كشف أحدث تقرير لمجلة ذا بانكر عن خلو قائمة العشرة الكبار للبنوك العربية من البنوك المصرية، فيما تواصل البنوك السعودية والامارتية هيمنتها على المراكز العليا بين البنوك العربية لتحتل نحو 8 مراكز بين 10 بنوك تبعاً لرأس المال، و 6 مراكز من حيث حجم الأصول .
وأشار التقرير إلى اعتماده على المستوى الاول لرأس المال فى ترتيب البنوك العربية خلال عام 2011 ، باعتباره من اهم المعايير المالية مرونة من الناحية التنظيمية، فضلا عن قياسه سلامة عمل البنوك .
واحتفظ البنك الأهلى التجارى السعودى NCB بصدارة البنوك العربية فى تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2011 تبعاً للمستوى الاول لرأس المال الذى يسجل 9.151 مليار دولار، فيما احتل المركز الثانى من حيث حجم الأصول التى يمتلكها البالغة 80.319 مليار دولار .
و صعد بنك QNB القطرى -الذى يسعى للاستحواذ على وحدة البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال فى مصر – من المركز الحادى عشر فى عام 2010 ليحتل المركز الثانى بنهاية العام الماضى، مسجلاً 8.155 مليار دولار، فيما يحتل صدارة البنوك من حيث الأصول التى يمتلكها التى تصل إلى 82.954 مليار دولار .
واحتل بنك الإمارات دبى الوطنى المركز الثالث على مستوى رأس المال والأصول، ليبلغ رأسماله 7.870 مليار دولار فيما تسجل الأصول 77.498 مليار دولار، يليه فى المركز الرابع مجموعة سامبا المالية فى السعودية بنحو 7.528 مليار دولار، ثم احتلت بنوك أبوظبى الوطنى وبنك الرياض ومصرف الراجحى المراكز الخامس والسادس والسابع على التوالى .
ثم احتل البنكان الاماراتيان بنك الخليج الأول وأبوظبى التجارى المركزين الثامن والتاسع، فيما استقر بنك الكويت الوطنى NBK فى المركز العاشر برأسمال 5.637 مليار دولار .
وكشف التقرير عن ارتفاع الشريحة الاولى لرأس المال لدى 100 بنك عربى خلال عام 2011 بنسبة 15.3 % لتصعد من 166.9 مليار دولار فى عام 2010 إلى 192.5 مليار دولار العام الماضى، وفى الوقت نفسه ارتفعت أصول البنوك بنسبة 8.36 % لتبلغ 1.739 تريليون دولار فى 2011 فى مقابل 1.587 تريليون دولار العام قبل الماضى، وصعدت أرباح البنوك قبل الضرائب بنحو 13 % لتصل إلى 29.27 مليار دولار .
وأكد التقرير أن البنوك العربية نجحت فى تجاوز التداعيات الاقتصادية لثورات الربيع العربى مع تعرض الأقل لحدة أزمة منطقة اليورو، لتقدم البنوك اداء قوياً خلال عام 2011 مع تحقيق معدلات نمو مثيرة للاندهاش .
وأضاف أن البنوك العربية تفوقت على نظيرتها الغربية فى ارتفاع معدلات كفاية رأس المال “ “CAR ، الذى يقيس قدرة البنك على استيعاب مستوى معين من المخاطر، ليسجل متوسط معدل كفاية رأس المال 11.17 % خلال العام الماضى فى مقابل 10.51 % خلال عام 2010 ، ويمثل هذا الرقم 3 أضعاف معدل كفاية رأس المال فى البنوك الأوروبية والغربية والتى بلغت 4.25 % فى نهاية عام 2011.علاوة على ارتفاعه عن بنوك أمريكا الشمالية التى يسجل فيها المعدل 7.29 %.
وكشف التقرير عن نمو أصول 12 بنكاً بنسبة تزيد على 20 % بعد أن كانت 7 بنوك فى عام 2010 ، واختص بالذكر بنكى الريان القطرى الذى حقق نمواً بنسبة 59 % لتبلغ أصوله 15.2 مليار دولار، بالإضافة إلى البنك الافريقى للاستيراد والتصدير فى مصر Afreximba ، الذى ارتفعت أصوله بنحو 50 % لتصل إلى 2.9 مليار دولار .
فى هذا الصدد يرى ماجد فهمى، رئيس بنك تنمية الصادرات، أن البنوك المصرية قامت بدعم رؤوس أموالها على مدار السنوات الماضية بعد رفع الحد الادنى لرأس المال إلى 500 مليون جنيه،لافتاً إلى ان الوقت الحالى ليس مناسباً لرفع الحد الأدنى المطلوب، خاصة فى ظل معدلات التوظيف المنخفضة لدى القطاع المصرفى والتى لا تتعدى 50 %.
وأكد أن هناك دافعين رئيسيين لزيادة رؤوس أموال البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة، يتمثل الدافع الأول فى تدفق الاستثمارات وتمويل المشروعات الكبرى المتوقعة مع فترة الرواج الاقتصادى المرهونة بحدوث استقرار سياسى، موضحاً أن زيادة رأس المال ليست هدفاً فى حد ذاتها وإنما هى مرتبطة بنمو حجم الاعمال والمشروعات التى تتطلب تمويلات ضخمة .
وقال إن الدافع الثانى لزيادة رأس المال هو تطبيق مقررات بازل 3 ، التى تتطلب دعم القواعد الرأسمالية للبنوك، مؤكداً أن جميع البنوك المصرية تتوافق مع الحد الادنى لمعدل كفاية رأسمال الذى تقرره بازل 2.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً فى النشاط الائتمانى، مما حجم من سعى البنوك نحو زيادة رؤوس الاموال، متوقعاً ان تتجه البنوك لدعم القاعدة الرأسمالية لها عبر الاحتياطيات والارباح المحتجزة خلال الفترة المقبلة للاستعداد لنقطة الانطلاق، لافتاً إلى انتهاج مصرفه هذا النهج وتحويله نحو 200 مليون جنيه من زيادة رأس المال إلى 1.6 مليار جنيه .
وفسر، رئيس بنك تنمية الصادرات، ارتفاع العائد على رأس مال البنوك المصرية لتحتل المركز الثالث بين البنوك العربية، بنجاح البنوك فى زيادة أرباحها خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع معدلات العائد على أدوات الدين الحكومية والتى تعتبر البنوك المصرية أكثر اقتناء لها،إلى جانب امتلاك البنوك قاعدة رأسمالية منخفضة مقارنة بالبنوك العربية .
ومن جانبه يرى محسن رشاد، مدير إدارة المعاملات الدولية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، أن تقرير مجلة ذا بانكر اعتمد فى ترتيبه على حجم الأصول ورأس المال،والتى تتميز بها البنوك الخليجية تبعاً لرؤوس الاموال الكبيرة التى تتمتع بها تلك الدول،لافتاً إلى أن كبر حجم رأس المال أو الأصول لا يعنى بالضرورة أنها الأفضل .
وأكد رشاد أن التصنيف الائتمانى للبنك يعد الاهم لاعتماده على الجدارة الائتمانية وكفاءة وإدارة الأصول والتى تعد من المؤشرات المالية المهمة لقياس كفاءة وسلامة المعاملات المصرفية،لافتاً إلى أن البنوك المصرية كالاهلى ومصر والتجارى الدولى تتمتع بمراكز مالية قوية وبدرجة كفاءة عالية .
وأشار مدير إدارة المعاملات الدولية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إلى أن احتلال البنوك المصرية المركز الثالث فى العائد على رأس المال بنسبة تصل إلى 20 % والتاسع فى العائد على الأصول بنسبة 1.18 % ، من المؤشرات الجاذبة للاستثمار داخل القطاع المصرفى المصرى، لافتاً إلى ان مؤشرات الربحية من العوامل المهمة التى ينظر إليها المستثمر الاجنبى إلى جانب حجم السوق ومعدلات النمو المتوقعة داخل القطاع ومعدلات التضخم واستقرار سعر الصرف .
ولفت إلى أن الأسواق الجديدة تتمتع بفرص أكبر فى النمو مما يجعلها جاذبة للاستثمار، مؤكداً أن لكل دولة ظروفها فى تحديد الاصول ورؤوس الأموال الأزمة
