كتب – محمد سالم:
قال محمد عباس فايد، رئيس قطاع الائتمان المركزي ببنك مصر، إن البنوك الدولية والمحلية المشتركة في قرض قيمته 2.5 مليار دولار لشركة أوراسكوم تليكوم OT تتجه إلي الموافقة علي مضي الشركة قدماً في زيادة رأس المال التي أعلنت عنها مؤخراً بقيمة 4.3 مليار جنيه.
وطرحت شركة »اوراسكوم تليكوم« مؤخرا نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم، بما يوازي 4.9 سهم لحامل السهم الواحد بالقيمة الاسمية البالغة جنيهاً للسهم، وعلقت فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة يوم 31 يناير الحالي بالحصول علي موافقة البنوك الدائنة للشركة علي الاستثناءات والشروط اللازمة وفقاً لأحكام عقد القرض المبرم مع الشركة والبالغ قدره 2.5 مليار دولار، علي أن تلتزم الشركة بالإعلان عن تلقيها الموافقة من عدمه في موعد أقصاه 24 يناير الحالي، وفي حال عدم الحصول علي موافقة البنوك الدائنة تعد دعوة الاكتتاب كأن لم تكن.
واضاف »فايد« في تصريح لـ »المال« ان البنوك المشاركة في القرض، ومنها مصرفه تري في زيادة رأس المال التي اعلنت عنها الشركة مؤخرا نوعاً من تقوية التدفقات النقدية وتعزيز هيكلها المالي، خاصة بعد احتجاز أرباح أوراسكوم في الجزائر في أعقاب مطالبتها بضرائب قيمتها600 مليون دولار، لتغطية مطالبات الجزائر الضريبية.
قال محمد عباس فايد، رئيس قطاع الائتمان المركزي ببنك مصر، إن البنوك الدولية والمحلية المشتركة في قرض قيمته 2.5 مليار دولار لشركة أوراسكوم تليكوم OT تتجه إلي الموافقة علي مضي الشركة قدماً في زيادة رأس المال التي أعلنت عنها مؤخراً بقيمة 4.3 مليار جنيه.
وطرحت شركة »اوراسكوم تليكوم« مؤخرا نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم، بما يوازي 4.9 سهم لحامل السهم الواحد بالقيمة الاسمية البالغة جنيهاً للسهم، وعلقت فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة يوم 31 يناير الحالي بالحصول علي موافقة البنوك الدائنة للشركة علي الاستثناءات والشروط اللازمة وفقاً لأحكام عقد القرض المبرم مع الشركة والبالغ قدره 2.5 مليار دولار، علي أن تلتزم الشركة بالإعلان عن تلقيها الموافقة من عدمه في موعد أقصاه 24 يناير الحالي، وفي حال عدم الحصول علي موافقة البنوك الدائنة تعد دعوة الاكتتاب كأن لم تكن.
واضاف »فايد« في تصريح لـ »المال« ان البنوك المشاركة في القرض، ومنها مصرفه تري في زيادة رأس المال التي اعلنت عنها الشركة مؤخرا نوعاً من تقوية التدفقات النقدية وتعزيز هيكلها المالي، خاصة بعد احتجاز أرباح أوراسكوم في الجزائر في أعقاب مطالبتها بضرائب قيمتها600 مليون دولار، لتغطية مطالبات الجزائر الضريبية.