محمد كمال الدين:
يتميز قطاع البحث العلمي والتطوير بنسبة مخاطرة مرتفعة ترفع من تكلفة التمويل لهذا النشاط ؛ إضافة إلي ضعف ثقافة البحث العلمي داخل المجتمع في الوقت الراهن. والدولة يقع علي عاتقها توفير الدعم اللازم لمثل هذه العمليات إضافة إلي المؤسسات الكبري داخل الاقتصاد. إلا أن القطاع المصرفي كما قال بعض خبرائه لن يمانع حال وجود مشروع جيد للبحث العلمي أن يشارك في تمويله.
قال شريف فاروق المدير العام للفروع والتجزئة بالبنك المصري الخليجي ان المجتمع يعاني من فقر ثقافة البحث العلمي في مصر. وأضاف ان نتائج البحث العلمي في حد ذاتها غير مؤكدة وهو ما يدعو البنوك إلي التردد في دخول هذا المجال خاصة أن معظم البنوك الآن بنوك خاصة او أجنبية تهدف إلي الربح السريع.
بينما يري محمد فاروق خبير مصرفي أن الفكرة في حد ذاتها غريبة علي إدارات البنوك وشبه بين تمويل البحث العلمي وبين اكتشاف البترول مشيرا إلي أنها مخاطرة غير مضمونة النتائج تحتاج لإدارة بنكية تحتمل الخسارة.
أوضح ان المعني الحقيقي بتمويل البحث العلمي هم أصحاب المشروعات والشركات الاستثمارية والصناعات الكبري حيث انها ستكون المستفيد الاول من وراء تمويل البحوث العلمية والابتكارات ودعا إلي تغير ثقافة رجال الأعمال المصريين. وأضاف أن الدولة بدأت في الوقت الراهن في دعوة رجال الأعمال لتبني تمويل البحث العلمي.
وتبلغ نسبة الإنفاق علي البحث العلمي في مصر ما لا يتجاوز الواحد بالمائة من الموازنة العامة في حين نجد في إسرائيل ان نسبة الانفاق علي البحث العلمي بلغت عام 2004 ما يعادل %4.9 من ناتجها القومي الإجمالي علما بأن معدل ما تصرفه حكومة إسرائيل علي البحث والتطوير المدني في مؤسسات التعليم العالي ما يوازي %30.6 من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي بكامله.
ورفض فاروق إعتبار دراسات الجدوي الجيدة للبحوث العلمية هي الضامن للقرض المقترح؛ حيث إنه حتي في حال توافرها ستوضح المخاطر المرتفعة لمثل هذه المشروعات.
يذكر أن البنك الصناعي السوري بدأ في توفير مثل هذه النوعية من القروض. إلا أن فاروق رأي أن هذا القرض قائم علي منتج تم اختراعه بالفعل ويحتاج للتسويق او إلحاق المخترع بشركة تنتج ابتكاره. أي أنه لا يوفر التمويل اللازم لعملية البحث نفسها، و لكنه يدعم المخترعات.
في حين رأت نشوي مصطفي مدير إدارة الائتمان ببنك الإسكندرية ان البنك ليس لديه مانع من تمويل أي فكرة بحثية تقوم علي أساس دراسة جدوي جيدة. وتحمست لفكرة »قرض المخترعين« الذي استحدثه البنك الصناعي السوري وقالت انها تحبذ دراسة هذه النوعية من القروض لاستحداثها في القطاع المصرفي المحلي.
إلا أنها رأت ان تلك الرسالة في الأساس من المفترض ان توجه لوزارة البحث العلمي وليس البنوك. واتفق معها طلعت رياض مدير قطاع التجزئة بالمصرف المتحد حيث قال إن أي بنك في مصر مستعد لتمويل أي مشروع او فكرة بحث علمي تقوم علي دراسة جدوي جيدة طالما ان العائد سيكون بالإيجاب علي الاقتصاد القومي. وأشار إلي ان المشكلة الفعلية في ثقافة البحث العلمي في مصر حيث تحتاج لكوادر متخصصة موضحا انه لم يتم عرض فكرة بحث علمي او ابتكار منتج ما علي البنك وتم رفضه.
كانت أكاديمية البحث العلمي لديها تجربة ناجحة في مساهمة رجال الأعمال في تمويل البحث العلمي حيث بلغت مساهمة رجال الأعمال في الخطة الخامسة للاكاديمية %12 من اجمالي التمويل وكان قطاع البترول هو الأكثر مساهمة حيث شارك بنسبة %50 من إجمالي الدعم.
يتميز قطاع البحث العلمي والتطوير بنسبة مخاطرة مرتفعة ترفع من تكلفة التمويل لهذا النشاط ؛ إضافة إلي ضعف ثقافة البحث العلمي داخل المجتمع في الوقت الراهن. والدولة يقع علي عاتقها توفير الدعم اللازم لمثل هذه العمليات إضافة إلي المؤسسات الكبري داخل الاقتصاد. إلا أن القطاع المصرفي كما قال بعض خبرائه لن يمانع حال وجود مشروع جيد للبحث العلمي أن يشارك في تمويله.
قال شريف فاروق المدير العام للفروع والتجزئة بالبنك المصري الخليجي ان المجتمع يعاني من فقر ثقافة البحث العلمي في مصر. وأضاف ان نتائج البحث العلمي في حد ذاتها غير مؤكدة وهو ما يدعو البنوك إلي التردد في دخول هذا المجال خاصة أن معظم البنوك الآن بنوك خاصة او أجنبية تهدف إلي الربح السريع.
بينما يري محمد فاروق خبير مصرفي أن الفكرة في حد ذاتها غريبة علي إدارات البنوك وشبه بين تمويل البحث العلمي وبين اكتشاف البترول مشيرا إلي أنها مخاطرة غير مضمونة النتائج تحتاج لإدارة بنكية تحتمل الخسارة.
أوضح ان المعني الحقيقي بتمويل البحث العلمي هم أصحاب المشروعات والشركات الاستثمارية والصناعات الكبري حيث انها ستكون المستفيد الاول من وراء تمويل البحوث العلمية والابتكارات ودعا إلي تغير ثقافة رجال الأعمال المصريين. وأضاف أن الدولة بدأت في الوقت الراهن في دعوة رجال الأعمال لتبني تمويل البحث العلمي.
وتبلغ نسبة الإنفاق علي البحث العلمي في مصر ما لا يتجاوز الواحد بالمائة من الموازنة العامة في حين نجد في إسرائيل ان نسبة الانفاق علي البحث العلمي بلغت عام 2004 ما يعادل %4.9 من ناتجها القومي الإجمالي علما بأن معدل ما تصرفه حكومة إسرائيل علي البحث والتطوير المدني في مؤسسات التعليم العالي ما يوازي %30.6 من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي بكامله.
ورفض فاروق إعتبار دراسات الجدوي الجيدة للبحوث العلمية هي الضامن للقرض المقترح؛ حيث إنه حتي في حال توافرها ستوضح المخاطر المرتفعة لمثل هذه المشروعات.
يذكر أن البنك الصناعي السوري بدأ في توفير مثل هذه النوعية من القروض. إلا أن فاروق رأي أن هذا القرض قائم علي منتج تم اختراعه بالفعل ويحتاج للتسويق او إلحاق المخترع بشركة تنتج ابتكاره. أي أنه لا يوفر التمويل اللازم لعملية البحث نفسها، و لكنه يدعم المخترعات.
في حين رأت نشوي مصطفي مدير إدارة الائتمان ببنك الإسكندرية ان البنك ليس لديه مانع من تمويل أي فكرة بحثية تقوم علي أساس دراسة جدوي جيدة. وتحمست لفكرة »قرض المخترعين« الذي استحدثه البنك الصناعي السوري وقالت انها تحبذ دراسة هذه النوعية من القروض لاستحداثها في القطاع المصرفي المحلي.
إلا أنها رأت ان تلك الرسالة في الأساس من المفترض ان توجه لوزارة البحث العلمي وليس البنوك. واتفق معها طلعت رياض مدير قطاع التجزئة بالمصرف المتحد حيث قال إن أي بنك في مصر مستعد لتمويل أي مشروع او فكرة بحث علمي تقوم علي دراسة جدوي جيدة طالما ان العائد سيكون بالإيجاب علي الاقتصاد القومي. وأشار إلي ان المشكلة الفعلية في ثقافة البحث العلمي في مصر حيث تحتاج لكوادر متخصصة موضحا انه لم يتم عرض فكرة بحث علمي او ابتكار منتج ما علي البنك وتم رفضه.
كانت أكاديمية البحث العلمي لديها تجربة ناجحة في مساهمة رجال الأعمال في تمويل البحث العلمي حيث بلغت مساهمة رجال الأعمال في الخطة الخامسة للاكاديمية %12 من اجمالي التمويل وكان قطاع البترول هو الأكثر مساهمة حيث شارك بنسبة %50 من إجمالي الدعم.