قال مصرفيون إن الزيادات فى قاعدة رؤوس الأموال للبنوك ترجع إلى الاستعداد لتطبيق بازل 3 ورفع معدلات كفاية رأس المال وزيادة المخصصات للديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها بجانب تحسين المؤشرات والنسب المالية المستخرجة من القوائم المالية للمصارف المختلفة بشكل يجعلها تتوافق مع المعايير العالمية.
 |
| ماجد فهمى |
وأضافوا أن التحوط ضد المخاطر المختلفة التى شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاستقرار، دفع بعض البنوك لزيادة رأسمالها، بجانب الرغبة من بعض المصارف التى تسعى للتوسع فى التمويل الإسلامى أو تقديمه لأول مرة، وهو ما يتطلب إعداد ميزانية أو قوائم مالية خاصة به.
وأشار المصرفيون إلى أن طموح بعض البنوك للدخول فى مشروعات جديدة والتوسع فى الاستثمارات وإنشاء فروع إضافية لها، بالإضافة إلى السعى لضم عملاء كبار وتقديم تمويلات ضخمة للعملاء، مما دفع إلى زيادة رأسمالها حتى تتغلب على بعض القواعد الصادرة من البنك المركزى مثل عدم السماح بمنح تمويل لعميل واحد منفرد بأكثر من 20 % من رأس المال للبنوك أو 25 % ولكن موزعة على شركات مختلفة ومملوكة للعميل نفسه.
ويرى بعض المصرفيين أن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية ساعد البنوك على استغلال الزيادة فى رؤوس أموالها بشكل جيد ويزيد من الربحية، بالإضافة لتحسين المؤشرات والنسب المالية وزيادة القوة المالية للبنوك، مما يؤدى إلى زيادة التعامل مع العملاء الكبار الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى رفع معدل الربحية فى الأجلين المتوسط والطويل.
كان تقرير البنك المركزى الصادر منذ أيام قد كشف عن ارتفاع رؤوس أموال البنوك من 60.059 مليار جنيه فى ديسمبر 2011 إلى 70.440 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012 بنسبة نمو 17.3 %، مما أثار التساؤل حول أسباب الزيادة فى وقت تشهد فيه معدلات التوظيف انخفاضا ملحوظا بلغت فيه أدنى مستوياتها فى 10 سنوات عند 48.5 %.
من جانبه عقب ماجد فهمى، الرئيس السابق للبنك المصرى لتنمية الصادرات على التقرير الصادر من البنك المركزى الخاص بالمركز المالى للبنوك حول الزيادة فى رأسمال القطاع المصرفى قائلاً: إن هناك 4 أسباب دفعت البنوك العاملة فى مصر لزيادة رأسمالها، أولها هو استعداد القطاع للدخول فى تطبيق قواعد لجنة بازل 3، وهو الأمر الذى يتطلب رفع معدل كفاية رأس المال والذى يوضح مدى قدرة البنك على تسديد التزاماته ومواجهة أى خسائر محتملة قد تحدث فى المستقبل فهى بمثابة مقياس لملاءة المصرف.
وأضاف فهمى أن السبب الثانى يتمثل فى تحقيق البنوك لعوائد مرتفعة من الاستثمار فى الأذون والسندات الحكومية خلال الفترة الماضية مما ساعدها على قطع جزء من الأرباح المحققة ووضعها فى القاعدة الرأسمالية للبنك لتدعيمها وتقويتها، بالإضافة إلى رغبة بعض البنوك فى الدخول فى تمويل مشروعات استثمارية جديدة وفتح فروع إضافية وتقديم منتجات أخرى، مما يتطلب تدعيم وزيادة رأسمال البنك.
وقال إن الوضع الحالى الذى تمر به البلاد وما يتضمنه من عدم استقرار له تأثير سلبى على الوضع الاقتصادى وتداعيات سيئة على أنشطة الشركات والمشروعات وهو الأمر الذى يدفعها فى النهاية للجوء للاقتراض من القطاع المصرفى، موضحاً أنه مع ارتفاع المخاطر المصاحبة لمنح الائتمان والتمويلات تضطر البنوك لزيادة المخصصات والذى يحتاج فى النهاية إلى تدعيم ورفع القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأوضح الرئيس السابق للبنك المصرى لتنمية الصادرات أن الاستثمار فى أدوات الدين الداخلى العام ساعد على استغلال الزيادة فى رأس المال للبنوك بشكل جيد ولا يؤثر بطريقة سلبية على ربحية حملة الأسهم، ورفع من حجم الأرباح المحققة للمصارف.
واعتبر محمد حامد إبراهيم مدير عام إدارة الائتمان المركزى فى بنك مصر، إن ارتفاع حجم القاعدة الرأسمالية للبنوك يعتبر أمراً متوقعا وطبيعيا وهو يأتى فى إطار استعداد القطاع المصرفى ككل للمرحلة المقبلة وذلك من خلال وضع العديد من الخطط الطموح التى تعمل على تقوية اقتصاد الدولة.
واعطى محمد حامد مثالا على البنك المركزى الذى يضع الخطط من 2 إلى 3 سنوات مقبلة، مشيرا إلى أن الاستثمارات كانت فى الفترات السابقة تتركز فى مشروعات البنية الأساسية كالتليفونات والطرق والكبارى وغيرها، مضيفاً أنه عندما يأتى المستثمرون وأصحاب الأعمال للبلاد ليدخلوا فى مشروعات جديدة ويجدوا أن هناك كيانات قوية متوفرة تسهل من مهمتهم فهذا عامل إيجابى لهم، وليست العبرة بعدد الكيانات والمؤسسات ولكن بمدى قوتها.
ورأى حامد أن أسباب زيادة رؤوس الأموال للبنوك تتمثل فى التغلب على قواعد البنك المركزى والخاصة بعدم منح ائتمان لعميل واحد فى شركة منفردة يزيد على 20 % من رأسمال البنك أو 25 % موزعة على شركات ومشروعات مختلفة للعميل نفسه، وهو الأمر الذى يقف عائقا أمام احتياج بعض البنوك للدخول فى تمويل مشروعات كبيرة وضم عملاء كبار.
وأضاف مدير عام إدارة الائتمان المركزى فى بنك مصر أن رغبة بعض البنوك فى تحسين النسب والمؤشرات المالية لها والتى من ضمنها نسب التعثر، تمثل دافعا آخر لزيادة رؤوس الأموال والتى قد تستخدمها فى زيادة حجم المخصصات أو دفع ضرائب مستحقة للدولة بما يساهم فى تحسين وضع البنوك.
وبسؤال حامد عن مدى كفاءة البنوك فى استخدامها للزيادة الأخيرة فى رؤوس الأموال، قال إن القطاع المصرفى استغل هذه الزيادة بشكل جيد انعكس على القوة المالية للبنوك والنسب التحليلية أيضا المستخرجة من القوائم المالية، ولكن لا يضمن هذا حدوث ارتفاع فى الأرباح على المدى القصير.
ورتب حامد استخدامات الزيادة فى رؤوس الأموال للبنوك، مشيراً إلى أنه يأتى فى المرتبة الأولى تحسين النسب المالية والتحليلية، يليها إبراز الميزانية بشكل جيد يعكس كفاءة وقوة المصرف، ثم زيادة المساهمة فى القروض ومنح التمويلات للمشروعات المختلفة وهو الأمر الذى من شأنه تحسين حجم الربحية ولكن فى الأجلين المتوسط والطويل.
وأكد أن العملاء الكبار يتجهون للتعامل مع البنوك ذات القوة المالية المرتفعة والمتوافقة مع المعايير العالمية كقواعد لجنة بازل 2 و3، ويتجنبون التعامل مع البنوك التى تتكبد خسائر من نشاطها.
وعقب أشرف عبد الغنى، مدير منطقة الائتمان فى البنك الوطنى المصرى، قائلاً إنه من الطبيعى لأى مشروع يمر بمرحلة نمو فى نشاطه أن يحتاج إلى زيادة فى رأس ماله لتدعيم ومساندة هذا النمو، وعندما تتجه البنوك لفتح فروع جديدة تساعدها على تقديم منتجاتها فى مناطق أخرى والدخول فى توسعات كبيرة ومنح تمويلات لعملاء جدد، فهذا يحتاج إلى زيادة رؤوس الأموال للبنوك لمواجهة تلك الاحتياجات.
وقال إن الأرباح التى تحققها البنوك لا توزع بالكامل بل يقتطع جزء منها يتم احتجازه وتسمى الأرباح المحتجزة وقد تذهب للقاعدة الرأسمالية للبنك لتدعيمها وزيادتها وهو ما يعتبر السبب الطبيعى لزيادة رؤوس الأموال للبنوك، ولكن بسبب ما تعيشه البلاد حاليا من ظروف استثنائية وما يرتبط بها من ارتفاع المخاطر فقد يكون هو الأساس والمرجع الذى وقفت عليه البنوك فى زيادة رؤوس أموالها من أجل مواجهة تلك المخاطر والتحوط منها.
وأشار عبدالغنى إلى أن الهدف النهائى من رفع رأس المال للبنوك هو زيادة حجم الربحية، وكل زيادة فى القاعدة الرأسمالية للمصارف إذا لم يقابلها ارتفاع فى معدل الأرباح سيكون له تأثير سلبى على حملة الأسهم بل على البنك ككل، لذلك تحاول البنوك استخدام الزيادات فى رؤوس الأموال بشكل جيد.
ولفتت سهر الدماطى، رئيس قطاع المخاطر فى بنك HSBC ، إلى أنه إذا كان المصرف الذى يريد زيادة رأس المال عبارة عن فرع لبنك أجنبى مقره الرئيسى خارج البلاد فيجب عليه أولاً الحصول على موافقة الإدارة المركزية للبنك الأم وكذلك البنك المركزى المصرى، لأنها بمثابة أموال تدخل البلاد من الخارج.
وقالت إذا كان حجم الأرباح المحققة كبيراً، ستلجأ البنوك لقطع جزء منها وضخه فى رأسمالها لزيادته وتقويته بما يدعم معدل النمو وزيادة ربحيتها، كما أن التوسعات فى أنشطة البنوك تحتاج إلى رأسمال.
وأعطت سهر الدماطى سبباً آخر هو ارتفاع حجم المخصصات فى البنوك كنتيجة لنمو مخاطر التأخر أو عدم سداد الدين المستحق على المشروعات المقترضة، بالإضافة إلى رغبة بعض البنوك فى زيادة التوسع فى التمويل الإسلامى أو التى تخطط لتقديمه لأول مرة وهذا الأمر يحتاج إلى رفع رؤوس الأموال، كما يتطلب إعداد ميزانية وقوائم مالية خاصة به.
وأضافت أن قواعد وتعليمات البنك المركزى المنظمة لعملية منح الائتمان تنص على عدم منح تمويل لعميل واحد منفرد يزيد على 20 % من رأس مال البنك المانح، وهو الأمر الذى يقف أمام دافع الطموح لبعض البنوك للدخول فى منح تمويلات كبيرة وضم عملاء كبار لها مما يدفعها فى النهاية لزيادة رؤوس أموالها حتى تلبى احتياجاتها.
وشددت رئيس قطاع المخاطر فى بنك HSBC على أن بعض البنوك تلجأ لزيادة رأسمالها لتعويض وتغطية خسارتها الناتجة عن ارتفاع حجم الديون المعدومة والمتعثرة وزيادة المخصصات.
ووضعت سهر الدماطى سيناريوهين حول الهدف من رفع رؤوس الأموال للبنوك، يتمثل الأول فى دخول مشروعات كبيرة وتقديم منتجات جديدة وضم عملاء آخرين بما يعنى استخدام الزيادة فى رأس المال بشكل جيد وهو الأمر الذى يصب فى النهاية على حجم الربحية المحققة ويعمل على ارتفاعها ولذلك يعتبر السيناريو الإيجابى.
وأضافت أن السيناريو الثانى يتمثل فى زيادة رأس المال من أجل تغطية الخسائر المحققة والتحوط ضد المخاطر المختلفة، وبالتالى تعد زيادة رأس المال أمراً سلبياً لأنه لم يساهم فى رفع معدل الأرباح أو زيادة العائد على حق الملكية.
وحول مدى كفاءة استخدام الارتفاع فى القاعدة الرأسمالية للبنوك قالت سهر إن بعض البنوك اتجهت لتحويل الاحتياطات لديها فى القاعدة الرأسمالية وبالتالى لا يعنى هذا أى زيادة فى رأس المال ومن ثم لن يكون هناك نمو فى معدل العائد على حق الملكية.
وأوضحت أن موارد البنوك فى الفترة الماضية تم استخدامها فى جانبين، الأول كان عبارة عن استثمارات فى الأذون والسندات الحكومية، والتى شهدت زيادة معدلات العائد عليها بطريقة غير مسبوقة، مما أدى فى النهاية إلى ارتفاع ربحية البنوك من هذا الجانب، والثانى فى شكل تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات المختلفة ولكن بصورة قصيرة الأجل فى الإنفاق على رأس المال العامل وابتعدت عن تمويل الأنشطة طويلة الأجل مثل التوسعات الإنتاجية أو إضافة خطوط انتاجية أخرى أو إنشاء مشروعات جديدة والذى يرجع إلى عدم الاستقرار السائد فى الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم استعداد رؤوس الأموال الأجنبية لدخول السوق خلال هذا الوقت.
