تحالف من 6 مصارف يتصدره «الأهلى ومصر» لاقتناص مشروعات الطاقة
سهير محمد
أبدت البنوك اهتماما كبيرا بمشروعات الطاقة الجددة والمتجددة، بعد إعلان وزارة الكهرباء موافقتها لـ136 شركة مصرية وعالمية على البدء فى تنفيذ محطات الطاقة الشمسية والرياح التى تهدف من خلالها توليد 4300 ميجاوات بحلول عام 2017.
وقالت مصادر لـ«المال» إن بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى وقطر الوطنى والعربى الأفريقى، اتفقت على المشاركة فى تمويل استثمارات القطاع، بهدف توزيع المخاطر ومواجهة نقص العملة الأجنبية.
وتضع البنوك هذا القطاع على رأس أولوياتها التمويلية لعام 2016 باعتباره من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، نظرا لارتفاع الطلب على منتجاتها بعد أن وصل إجمالى العجز فى قدرات توليد الكهرباء إلى 4000 ميجا وات ,وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لهذه المشروعات إلى 6 مليارات دولار، إذ تقدر تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات بنصف مليار دولار.
وعلمت «المال» أن عددا من الشركات، التى فازت بعقود تنفيذ محطات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، تلقت عروضا من عدد من البنوك المحلية سواء للتمويل أو الدخول كشريك فى الاستثمار، ولكن شروط الاتفاق بين الشركات ووزارة الكهرباء تحظر دخول شريك قبل عامين, كما أن التمويل لهذه المشروعات لابد أن يكون بالعملة الأجنبية، وهو ما تستطيع كل البنوك توفيره.
ووقعت وزارة الكهرباء، منذ أيام أكثر من 51 مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجا وات بنظام تعريفة التغذية، منها 41 مذكرة لإنشاء محطات شمسية بإجمالى قدرات 1830 ميجا وات ,منها 40 محطة فى بنبان بأسوان بقدرة 1780 ميجا وات ومحطة بالزعفرانة بقدرة 50 ميجا وات، و10 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات توليد كهرباء من الرياح بمنطقة خليج السويس بإجمالى قدرات 500 ميجا وات.
وكشف الدكتور محمد صلاح السبكى، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة – فى تصريحات نشرتها «المال» – أن الهيئة التقت الخميس الماضى 9 جهات تمويل دولية ومحلية، بالإضافة إلى عدد من مستثمرى الطاقة المتجددة، بهدف جمع تمويلات لتنفيذ مشروعات تعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تتطلب استثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار، وتستهدف قدرات توليد بنحو 4 جيجاوات.
وأشار إلى أن الجهات التمويلية المشاركة فى الاجتماع، ضمت البنك الأهلى المصرى، والتجارى الدولى، والتنمية الأفريقى، والأوروبى للتعمير والتنمية، والأوروبى للاستثمار، والعربى الأفريقى الدولى، وأبوظبى الوطنى، والمفوضية الأوروبية فى مصر، بالإضافة إلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا».
وأكد الدكتور أحمد الغندور رئيس قطاع الاستثمار بالمصرف المتحد، أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدة من أفضل المشروعات التى تحرص البنوك على تمويلها حاليا، وخلال الفنرة المقبلة لأنه تتوافر فيها كل معايير المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
وأوضح أن هذه المشروعات مملوكة للدولة، وهو ما يرفع تصنيفها من ناحية المخاطر الائتمانية، والأهم من ذلك وجود طلب مرتفع ومتزايد على هذه المنتج، وهو الكهرباء نظرا لوجود فجوة كبيرة بين المتاح والاستهلاك وثالثًا أن المشترى لهذا المنتج جاهز وهو الحكومة التى تقوم بدروها ببيعها للمستهلك أى أن الطلب مؤكد والمستثمر جاهز.
وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب البنوك سواء توليد الكهرباء بالشكل لتقليدى من خلال الفحم أو الغاز أو طاقة شمسية أو بالرياح وليس هناك فرق لأن المنتج فى النهاية واحد وعليه نفس الطلب، ولكن المستقبل للطاقة المتجددة.
واستبعد أن يكون اهتمام البنوك بالدخول فى شراكة من خلال استثمار مباشر، ولكن بتقديم التمويل لأنها مشروعات طويلة الأجل والبنوك لا تفضل الدخول فى مثل هذا النوع من الاستثمار ,كما أن الاستثمار يكون بصيغة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وقال إن البنوك لا تهدف إلى امتلاك محطة كهرباء ولكن بالتأكيد تهتم بتمويل إنشاء هذه المحطات, متوقعا أن تكون هناك منافسة واضحة بين البنوك خلال الفترة القادمة على تمويل هذه المشروعات.
ومن جانبه، أكد محمد ضلعى نائب رئيس إحدى شركات الطاقة الجديدة والمتجددة والتى فازت بتنفيذ محطة للرياح والطاقة الشمسية Desert technology Egypt أن هناك اهتماما من جانب البنوك المحلية بتمويل مشروعات القطاع، ولكن الشركات المنفذة لهذه المحطات تطلب تمويلا بالعملة الأجنبية، وتحديدا الدولار وهو ما لا تستطيع كل البنوك توفيره لنا فى الوقت الحالى.
وأوضح أن نحو 60 مستثمرا فى منطقة بنبان بأسوان اتجهوا إلى التفاوض مع البنك الدولى للحصول على تمول بنسبة تصل إلى %75 من إجمالى الاستثمارات المرصودة لهذه المحطات.
وقال إن فكرة دخول البنوك كشريك فى الاستثمار مستبعدة لأن شروط التعاقد مع وزارة الكهرباء تنص على أنه من غير المسموح دخول شريك قبل عامين وبنسبة لا تزيد عن 20 % ولابد أن توافق عليه الوزارة وأن يكون له سابق خبرة فى العمل فى هذه المجال، ومن هناك كان تفضيل الشركات اللجوء إلى الحصول على تمويل من البنك الدولى، نظرا لأن له خبرة طويلة فى العمل فى المجال.
وأوضح أن شركته التى تدخل ضمن تحالف بقيادة ساتشى الإيطالية، ستقوم بتنفيذ 3 مشروعات للطاقة المتجددة، باستثمارات تصل إلى 360 مليون دولار بدأت مفاوضات مع البنك الدولى بالفعل للحصول على تمويل.