❏ مصر ملتزمة بالتنفيذ وفق اتفاقية الرياض للتعاون القضائى
أحمد الدسوقى – سهير محمد
رهن مصرفيون و مستشارون قانونيون لدى البنوك المصرية، تجميد الحسابات المصرفية لرجال الأعمال والأمراء السعوديين المحتجزين فى اتهامات فساد وغسل أموال، بصدور أحكام قضائية نهائية من المملكة أو تعليمات وقائية من البنك المركزى المصرى، لافتين إلى أن الأخير لم يطلب أية معلومات حتى الآن عن تلك الحسابات.
كانت السلطات فى المملكة العربية السعودية، قد قامت مطلع الشهر الجارى باحتجاز ما يزيد عن 200 من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين، فى إطار تحقيق تجريه لجنة عليا تشكلت حديثا لمكافحة الفساد، برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومن أبرز الموقوفين الأمير الوليد بن طلال، والشيخ صالح كامل، وبكر بن لادن، وعادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، وإبراهيم العساف، وزير المالية السابق، وعبد الله السلطان، قائد القوات البحرية.
ويترأس الوليد بن طلال، مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، التى لها مساهمات فى فنادق «فورسيزون»، وشركة «كادوكو» الزراعية المصرية، ومجموعة «سيتى جروب» المالكة لسيتى بنك – مصر، فى حين يترأس الشيخ صالح كامل، رئاسة مجلس إدارة مجموعة بنك البركة، التى تمتلك الحصة الحاكمة من فرع البنك بمصر.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر لها قيام دولة الإمارات العربية بجمع معلومات عن أكثر من 1100 حساب مصرفى لقائمة المحتجزين السعوديين.
وقال مسئول رفيع بأحد البنوك الحكومية المحلية، إن البنك المركزى المصرى لم يتخذ أى إجراءات بخصوص حسابات المحتجزين ولم يطلب أى معلومات عنها، وقد يكون ذلك انتظارا لصدور أحكام نهائية ضدهم أو تلقى الحكومة المصرية مخاطبات رسمية من السلطات السعودية.
ولفت مستشارون قانونيون إلى توقيع مصر على اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية، مع المملكة وبمقتضى هذه الاتفاقية فإن القطاع المصرفى ملتزم بالتنفيذ الفورى لأى حكم قضائى قد يصدر ضد الأمراء.
وأشاروا إلى أن وضع الأمراء يختلف عن وضع الإرهابيين، ففى حالة الأمراء يشترط حكم قضائى أما فى حالة الإرهابيين فلا يشترط حكم.
وعلى الصعيد الاقتصادى، استبعد عدد من نواب رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء منتدبون فى بعض البنوك الحكومية والعربية بمصر تأثر الاقتصاد المصرى بأى تجميد قد يحدث لأموال الأمراء خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى أن الحسابات التى قد يتم تجميدها ستكون شخصية وليست حسابات لشركات يمتلكونها أو يساهمون فيها، مؤكدين أن البنوك عندما تمول فإنها تضخ أموالا لشركات بناء على مشروعات وليس لأفراد.
من جانبه، قال مصطفى تامر، المستشار القانونى للبنك الأهلى المتحد – مصر، إن مصر ستنفذ أى حكم قضائى سعودى، يقضى بتجميد حسابات الأمراء ورجال الأعمال الموقفين بالمملكة، نظرا لأنها موقعة على اتفاقية لتنفيذ الأحكام معها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 278 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى الموقعة عام 1983، وعلى تعديل المادة 69 من هذه الاتفاقية 1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم التوقيع على اتفاقية الرياض للتعاون القضائى عام 1983 ودخلت حيز النفاذ عام 1985 وصدقت عليها 16 دولة عربية، هى فلسطين والعراق واليمن والسودان وموريتانيا وسوريا والصومال، وتونس والأردن والمغرب وليبيا والإمارات وعمان والبحرين.
وتم بموجب هذه الاتفاقية حماية مواطنى الدول الموقعة عليها من الجرائم العابرة للحدود، سواء كانت جريمة جنائية أم مطالبات مدنية والدول الموقعة هى : المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية جيبوتى، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، فلسطين، دولة الكويت، دولة قطر، الجمهورية اللبنانية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، المملكة المغربية، اليمن.
وأشار«تامر» إلى أن مصر موقعة على هذه الاتفاقية منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن السعودية جمدت حساباً لرجل أعمال سعودى صدر ضده حكم قضائى لأحد البنوك المصرية منذ سنوات.
وتابع :« مصر مجبرة على تنفيذ أى حكم سعودى يصدر ضد أى أمير أو رجل أعمال موقوف على خلفية قضايا فساد »، مؤكدا فى الوقت ذاته أن وضع الأمراء ورجال الأعمال يختلف كلية عن الأشخاص الذين يتم تصنيفهم كإرهابيين.
وأضاف :« فى حالة الأشخاص العاديين يشترط حكم أما فى حالة الإرهابيين فلا يشترط أى أحكام»«، لافتا إلى أن مصر موقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية مع نحو 80 دولة حول العالم، مؤكدا أن الاقتصاد ينتعش فى النهاية عندما يتم محاكمة الفاسدين”.
وفى السياق ذاته، أكد سالم ندا، رئيس القطاع القانونى فى بنك مصر إيران للتنمية، أن البنوك العاملة فى السوق لن تتحفظ على أى أموال أو أرصدة لشخصيات سعودية ضمن القائمة التى أعلنتها المملكة مطلع الشهر الجارى إلا بأحكام قضائية.
وأوضح أنه ليس شرطا أن يكون حكما قضائيا نهائيا، مثلما ينص القانون المصرى، ولكن حسب ما ينص عليه الاتفاق بين مصر والسعودية، وهل يندرج التحفظ على الأموال تحت الأحكام أم قرارات إدارية أو غيرها وهنا لابد من تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقية.
وحول تأثير تجميد حسابات الأمراء على القطاع المصرفى والاقتصاد، استبعدت سهر الدماطى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تأثر الاقتصاد المصرى بأى قرار قد يصدر بشأن تجميد حسابات الأمراء ورجال الأعمال الموقفين بمصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن البنوك المصرية إذا جمدت فإنها ستجمد فى النهاية حسابات الأفراد وليس الشركات المساهم فيها هؤلاء الأمراء.
وأكد طارق متولى، العضو المنتدب، وعضو مجلس الإدارة التنفيذى ببنك بلوم – مصر السابق، أنه لن يكون هناك تأثير على القطاع المصرفى جراء ما يحدث فى السعودية من قرارات بالتحفظ على أرصدة عدد من رجال الأعمال السعوديين الذين لهم تعاملات مع البنوك المصرية أو بالتحديد من تم منحهم قروضا.
ولفت إلى أن القطاع المصرفى عندما يمنح ائتمانا فإنه يتعامل مع كيانات وليس أفرادا أى لابد أن يكون هناك مشروع قائم داخل مصر لتمويله بعد دراسته بشكل جيد جدا , مشيرا إلى أن هذه التجربة حدثت من قبل بعد الثورة فى عام 2011 و سجن عدد من رجال الأعمال والتحفظ على أموالهم ولكن ظلت مشروعاتهم تعمل والبنوك لم تتوقف عن دعمها وتمويلها، لأنها كيان قائم يعمل فى شكل شركة مساهمة، وليست ملكا لشخص واحد.
وشدد على أن التحفظ على أموال أى شخص لابد أن يكون بموجب حكم قضائى نهائى، وهناك اتفاقيات بين الدول لابد أن تحترم وتنفذ فى مثل هذه الحالات, مؤكدا أنه عادة يتم التحفظ على الأموال الشخصية وليس على الشركات التى يساهمون فيها، فالبنوك تمول شركات وليس أفرادا.
وقال إنه صدر حكم بالتحفظ على أموال أحمد عز الشخصية بعد الثورة، ولكن ظلت مصانع »حديد عز« تعمل وتم بناء أكبر مصنع للحديد فى الشرق الأوسط وهو داخل السجن، مؤكدا أن البنوك أصبحت أكثر وعيا بهذا الأمر وتضعه فى الحسبان عند منح أى ائتمان.
وبدوره، أكد مدير إدراة المخاطر بأحد البنوك الخاصة – رفض ذكر اسمه – أنه على الرغم من أن البنوك تمول كيانات وليس أشخاصا ولكن هذا لا يمنع أن تتم إعادة دراسة الملفات الائتمانية التى تتضمن أيا من الأسماء التى جاءت ضمن القائمة التى أعلنتها السعودية، كمتهمين فى قضايا فساد.
وأوضح أن كل البنوك التى منحت أى شركات يساهم فيها رجال أعمال سعوديون متهمون فى قضايا فساد، وتم التحفظ على أموالهم قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بإعادة دراستها فى ضوء مخاطر جديدة طرأت على العقود الائتمانية، وعلى الملاءة المالية للشركة والضمانات المقدمة لهذه التسهيلات، وهل ستتأثر بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص, مشيرا إلى أنه لابد من وضع أى مخاطر فى الاعتبار سواء مباشرة أو غير مباشرة، كبيرة أو صغيرة.
وأشار عبد العزيز الصعيدى، الخبير المصرفى، إلى أنه لابد أن تكون الخطوات محسوبة جيدا فيما يخص التحفظ على أموال وأرصدة رجال أعمال وشخصيات عامة سعودية بالبنوك المصرية، لأن تأثيرها السلبى سيكون كبيرا على الاستثمار الأجنبى , موضحا أنه لا يوجد تحفظ على الأموال دون حكم قضائى.
وقال إن قانون الاستثمار الجديد ينص على هذا الأمر بالتحديد، فيمنع أى تحفظات دون حكم قضائى نهائى نظرا لخطورته على الاستثمار وثقة المستثمرين فى دائرة قرار الاستثمار فى مصر.
كانت صحيفة سعودية، قد قالت السبت الماضى، إن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية تجاوبت مع طلب السلطات السعودية تجميد حسابات شخصيات سعودية من المستدعين فى قضايا الفساد، ويقتصر تجميد الحسابات على الأفراد وليس الشركات.
وكشف النائب العام للمملكة الشيخ سعود المعجب فى وقت سابق، أن التحقيقات مستمرة مع المستدعين للتحقيق فى قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التى أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار (375 مليار ريال)، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
وأضاف أن الاستجواب مستمر فى جمع الأدلة منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أنه لن يكشف عن أى تفاصيل شخصية، ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالباً باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
وكان «سعود» قال فى بيان أمس الأول، إنه تم استدعاء 208 أشخاص للاستجواب خلال الحملة الكبرى ضد الفساد، وإنه تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية وأن التحقيقات أظهرت أن 375 مليار ريال (حوالى 100 مليار دولار) تمت إساءة استخدامها.
وبدأت السلطات الأمنية فى السعودية مساء السبت قبل الماضى، حملة توقيفات واعتقالات، شملت عشرات الأمراء من الأسرة الحاكمة، ووزراء حاليين وسابقين، ومسئولين حكوميين رفيعى المستوى، إضافة لرجال أعمال مصنفين على قوائم أثرياء العالم أبرزهم الوليد بن طلال، ضمن حملة كبرى لمحاربة الفساد فى المملكة أكبر دولة نفطية فى العالم.