك الفترة بين البنوك والاستثمارات الخاصة.
 
وقال الشافعي إن هناك محاولات باءت بالفشل مثل تجربة المخرج رأفت الميهي، الذي اقترض من البنك وفشل الفيلم وعجز عن تسديد ديونه وتراكمت الفوائد عليه.
 
وكشف عن تلقي الغرفة طلباً من البنك الأهلي المصري في الشهر الماضي لتمويل عدد من الأفلام لايزال تحت الدراسة.
 
ويؤكد الشافعي أن السبب الحقيقي لعزوف البنوك عن تمويل صناعة السينما هو عدم ضمان البنك لأمواله حيث تتحكم أطراف عديدة في الفيلم منها الموزع والمنتج والمخرج.
 
ولا يوجد منتج سيعرض نفسه للوقوف أمام البنك وتحمل المسئولية وتوقع نجاح الفيلم أو فشله، فمثلاً فيلم إسماعيلية رايح جاي والذي أُنتج وعُرض في عام 1997 لم يتوقع أحد نجاحه ولكن إيراداته وصلت إلي 15 مليون جنيه.
 
وعن سبب عزوف البنوك عن تمويل صناعة السينما يقول عاطف الشامي مساعد العضو المنتدب ببنك كريدي أجريكول مصر أن صناعة السينما في العالم كله ليس لها مقاييس ثابتة.
 
ويضيف أنه من الممكن أن يتم انتاج فيلم جيد ومتكامل ولا ينجح وهناك ما يثبت هذا فهناك بنك في الولايات المتحدة الأمريكية كان متخصصا في تمويل صناعة السينما بهوليود وفشل عدة مرات وتم دمجه في أحد البنوك العالمية.
 
ويشير عمر الشناوي رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الوطني المصري الي أن صناعة السينما صناعة حساسة والقواعد التي تحكمها ليست معروفة للمصرفيين ولكنها معروفة أكثر للمنتجين ولذلك ستظل تمول من المنتجين السينمائيين كما أن حجم التمويلات للأفلام يعد عائقاً أيضا للبنوك الي جانب أن هناك عوامل أخري للفيلم يتوقف عليها نجاحه أو فشله يصعب علي القطاع المصرفي فهمها.
 
وتؤيد نيفين كشمير مدير الائتمان ببنك بيريوس عزوف البنوك عن صناعة السينما حيث إن البنوك التجارية تخاطب شريحة المصنعين والتجار ورجال الأعمال والمشروعات السياحية والاتصالات والقطاع التجاري بصفة عامة فالبنوك تشارك في كل مجال له مردود أو تطور تجاري أو صناعي.
 
الي جانب أن البنوك المصرية بصفة عامة لا تدرس قطاع السينما ولا تضعه في حسبانها لأن هناك منتجين يستطيعون تحمل أي فيلم مهما كان حجم ميزانيته.
 
ويختتم د. هشام إبراهيم باحث مصرفي بقوله دخول أكثر من شركة انتاج في فيلم واحد هو الحل الأمثل والبديل للبنوك.
 
كما أن هناك أفلاماً تناقش قضايا حقيقية في المجتمع ظهرت في الفترة الأخيرة تستحق التمويل الي جانب تسويقها في المهرجانات الدولية فاذا دخل البنك في تمويل أحد هذه الأفلام سيزيد من ربحية البنوك.. واذا فشل الفيلم سيفشل معه البنك وتنخفض سمعة البنك وسيكون من أحد عوامل فشله.
 
ويوضح هشام إبراهيم أن هناك شروطا يجب أن تتضمنها أي دراسة جدوي لأي فيلم سينمائي منها دراسة العميل ودراسة جدوي هذا الفيلم ومكونات التمويل وشكلها ودورة العمل كما لابد عمل كشف للتدفقات من المنتج من خلال أول فترة ربحية للفيلم وتصور لأرباح الفيلم.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 24 فبراير 08