«CIB» يوقف سداد إعلانات فيسبوك عبر الـ«Credit Card»
«كريدى أجريكول» يرفع عمولة التغيير %4 ويقلص حد الاستخدام الشهرى
أمنية إبراهيم وأمانى زاهر وهبة محمد وسهير محمد:
فى خطوة جديدة لتضييق الخناق على استخدام البطاقات البنكية بالعملات الأجنبية، بدأت البنوك مؤخرًا تشديد الرقابة على تعاملات البطاقات عبر الإنترنت، وحظر تنفيذ أى عمليات تجارية، إلى جانب رفع عمولة تغيير العملة لتصل لمستوى %3.5 لدى أغلب البنوك.
كشَف رصدٌ أجرته «المال» على عدد من اللاعبين الرئيسيين بالسوق المصرفية المحلية، رفع البنك العربى الإفريقى الدولى عمولة تغيير العملة على بطاقة «4u» المدفوعة مقدمًا للتسوق عبر الإنترنت لـ %3.5 بدلًا من %2.5 قبل أسبوعين، مع الالتزام بالحد الأقصى لرصيد البطاقة 15 ألف جنيه، وما يعادلها من عملات أجنبية.
فيما قام البنك التجارى الدولى «CIB» قبل نحو أسبوع، بحظر تنفيذ أى عمليات تندرج تحت بند التعاملات التجارية والتجارة الإلكترونية عبر بطاقاته، أبرزها سداد رسوم إعلانات موقع فيسبوك، وعدد من مواقع التسوق الأجنبية الأخرى، علاوة على رفع عمولة تغيير العملة لـ %3.5.
كما قرَّر، أمس الثلاثاء، بنك كريدى أجريكول رفع عمولة تغيير العملة عند إجراء معاملات شرائية عبر الإنترنت، بـ %1 لتبلغ %4 حاليًا لبطاقات الدفع المسبق ونظيرتها الائتمانية، كما فرض البنك بعض القيود على الاستخدام الشهرى لكل منها لتصل إلى 3 آلاف دولار، بدلًا من إتاحة كامل الرصيد عند استخدام بطاقات الـPre-paid.
ورفع بنك “SAIB” عمولة تغيير العملة المحلية عند شراء المتطلبات عبر الإنترنت، إلى %3، وكذا المصرف المتحد لتبلغ %3.5، بدلًا من %2، فيما استقرت العمولات التى يفرضها البنك البريطانى “HSBC” على تعاملات الأون لاين، عند %2.5 مع ارتباط الحد الأقصى للمشتريات بالحد المسموح به للبطاقات الائتمانية والمرتبطة بتحويل الراتب وقيمة الشهادات المربوطة لدى البنك.
وحدّد بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، استخدام المشتريات على الإنترنت على بطاقات فيزا وماستركارد المسبَّقة الدفع، مع منع استخدام بطاقات الائتمان فى أغراض الشراء «أون لاين»؛ لحمايتها من القرصنة.
وسمح بنك مصر بحد أقصى للمشتريات بقيمة 15 ألف جنيه شهريًّا، مع إمكانية ارتفاعه إلى 50 ألفًا بعد الرجوع لإدارة البنك والسماح بها لمدة 15 يومًا فقط.
ويتيح بنك القاهرة حدًّا أقصى للمشتريات على الإنترنت عبر البطاقات المسبقة الدفع، بقيمة 5 آلاف جنيه يوميًّا، و50 ألفًا شهريًّا، مع فرض عمولة %2.
من جانبه قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية، لـ«المال»، إن الإجراءات الأخيرة تقع تحت مظلة إحكام وفرض مزيد من الرقابة على تعاملات واستخدامات الأفراد للبطاقات البنكية بمختلف أنواعها، خاصة العملات الأجنبية؛ بهدف السيطرة على ممارسات الأفراد الخاطئة فى استخدام البطاقات الشخصية، لتنفيذ عمليات بغرض التجارة.
وأوضح يوسف أن البنوك تراقب بصفة مستمرة استخدامات العملاء للبطاقات فى الخارج، وكذا الشراء من مواقع التسوق الإلكترونى الأجنبية؛ لملاحظة أى عمليات شراء متكررة بمبالغ أو كميات مُبالَغ فيها لا تتسق مع الاستخدام الشخصى.
تأتى تحركات البنوك الجديدة فى إطار جهودها لوقف نزيف أرصدة السيولة الدولارية المتاحة لديها، فى ظل احتدام أزمة نقص العملة الأجنبية، عبر استخدام الآليات والأدوات المتاحة.
وكشفت «المال» قبل نحو أسبوعين، فى مسح شامل على وحدات الجهاز المصرفى، عن تعديل البنوك حدود الكاش المسموح به عند السفر، والأرصدة المتاحة للسحب النقدى والمشتريات عبر البطاقات الدائنة والمدينة بالخارج.