بنـــوك

البنوك المصرية الأكثر نموًا في المنطقة العربية خلال العام الماضي

القطاع المصرفي المصري حقق أعلى عائد على حقوق الملكية

شارك الخبر مع أصدقائك

ذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية 2019، أن البنوك المصرية جاءت بالمرتبة الأولى من حيث تحقيق أكبر معدل نمو في القطاع المصرفي العربي خلال العام الماضي.

وأضاف التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، أن البنوك المصرية استطاعت تجاوز أثر التعويم وتحقيق نسبة نمو بلغت 11.7% في عام 2018 مقابل عام 2017.

أوضح أن أصول القطاع المصرفي المصري هبطت بنسبة 32.1% خلال عام 2017 بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال العامين 2016 و 2017 مع توجه الانتقال إلى سعر الصرف المعوم .

أكد التقرير على أهمية القطاع المصرفي في الدول العربية، في ظل دوره الحيوي المتمثل في دعم الاقتصاد الوطني بالسيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث يعتبر القطاع المصرفي في الدول العربية أهم مكون للنظام المالي .

وعلى سبيل المثال شكلت أصول القطاع المصرفي في كل من الأردن، مصر، الكويت والبحرين ما نسبته 94%، 90%، 88% و 85% من موجودات النظام المالي على التوالي.

وارتفع – وفقا للتقرير – حجم أصول القطاع المصرفي في الدول العربية خلال الفترة 2012 -2016 ثم استقر نسبيا خلال عام 2017، ليعاود الارتفاع خلال عام 2018 .

وبلغت مجموع أصول القطاع المصرفي العربي نحو 3.408 تريليون دولار بنهاية العام الماضي مقابل 3.222 تريليون دولار بنهاية العام قبل الماضي، بنمو 5.8%.

وخلال 2018 حققت أصول البنوك بجميع الدول العربية ارتفاعًا باستثناء القطاع المصرفي السوداني الذي انخفضت أصوله مقومة بالدولار بنسبة 44% بسبب الظروف والتحديات هناك .

وتلى القطاع المصرفي المصري على مستوى معدلات النمو البنوك اللبنانية التي حققت نموًا بنسبة 13% خلال العام الماضي، ثم البنوك العراقية 10.5%.

مصر تستحوذ على 9.1% من إجمالي أصول البنوك العربية

وأظهر التقرير أن البنوك في مصر تستحوذ على نسبة 9.1% من إجمالي أصول البنوك العربية تتصدر بها القطاع المصرفي العربي (غير الخليجي) .

بينما تأتي في المرتبة الرابعة على مستوى كافة الدول بعد الإمارات والسعودية وقطر .

نصيب الدول العربية من أصول القطاع المصرفي

أما متوسط نسبة موجودات البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، فقد أخذت اتجاها تصاعديًا خلال الفترة 2013 – 2016، إلا أنها انخفضت في نهاية عامي 2017 و2018 .

وبلغت النسبة في المتوسط 144% في نهاية عام 2017 مقابل 145 %في نهاية عام 2016، علما بأن المتوسط بلغ في نهاية الأعوام 2013 ،2014 و2015 و 2016 حوالي 114%، 126% و141% و149 %على التوالي.

وأكد الصندوق أن هذه النسب تعكس القطاع المصرفي العربي نظرًا لارتفاع حجمه وبالتالي أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر .

وأوضح الصندوق أنه على المستوى الفردي تصدرت البنوك اللبنانية البنوك العربية من حيث نسبة الموجودات للناتج المحلي وبلغت 444.7% في 2018، يليهاالبحرين وقطر 228.9% و202.9%، على التوالي.

القروض تستحوذ على النسبة الأكبر من أصول البنوك العربية

ولفت التقرير إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، وبلغت قيمتها نحو 2.155 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 1.897 تريليون دولار في 2017 بنمو 13.6%.

وقال إن هذه النسب تعكس زيادة اعتماد البنوك على أعمالها الرئيسية المتمثلة في منح التسهيلات، حيث شكلت القروض نسبة 63% من إجمالي الأصول في نهاية العام الماضي مقابل 59% في 2017.

وجاءت البنوك الإماراتية والسعودية المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، حيث بلغ حجم التسهيلات الممنوحة من قبلها مقوما بالدولار 451 و 380 مليار دولار في نهاية عام 2018.

وتلتها البنوك الكويتية والقطرية بحجم تسهيالت بلغ حوالي 258.4 و 141 مليار دولار على التوالي، أما البنوك الأقل فقد كانت في موريتانيا وجيبوتي بحجم تسهيلات بلغ حوالي 2 و 1 مليار دولار.

واحتلفت البنوك المصرية المرتبة الأولى من حيث نمو حجم التسهيلات خلال عام 2018، مقارنة بـ2017، بمعدل نمو بلغ 22.7% ثم جاءت البنوك المغربية في المركز الثاني ثم البحرينية بنمو 9.7% و6.9% .

حجم التسهيلات الائتمانية نسبة للناتج المحلي

فيما يخص نسبة التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي العربي إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت هذه النسبة في نهاية عام 2018 حوالي 79%، في حين بلغت نحو 77% في نهاية عام 2017.

ما نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى إجمالي التسهيلات فقد شكلت في نهاية عام 2018 ما نسبته 67.4% مقابل 66.7% في نهاية عام 2017 .

في حين شكلت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 59% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018 مقابل 58.1% في نهاية عام 2017 .

وأوضح أن كل من نسبة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى إجمالي التسهيلات، ونسبة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي، تحظى باهتمام بالغ من قبل السلطات الرقابية.

وأرجع ذلك إلى أن النسبة الأولى تقيس مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص للسيولة الموجهة للاستثمار، والنسبة الثانية يعتمد عليها لتقييم المخاطر النظامية فهي تقيس مدى تناسب نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع حجم النشاط الاقتصادي وبالتالي توجيه الائتمان نحو القطاعات الاقتصادية المنتجة.

الودائع المكون الأبرز لالتزامات البنوك

وتطرق التقرير إلى تحليل الالتزامات لدى البنوك العربية حيث مثلت الودائع المكون الأبرز لبند الالتزامات خلال الفترة من 2013-2018، حيث سجلت 60.8% بنهاية 2016 ارتفعت إلى 65.6% في 2017، قبل أن تهبط مجددًا إلى 62.8%.

وسجلت ودائع البنوك العربية نحو 2.138 تريليون دولار في عام 2018 مقابل 2.096 تريليون دولا في 2017 بنمو 2%، وسجلت في 2013 و2014 و2015 و2016 نحو 1.728 و1.876 و1.926 و1.964 تريليون دولار.

ويعكس الارتفاع المستمر في الودائع ثقة العملاء بالقطاع المصفي العربي، ونجاح سياسات البنوك في اجتذاب المزيد من المدخرات، وكذلك نجاح سياسات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية.

جراف ودائع القطاع الخاص

وشكلت ودائع القطاع الخاص (الجارية والآجلة) ما نسبته 89.3% من إجمالي الودائع، وهو ما يشير إلى عدة دلائل إيجابية منها ثقة القطاع الخاص بالبنوك العربية .

وتصدرت البنوك الإماراتية والسعودية القطاع المصرفي العربي بحجم ودائع بلغ 478 مليار دولار و443 مليار دولار .

نسب التوظيف ترتفع إلى أكثر من 100%

وفيما يخص نسبة القروض إلى الودائع، فقد ارتفعت النسبة من حوالي 90.5% في نهاية عام 2017 لتصل إلى حوالي 100.7% في نهاية عام 2018.

وسجلت النسبة ارتفاعًا بشكل مستمر خلال الفترة 2013-2016 لتصل إلى أعلى مستوى لها في نهاية عام 2016 ،إذ بلغت حوالي 103.1%.

ووفقًا للصندوق تعتبر القروض إلى الودائع أداة هامة للتنبوء بإمكانية تعرض البنوك لمشاكل إضاف ة لقياس قدرة البنك على تغطية القروض بتمويل مستقر .

القواعد الرأسمالية للبنوك العربية

واصلت البنوك العربية تدعيم قواعدها الرأسمالية لتسجل نحو 385.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 373.4 مليار دولار بنهاية عام 2017، بنمو 3.2%.

وسجلت القواعد الرأسمالية نموًا بنسبة 26.9% منذ عام 2013، موضحًا أن الوصول لمستويات آمنة من القواعد الرأسمالية يعزز الاستقرار المالي ويحافظ على سلامة القطاع المصرفي .

وسجلت القواعد الرأسمالية لدول مجلس التعاون الخليجي نسبة 69.8% من إجمالي القواعد الرأسمالية للبنوك العربية.

مؤشر جودة الأصول

تعتبر نسبة التسهيلات غير المنتظمة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية من أهم النسب التي تقيس جودة الأصول لدى البنوك، حيث إن مخاطر التعثر المالي للبنوك تبدأ في أغلبها نوعية الأصول .

وسجل متوسط نسبة الديون غير المنتظمة لدى البنوك العربية 6.8% بنهاية العام الماضي مقابل 6.5% في 2017.

وأرجع التقرير الارتفاع في متوسط النسبة بنهاية العام الماضي إلى بدء عدة دول بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9 .

ولفت إلى أن المخصصات التي تنتج عن تطبيق المعيار تزيد من قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتمثل حماية إضافية لرأس المال .

وجاءت البنوك الليبية في المرتبة الأولى بنسبة 21% بسبب الظروف والتحديات الأمنية والسياسية، ثم البنوك التونسية والعراقية بنسبة 13.4% و12.7%.

وعززت البنوك العربية من مخصصات القروض غير المنتظمة لترتفع من 79.4% بنهاية 2013 إلى 83.7% بنهاية 2014، حتى وصلت لمستوى 93.1% في 2018، مقابل 84.4% في 2018.

وجاءت الكويت في المرتبة الأولى من حيث حجم المخصصات بنسبة 254% ثم العمانية والإماراتية بنسبة 120% و105% على التوالي .

معدل كفاية رأس المال

يعد رأس المال أداة هامة تعزز من قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر المرتفعة والتي من الممكن أن تتعرض لها، وقد جاء الاهتمام بالملاءة المالية من قبل البنوك والسلطات الرقابية لما لها من أهمية كبيرة على سلامة المراكز المالية للبنوك.

وتعتبر كفاية رأس المال من أهم النسب المستخدمة لقياس الملاءة المالية، حيث تقيس هذه النسبة قدرة البنوك على تحمل الصدمات وامتصاص الخسائر مما ينعكس إيجابًا على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك.

وخلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة تبين أن عدد من البنوك لم تمتلك رؤوس أموال ذات نوعية وجودة عالية تكفي لمواجهة المخاطر، وقد أدى إفراط البنوك في الديون داخل وخارج الميزانية لتآكل تدريجي لرؤوس أموالها وبالتالي تضاعف خسائرها الائتمانية .

وفيما يخص متوسط نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك العربية فقد حافظت النسبة على ثباتها خلال الفترة 2015-2018 وبنسب أعلى من تلك المطبقة دوليًا حسب معيار بازل |||>

وسجلت النسبة 17% في 2018، و16.5% في 2017.

وسجل متوسط العائد على الأصول نسبة 1.29% بنهاية العام الماضي وهو أقل معدل في الست سنوات الماضية مقابل 1.55% في نهاية عام 2017 .

يشير معدل العائد على الموجودات بصورة أساسية إلى كفاءة عملية منح الائتمان، وقدرة القطاع المصرفي على المحافظة على الأصول، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، مما يعزز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته.

وفيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية تصدر القطاع المصرفي المصري الدول العربية في هذا الأمر بنسبة 21.5% في العام الماضي مقابل 20.9% للبنوك الليبية و15.3% للبنوك القطرية .

وجاءت فلسطين في المركز الرابع بنسبة 15.2% وتونس والسعودية والإمارات بنسبة 14.1% و13.9% و11.8% على التوالي، ثم عمان والكويت ولبنان بنسبة 10.6% و10.4% و10% على الترتيب .

وأكد التقرير أنه وبالرغم من التطورات والتحديات الاقتصادية في الدول العربية إلا أن الجهاز المصرفي في الدول العربية كان مستقرًا وقادرا على تحمل الصدمات، وواصل دوره الهام في دعم الاقتصاد العربي .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »