أحمد الدسوقى وفاطمة إمام:
أكد مصرفيون على علاقة وثيقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنوك ستبدأ التوسع فى تمويل النشاطين الصناعى والزراعى فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة بعد حظر البنك المركزى لتمويل النشاط التجارى.
وقالوا إن المركزى حظر هذا النشاط، خاصة بعد أن تعدى نسبته 40% من إجمالى القروض التى تم ضخها فى إطار المبادرة، مؤكدين أن البنوك قادرة على تحقيق مستهدفاتها بعد حظر هذا النشاط فى الوقت الذى حدده البنك المركزى.
ونشرت “المال” على موقعها الإلكترونى الأحد قبل الماضى، عن قيام “المركزى” بإصدار تعليمات شفهية للبنوك بحظر تمويل القطاع التجارى عبر مبادرة المشروعات الصغيرة التى تنص على منح القروض للشركات بفائدة مدعمة 5% متناقصة فقط، بينما تتراوح الفائدة السوقية لدى البنوك حاليا بين 18 – 21%.
وتضمنت التعليمات وفقاً للمصادر ثلاث نقاط أساسية، الأولى: وقف تمويل القطاع التجارى بفائدة 5% ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة، والثانية: إلغاء الموافقات الائتمانية الصادرة للعملاء، ولم يتم تفعيلها حتى تاريخ الحظر، ويعنى ذلك أن أى عميل من القطاع التجارى حصل على موافقة بتسهيلات ائتمانية، ولم يقم باستخدامها حتى تاريخ الحظر سيتم إلغاؤها، وإذا رغب فى الحصول على تلك التسهيلات، فستكون بالفائدة السوقية تبعا لكل بنك.
وقال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بأحد البنوك الحكومية الكبرى، إن مصرفه تلقى تعليمات شفهية من قبل البنك المركزى منذ أيام بوقف تمويل النشاط التجارى، مشيرا إلى أنه تم على الفور إلغاء جميع الموافقات الائتمانية التى صدرت للعملاء فى هذا النشاط .
وأكد أن من بين الأسباب التى على إثرها اوقف المركزى تمويل هذا النشاط كان استحواذه وحده على اكثر من 40% من التمويلات التى تم ضخها فى المبادرة.
وعن تعريف مصرفه للنشاط التجارى، قال إنه كل ما هو غير منتج يصنف تجارى، مؤكدا أن البنوك ستتجه الفترة المقبلة غلى التوسع فى تمويل النشاطين الزراعى والصناعى وهذا ما يريده البنك المركزى من وقف تمويل النشاط التجارى، مؤكدا قدرة البنوك على تحقيق مستهدفاتها من المبادرة فى الموعد المحدد.
وقال محمد أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية، ومراقبة المخاطر الكلية فى وقت سابق، إن وقف تمويل النشاط يرجع إلى استحواذه بمفرده على نسبة تتجاوز 40% من قروض المبادرة، رغم أن مشروعاته لا تقدم قيمة مضافة وليست كثيفة العمالة، مقارنة بالقطاعات الأخرى، مثل الأنشطة الخدمية والصناعية.
فيما قال رئيس قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه بأحد البنوك الخاصة أن النشاط التجاري عبر مبادره البنك المركزي يستحوذ على النسبة الأكبر من التمويلات ولكن ذلك سينتهى بعد وقف تمويله خلال العام الحالى 2019.
واشار إلى أن وقف تمويل النشاط التجارى داخل المبادرة سيؤثر بشكل كبير على عملاء هذا القطاع، مؤكدا أن البنوك ستبدأ توجيه خدماتها إلي النشاط الصناعي والزراعي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقدرت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى خلال مشاركتها فى مؤتمر بنك الاستثمار سى آى كابيتال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ ايام قليلة، حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 115 مليار جنيه، منها 10 مليارات جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
وأطلق “المركزى” مبادرة المشروعات الصغيرة مطلع عام 2016 بفائدة 5% متناقصة، تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة 7% متناقصة، ويستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه، عبر المبادرتين بنهاية يونيو 2020، فيما بلغت الأرصدة التى ضختها البنوك حتى الآن نحو 115 مليار جنيه، استفاد منها 491 ألف عميل، طبقا لما قاله “أبو موسى” خلال مشاركته، قبل أيام، فى اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان.