بنـــوك

البنوك تستفسر من «المركزى» عن تأجيل الأقساط لشركات وجمعيات متناهى الصغر

كان «المركزي» أصدر قرارا الأسبوع قبل الماضى بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين

شارك الخبر مع أصدقائك

أرسلت بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفى استفسارًا للبنك المركزى المصرى حول أحقية شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر فى الاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، التى تم إطلاقها قبل أيام.

وقال رئيس أحد البنوك لـ«المال» إن مصرفه أرسل الاستفسار لاختلاف طبيعة النشاط وآجال التمويل، موضحًا أن شركات التمويل متناهى الصغر لم تتخذ قرارا بشأن تأجيل أقساط عملائها، وبالتالى فإن دورتها الاقتصادية مستمرة ويمكنها سداد الأقساط.

كان «المركزى» أصدر قرارا الأسبوع قبل الماضى بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين فى السداد وغير المنتظمين، بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة 6 شهور، وذلك فى إطار تدابير وإجراءات مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن البنوك ملتزمة بتطبيق تعليمات المركزي، باستثناء العملاء الذين قاموا بالسداد ولا يريدون تأجيل المديونية، وأكد أن مصرفه فى انتظار الرد حول تأجيل أقساط شركات التمويل متناهى الصغر من عدمه .

كان مصدر مسئول بالبنك المركزى كشف فى وقت سابق، عن أن إجمالى عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض يتجاوز 5 ملايين مستفيد، ما بين مواطنين أفراد وشركات.

فى سياق متصل قال رئيس أحد البنوك، إن التأجيل سيتم لكافة العملاء باستثناء من تقدم بطلب للسداد .

وأضاف أن الأمر متروك للبنوك ومفاوضاتها مع العملاء، مشيرًا إلى أن مصرفه يطلب من الشركات والجمعيات التى تعمل فى القطاع المالى غير المصرفى والراغبة فى تأجيل سداد مديونياتها، تقديم ما يثبت تأجيل أقساط العملاء الأفراد المستفيدين .

فيما أكد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الحكومية، أن «المركزى» لم يذكر فى مبادرته عملاء المشروعات متناهية الصغر، ومن ثم فإن الأقساط المستحقة عليهم واجبة السداد.

بينما قال مصدر مسؤول بأحد البنوك – رفض ذكر اسمه – إن البنك سيؤجل لعميلة «المتناهى الصغر» حال تقدم بطلب يفيد بتعطل مشروعه فى الوقت الحالى.

على الجانب الأخر، أشار رئيس شركة تمويل متناهى صغر، إلى أن شركته لم تتقدم بطلب للبنوك التى تعمل معها لتأجيل الأقساط لأنها تمتلك السيولة الكافية للسداد خلال فترة المبادرة.

وأضاف أنها لن تؤجل الأقساط للعملاء لأن أغلبهم قادر على السداد.

كانت «المال» نشرت الأسبوع الماضى، تقريراً مطولاً حول طلب عدد من عملاء شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة تأجيل الأقساط المستحَقة عليهم لمدة 6 شهور، أسوة بعملاء التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم.

أحمد الدسوقى وسيد بدر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »