أجمع عدد من المستثمرين بمحافظة الاسكندرية علي أن البنوك العاملة في السوق ساعدت علي خروجهم من نفق الأزمة المالية والتي أثرت سلباً علي عدد كبير من القطاعات المالية علي مستوي العالم، وأكد المستثمرون أن أغلبهم لم يواجه أزمة في تدبير السيولة اللازمة لتنفيذ خططهم التوسعية، وأن الاسلوب الذي أدار به البنك المركزي الأزمة كان كفيلا بالقضاء علي مشكلة التمويل رغم بطئها في بعض القطاعات، الا أن ذلك كان رهناً بتوافر الضمانات المطلوبة.
أكد »مازن نديم« رئيس شركة »نوسكو« للنقل متعدد الوسائط أن الازمة المالية لم تؤثر بشكل ملحوظ علي القطاع المصرفي المصري، مشيراً إلي أن أساليب التمويل التي اتبعتها فروع البنوك بمحافظة الاسكندرية لم تختلف قبل وبعد الازمة، وذلك يرجع الي الآلية التي تعمل بها البنوك والتي تعد من افضل الآليات الموجودة علي مستوي العالم علي حد وصفه.
وقال »نديم« إن طبيعة الاستثمار هي التي تحدد العلاقة بين القطاع المصرفي والمستثمرين، نافيا أي مشاكل تتعلق بالائتمان أو السيولة.
من جهته أشار طه السيد عبد المطلب، رئيس شعبة المستثمرين العقاريين بالإسكندرية، الي أن البنوك المصرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وهي التي ساعدت علي تخطي الازمة دون تعرض لأي مخاطر متعلقة بنقص السيولة أو توفير التمويل اللازم لضمان سلامة العملية الانتاجية واستمراريتها.
وعن فرصة الحصول علي التمويل قال إن الصعوبات الخاصة بالتمويل مرتبطة بالاجراءات التي تتخدها البنوك والمتعلقة بدراسات الجدوي والدراسة الائتمانية والتدفقات النقدية الخاصة بالمشروعات وهي الاجراءات التي يتم اتخاذها سواء قبل الازمة أو بعدها، لافتاً إلي أن الاسكندرية شهدت خلال فترة الأزمة تباطؤاً في نمو القطاع العقاري والذي يرجع في الأساس الي صعوبة استخراج التراخيص الخاصة بأعمال البناء والتشييد.
ويري أمير واصف، أحد مستثمري الصناعات المعدنية، أن اداء البنوك خلال فترة الازمة لم يتأثر حيث كانت هناك وفرة في الحصول علي الائتمان اللازم مع وجود انظمة مصرفية متبعة من قبل البنوك ساهمت في الحصول علي الائتمان اللازم بعيداً عن أي مخاطر، لافتا الي ان البطء الذي تعاني منه البنوك في الاسكندرية يرجع في الاساس الي النظام الاداري بالبنك وبعض الاجراءات البيروقراطية.
وقال كريم سلامة، عضو غرفة ملاحة الاسكندرية، إن البنوك ساهمت من خلال اجراءاتها »السلسة« في تخطي هذه الازمة، مشيدا باالقرارات التي اصدرها البنك المركزي والخاصة بوضع سقف للقروض بهدف تجنب حدوث مشاكل ائتمان او سيولة مستقبلية.
وفي هذا السياق أكد أحمد مطر، أمين عام الاتحاد العربي للتنمية العقارية، الرئيس التنفيذي لشركه” كل العرب” للاستثمار العقاري أن المشكلة التي واجهت المستثمرين بالاسكندرية مع القطاع المصرفي لم تكن مشكلة سيولة او ائتمان وانما تكمن في نقص المشروعات وعدم وجود تحديد الفرص الاستثمارية في محافظة الاسكندرية بوضوح، مؤكدا أن المشكلة التي يتعرض لها قطاع التشييد والبناء تكمن في اصدار التراخيص اللازمة لذلك، بالاضافة الي مركزية القطاع المصرفي وعدم القدرة علي اتخاذ القرار لدي فروع البنوك بالإسكندرية