تناول المشاركون فى الجلسة الثانية لمؤتمر التجارة والتصدير ارتفاع المخاطر التى تحملتها البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين جراء التوترات السياسية التى شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة، مؤكدين تحمل البنوك العديد من المخاطر المستحدثة على القطاع المصرفى خاصة فيما يتعلق بمخاطر التشغيل والأوضاع الامنية .
 |
| محمد اوزالب |
ولفت المشاركون إلى أهمية احتساب المخاطر المحتملة التى تتعرض لها القطاعات المختلفة قبل منح الائتمان لتخفيض المخاطر المحتملة التى يمكن التعرض لها، نافين ما تردده بعض الشركات بشأن مغالاة البنوك فى فرض ضمانات إضافية على العملاء وزيادة سعر الفائدة، وأكدوا أن هذه الضمانات تعتبر وسيلة لحماية أموال الموديعين، فضلا عن أن تحديد الفائدة يعتمد على عدة عوامل منها دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والمخاطر السوقية التى يتعرض لها القطاع .
وتوقعوا أن تتجه البنوك لتمويل بعض القطاعات التى أغفلت إقراضها خلال الفترة الماضية ومن أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدين ضرورة أن تساهم البنوك فى تأهيل هذه المشروعات فنياً ومالياً لزيادة حجم أعمالها خلال المرحلة المقبلة .
من جهته أكد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنوك لا تتشدد فى طلب الضمانات للموافقة على منح التمويل، لافتاً إلى أن هذه الضمانات التى تطلبها البنوك المصرية تعتبر يسيرة مقارنةً بنظيرتها الاوروبية .
وأشار إلى أن القطاع المصرفى لا يعتبر المسئول الوحيد عن زيادة معدلات الائتمان لأنه أمر يتعلق بطرفين آخرين يتمثلان فى الحكومة والقطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة قيام الحكومة بتطوير بنيتها التحتية وتعديل بعض التشريعات القائمة لتشجيع القطاع الخاص على أن يكون له دور فعال فى زيادة معدلات النمو، مما سيحفز الشركات على الاقتراض من البنوك .
وقال إن البنوك مستعدة لتمويل الشركات، إلا أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا فى حجم الطلب التمويلى، نظراً لترقب عدد كبير من المؤسسات للوضع السياسى والاقتصادى وجعلها تتمهل فى اتخاذ قراراتها الاستثمارية .
وأشار الزاهد إلى أن هناك بعض القطاعات التى لم تحظ بنفس الفرص التمويلية والتأهيلية من جانب القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية على رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً ضرورة تكثيف التمويل لهذه المشروعات وإعدادها للتعامل مع متطلبات البنوك .
وأوضح أن البنوك تفضل التعامل مع الشركات الكبيرة لأنها تتفهم الاجراءات المصرفية المطلوبة للحصول على القروض، فكلما صغر حجم الشركة انخفضت ثقافتها البنكية، مؤكداً أن القطاع المصرفى سيولى أهمية كبرى للشركات الصغيرة التى تحتاج للدعم الفنى والنقدى .
وأكد محمد أوزالب، الرئيس التنفيذى لبنك بلوم -مصر، أن البنوك تعاملت بمرونة كاملة مع عملائها بعد الثورة، من خلال دراستها مشاكل العملاء وإعادة هيكلة الديون ومد فترة السماح لبعض المشروعات الأخرى، بما يعكس قدرتها على التعامل مع المخاطر التى طرأت على السوق بعد الثورة .
وأشار إلى أنه يجب على الشركات إدراك أن البنوك لا تغالى فى فرض أسعار فائدة مرتفعة، لأن هناك عدة اعتبارات تحدد معدل الفائدة أبرزها دراسة جدوى المشروع والسوق وحجم الأعمال المتوقعة، بما لا يعكس أن البنوك تتشدد فى زيادة سعر الفائدة وإنما يتناسب الأخير مع معدلات المخاطر خلال فترة التمويل .
ولفت إلى أن البنوك لا تمانع فى إقراض القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات الشراكة مع الحكومة، إلا أن عليها التأكد من انخفاض المخاطر المتعلقة بعدم تحصيل مستحقاتها من العملاء عندما يحين وقت السداد حتى تكون قادرة على استكمال دورها الائتمانى .
من جانبها أكدت سهر الدماطى، رئيس إدارة المخاطر فى بنك HSBC مصر، أن اندلاع الثورات فى دول الربيع العربى جعل من المخاطر قضية حقيقة تواجه المؤسسات، مما أدى إلى تغير المعادلة المتعارف عليها التى تربط بين المخاطر والربحية .
ولفتت إلى أن النقطة الأساسية اصبحت تكمن فى كيفية احتساب المخاطر المحتملة التى تواجهها القطاعات المختلفة بشكل جيد وصحيح،نظراً لأن تحديد حجم المخاطر الحقيقى يدفع المؤسسة لاتخاذ اجراءات احترازية تقلل من المخاطر المحتملة .
وأوضحت أن المخاطر يتم التعامل معها تبعاً لمستويين، الأول على مستوى المؤسسة وبيئة العمل داخلها وتخفيض المخاطر المحتملة إلى مستويات مقبولة، مع الوضع فى الاعتبار الأنواع المتعددة للمخاطر التى تتمثل فى مخاطر السوق ومخاطر الإجراءات والتشغيل وغيرها، على ان ننظر فى المستوى الثانى للصناعة التى تنتمى إليها المؤسسة والمخاطر المحيطة بها .
ومن جهته قال أحمد هناءالدين، مدير التمويل التجارى فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا للـIFC ، إن مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى، تلتزم بتقديم الدعم اللازم للمشروعات التنموية التى تحقق التنمية وتساهم فى تقليل معدلات الفقر مع تحمل مخاطر تمويل بعض الشركات، لافتاً إلى تاثر الاسواق العالمية منذ الازمة المالية فى 2008 ، ثم جاءت ثورات الربيع العربى بعد ذلك لتفاقم من الأزمة .
وأكد التزام المؤسسة تجاه مصر، لافتاً إلى دعم مؤسسته تمويل النشاط التجارى فى منطقة الشرق الأوسط بنحو 2.3 مليار دولار سواء من خلال منح تمويل مباشر لملء الفجوة التمويلية التى تعانى منها بعض الشركات او الدخول لتحمل مخاطر التمويل عبر الحدود، لافتاً إلى استعداد مؤسسة التمويل الدولية للتعاون مع البنوك لتحمل جزء من مخاطر تمويل بعض المشروعات .