كتب – محمد بركة وعلي خلف:
استبقت السوق المصرفية التداعيات المنتظرة لقرار لجنة السياسة النقدية اليوم فيما يتعلق بترقب خفض أسعار الإيداع بـ »الكوريدور«، وقام عدد منها بخفض الفائدة علي معروضها من فوائض الجنيه التي دأبت علي توظيفها في عمليات الإقراض ما بين البنوك وإيداع ما يزيد منها عن حاجة السوق لدي »المركزي« في إطار الودائع لليلة واحدة، وبلغت نسب الخفض ما بين 0.26 و%0.49 نقطة وتركزت علي الآجال الأطول مدي من الأسبوع نظرا لتوقعات سريان خفض »الكوريدور« (أسعار الفائدة ليلة واحدة لدي المركزي) حتي بداية الأحد المقبل عقب العطلة الاسبوعية للسوق.
وكانت أسعار »الكايبور« قد أظهرت أمس تراجع أسعار عرض فوائض الجنيه المتاحة للإقراض بين البنوك تراجعا بلغ %0.261 بالنسبة لمدة شهر، و%0.438 لـ3 شهور و%0.438 لـ6 شهور، و%0.498 لمدة سنة بينما حافظت أسعار الانتربنك (متوسط أسعار العرض والطلب فيما بين البنوك) علي مستواها خلال العمليات التي تمت يوم أمس وأمس الأول، في إشارة بالغة إلي أن التعاملات الفعلية ما بين العرض المنخفض سعرا والطلب المتزايد حجما قد ساهمت في ابقاء ذلك التوازن الهش.
وتمثل ردة الفعل الاستباقية من جانب بعض البنوك بادرة علي المخاوف التي كشفت عنها »المال« أمس وأشارت إلي أنها قد تدفع عددا من البنوك إلي اجراء المزيد من الخفض لمستويات أسعار الفائدة علي الودائع، وهو ما ينتظر رد فعل البنك المركزي عليه حال وقوعه في ظل الاجراءات التي يعتزم اتخاذها لضبط أوضاع السوق.
ومن جانبه قالت ليلي فهمي مدير الخزانة بالبنك الوطني المصري إن تزايد احتمالات خفض أسعار الايداع داخل الكوريدور بعد خفض العائد علي أذون الخزانة، وتزايد خفض سعر الفائدة علي الودائع الدولارية يعزز من اتخاذ اجراءات مماثلة من جانب البنوك التي تزداد مخاوفها من اجراء خفض كبير في أسعار الكوريدور.
ولم تستبعد فهمي أن يكون خفض أسعار »الكايبور« ناجما عن عمليات تصحيح أقدمت عليها بعض البنوك بالنسبة للآجال الأطول لتستفيد من فرص توظيف الفوائض الضخمة التي لديها، وإن اعتبرت تماسك أسعار الإنتربنك مؤشرا علي عدم وضوح الرؤية داخل السوق بصورة كاملة حتي الآن، وعدم قدرتها الرهان علي قرار لجنة السياسة النقدية اليوم.
استبقت السوق المصرفية التداعيات المنتظرة لقرار لجنة السياسة النقدية اليوم فيما يتعلق بترقب خفض أسعار الإيداع بـ »الكوريدور«، وقام عدد منها بخفض الفائدة علي معروضها من فوائض الجنيه التي دأبت علي توظيفها في عمليات الإقراض ما بين البنوك وإيداع ما يزيد منها عن حاجة السوق لدي »المركزي« في إطار الودائع لليلة واحدة، وبلغت نسب الخفض ما بين 0.26 و%0.49 نقطة وتركزت علي الآجال الأطول مدي من الأسبوع نظرا لتوقعات سريان خفض »الكوريدور« (أسعار الفائدة ليلة واحدة لدي المركزي) حتي بداية الأحد المقبل عقب العطلة الاسبوعية للسوق.
وكانت أسعار »الكايبور« قد أظهرت أمس تراجع أسعار عرض فوائض الجنيه المتاحة للإقراض بين البنوك تراجعا بلغ %0.261 بالنسبة لمدة شهر، و%0.438 لـ3 شهور و%0.438 لـ6 شهور، و%0.498 لمدة سنة بينما حافظت أسعار الانتربنك (متوسط أسعار العرض والطلب فيما بين البنوك) علي مستواها خلال العمليات التي تمت يوم أمس وأمس الأول، في إشارة بالغة إلي أن التعاملات الفعلية ما بين العرض المنخفض سعرا والطلب المتزايد حجما قد ساهمت في ابقاء ذلك التوازن الهش.
وتمثل ردة الفعل الاستباقية من جانب بعض البنوك بادرة علي المخاوف التي كشفت عنها »المال« أمس وأشارت إلي أنها قد تدفع عددا من البنوك إلي اجراء المزيد من الخفض لمستويات أسعار الفائدة علي الودائع، وهو ما ينتظر رد فعل البنك المركزي عليه حال وقوعه في ظل الاجراءات التي يعتزم اتخاذها لضبط أوضاع السوق.
ومن جانبه قالت ليلي فهمي مدير الخزانة بالبنك الوطني المصري إن تزايد احتمالات خفض أسعار الايداع داخل الكوريدور بعد خفض العائد علي أذون الخزانة، وتزايد خفض سعر الفائدة علي الودائع الدولارية يعزز من اتخاذ اجراءات مماثلة من جانب البنوك التي تزداد مخاوفها من اجراء خفض كبير في أسعار الكوريدور.
ولم تستبعد فهمي أن يكون خفض أسعار »الكايبور« ناجما عن عمليات تصحيح أقدمت عليها بعض البنوك بالنسبة للآجال الأطول لتستفيد من فرص توظيف الفوائض الضخمة التي لديها، وإن اعتبرت تماسك أسعار الإنتربنك مؤشرا علي عدم وضوح الرؤية داخل السوق بصورة كاملة حتي الآن، وعدم قدرتها الرهان علي قرار لجنة السياسة النقدية اليوم.