علاء رشدي:
لم تظهر حتي الآن أي دلالات تشير إلي قرب نهاية الأزمة المالية العالمية التي اندلعت منذ عدة أشهر، في الوقت الذي تبذل فيه البنوك المركزية العالمية جهوداً مضنية لاحتواء الأزمة ووقف انتشار تداعياتها السيئة واستعادة الثقة في أسواق الإقراض.
واتخذ صناع القرار في الدول الصناعية المتقدمة حزمة من الإجراءات منذ شهر أغسطس الماضي وحاولوا طمأنة أسواق المال العالمية المضطربة واستعادة ثقة المستثمرين، لكن خبراء ومحللين يرون أن كل هذه الجهود اخفقت في تحقيق أهدافها تاركة البنوك العالمية الكبري في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا تغرق في مستنقع من الخسائر الضخمة التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
ولم تسفر الأموال الضخمة التي ضختها البنوك المركزية العالمية في أسواق الإقراض، أو حزمة الإجراءات التحفيزية الاقتصادية في الولايات المتحدة التي بلغت قيمتها 150 مليار دولار، عن شيء يذكر.
وتواجه أنشطة الإقراض بين البنوك التي تسهم في دوران عجلة النظام المالي العالمي مشكلة أساسية في الوقت الحاضر تتمثل في انهيار أسعار العقارات في الولايات المتحدة والتي مازالت مستمرة في الانخفاض ويقول بول ماركوفسكي رئيس شركة جلوبال ريسيرش بارتزز لاستشارات الاستثمارات ومقرها نيويورك إن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي سببت خسائر جسيمة للبنوك والمؤسسات المالية الكبري مما أدي إلي أزمة عالمية في السيولة والإقراض، تعد نتيجة مباشرة للسياسات التي تبناها صناع القرار في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، ويتطلب الأمر إجراءات تصحيحية لاحتواء الأزمة وهذا ما تحاول أن تفعله البنوك المركزية حاليا.
ويقول خبراء ومحللون إن البنوك المركزية لم تقدم حتي الآن سوي قروض لدعم أوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري وهي من أكبر المجالات وأسرعها نموا في أسواق المال العالمية وتقدر قيمتها بـ 4.5 تريليون دولار، ولم تقدم البنوك المركزية بعد علي شراء هذه الأوراق نفسها وكانت صحيفة »الفاينانشيال تايمز« قد ذكرت منذ أيام أن مسئولين كباراً في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو يبحثون إمكانية القيام بعمليات شراء ضخمة لأوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري مستخدمين أموالا عامة في الشراء، في محاولة لحل أزمة الإقراض العالمية، إلا أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني استبعدا هذه الفكرة، في الوقت الذي امتنع فيه البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.
ويبدو أن حجم المشكلة التي يواجهها قادة النظام المصري العالمي ضخم للغاية، فقد قامت بنوك عالمية كبري بشطب أصول تقدر قيمتها بما يزيد علي 125 مليار دولار منذ شهر نوفمبر الماضي مما أدي إلي تراجع حاد في أسعار أسهمها في البورصات. وهناك جولة أخري من شطب أصول وديون والإعلان عن خسائر فادحة بالنسبة للبنوك التي لم تعلن بعد نتائج الربع الأخير من العام الماضي.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم الائتماني في وقت مبكر من الشهر الحالي أن إجمالي فاتورة الخسائر الناتجة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بلغ 285 مليار دولار وامتدت تأثيرات الأزمة لتجبر بنوكاً في أمريكا وأوروبا والصين واليابان علي شطب أصول وديون مرتبطة بالرهن العقاري بعشرات المليارات من الدولارات وتجعل هذه البنوك تواجه اسوأ خسائر في تاريخها.
وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز/كيس – تشيللر لأسعار جميع المنازل في الولايات المتحدة بنسبة %8.9 في الربع الأخير من عام 2007 مقارنة بنفس الفترة من عام 2006، وذلك في أكبر انخفاض من نوعه منذ عشرين عاما أي منذ بداية عمل هذا المؤشر، ويعادل هذا الانخفاض ما يزيد علي ثلاثة أمثال مثيله في ذروة كساد سوق الإسكان في الولايات المتحدة في عامي 1991-1990، كما انخفضت الأسعار في ميامي بنسبة %17.5 في نفس الفترة.
وإذا كانت خسائر الرهن العقاري في حد ذاتها ضخمة وسيئة للغاية، فإن ما يزيد من تفاقم الأزمة وانتشارها هو هبوط أسعار العقارات والمنازل في الولايات المتحدة واستمرار هذا الهبوط، وهذا يعد أخطر جزء في الأزمة لأن الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري والتي تقدر قيمتها بعدة تريليونات من الدولارات تم حساب قيمتها في فترة ذروة ارتفاع أسعار العقارات في الولايات المتحدة ولن ترجع ثقة المستثمرين في هذه الأوراق إلا عندما يعلن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أن هبوط أسعار العقارات قد توقف ومن ثم يمكن حينئذ حساب قيمتها بشكل أكثر دقة، ويمكن أن تعود قيمتها للارتفاع مجددا عندما تبدأ سوق الإسكان والعقارات في أمريكا دورة انتعاش جديدة ترتفع فيها الأسعار مرة أخري.
وهذا بالضبط ما تحتاجه البنوك التجارية العالمية قبل أن تبدأ مجددا عمليات الاقراض بين بعضها البعض لتدور من جديد عجلة النظام المالي العالمي بشكل أسرع.
ويشك المستثمرون في أن تنتهي الأزمة الحالية بدون أن تنتعش من جديد سوق الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري والتي تراجعت بحدة نتيجة للقروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة وإذا استمرت أسعار المنازل في الانخفاض وتزايدت حالات مصادرة المنازل التي يعجز أصحابها عن سداد القروض في الولايات المتحدة ستضطر البنوك إلي بيع المنازل المصادرة بأسعار منخفضة مما سيدفع الأسعار نحو مزيد من الانخفاض وتتفاقم الأزمة بدلا من أن تنفرج، ولذلك اقترح بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي ميزانية مساعدات فيدرالية تصل إلي 300 مليار دولار لتخفيف حدة أزمة الرهن العقاري وإنقاذ أصحاب المنازل الذين يواجهون احتمالات مصادراتها بعد أن تزايدت حالات المصادرة بشكل كبير في الربع الأخير من العام الماضي ومرشحة لمزيد من الزيادة.
وكان البنك المركزي البريطاني قد أعلن منذ أيام أن دافعي الضرائب البريطانيين لن يتحملوا ثمن المخاطر التي أقدم عليها مسئولو البنوك، وأنه يبحث عدة بدائل لإنقاذ أسواق المال من الاضطراب بالتعاون مع البنوك المركزية الأخري.
لم تظهر حتي الآن أي دلالات تشير إلي قرب نهاية الأزمة المالية العالمية التي اندلعت منذ عدة أشهر، في الوقت الذي تبذل فيه البنوك المركزية العالمية جهوداً مضنية لاحتواء الأزمة ووقف انتشار تداعياتها السيئة واستعادة الثقة في أسواق الإقراض.
واتخذ صناع القرار في الدول الصناعية المتقدمة حزمة من الإجراءات منذ شهر أغسطس الماضي وحاولوا طمأنة أسواق المال العالمية المضطربة واستعادة ثقة المستثمرين، لكن خبراء ومحللين يرون أن كل هذه الجهود اخفقت في تحقيق أهدافها تاركة البنوك العالمية الكبري في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا تغرق في مستنقع من الخسائر الضخمة التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
ولم تسفر الأموال الضخمة التي ضختها البنوك المركزية العالمية في أسواق الإقراض، أو حزمة الإجراءات التحفيزية الاقتصادية في الولايات المتحدة التي بلغت قيمتها 150 مليار دولار، عن شيء يذكر.
وتواجه أنشطة الإقراض بين البنوك التي تسهم في دوران عجلة النظام المالي العالمي مشكلة أساسية في الوقت الحاضر تتمثل في انهيار أسعار العقارات في الولايات المتحدة والتي مازالت مستمرة في الانخفاض ويقول بول ماركوفسكي رئيس شركة جلوبال ريسيرش بارتزز لاستشارات الاستثمارات ومقرها نيويورك إن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي سببت خسائر جسيمة للبنوك والمؤسسات المالية الكبري مما أدي إلي أزمة عالمية في السيولة والإقراض، تعد نتيجة مباشرة للسياسات التي تبناها صناع القرار في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، ويتطلب الأمر إجراءات تصحيحية لاحتواء الأزمة وهذا ما تحاول أن تفعله البنوك المركزية حاليا.
ويقول خبراء ومحللون إن البنوك المركزية لم تقدم حتي الآن سوي قروض لدعم أوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري وهي من أكبر المجالات وأسرعها نموا في أسواق المال العالمية وتقدر قيمتها بـ 4.5 تريليون دولار، ولم تقدم البنوك المركزية بعد علي شراء هذه الأوراق نفسها وكانت صحيفة »الفاينانشيال تايمز« قد ذكرت منذ أيام أن مسئولين كباراً في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو يبحثون إمكانية القيام بعمليات شراء ضخمة لأوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري مستخدمين أموالا عامة في الشراء، في محاولة لحل أزمة الإقراض العالمية، إلا أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني استبعدا هذه الفكرة، في الوقت الذي امتنع فيه البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.
ويبدو أن حجم المشكلة التي يواجهها قادة النظام المصري العالمي ضخم للغاية، فقد قامت بنوك عالمية كبري بشطب أصول تقدر قيمتها بما يزيد علي 125 مليار دولار منذ شهر نوفمبر الماضي مما أدي إلي تراجع حاد في أسعار أسهمها في البورصات. وهناك جولة أخري من شطب أصول وديون والإعلان عن خسائر فادحة بالنسبة للبنوك التي لم تعلن بعد نتائج الربع الأخير من العام الماضي.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم الائتماني في وقت مبكر من الشهر الحالي أن إجمالي فاتورة الخسائر الناتجة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بلغ 285 مليار دولار وامتدت تأثيرات الأزمة لتجبر بنوكاً في أمريكا وأوروبا والصين واليابان علي شطب أصول وديون مرتبطة بالرهن العقاري بعشرات المليارات من الدولارات وتجعل هذه البنوك تواجه اسوأ خسائر في تاريخها.
وانخفض مؤشر ستاندر آند بورز/كيس – تشيللر لأسعار جميع المنازل في الولايات المتحدة بنسبة %8.9 في الربع الأخير من عام 2007 مقارنة بنفس الفترة من عام 2006، وذلك في أكبر انخفاض من نوعه منذ عشرين عاما أي منذ بداية عمل هذا المؤشر، ويعادل هذا الانخفاض ما يزيد علي ثلاثة أمثال مثيله في ذروة كساد سوق الإسكان في الولايات المتحدة في عامي 1991-1990، كما انخفضت الأسعار في ميامي بنسبة %17.5 في نفس الفترة.
وإذا كانت خسائر الرهن العقاري في حد ذاتها ضخمة وسيئة للغاية، فإن ما يزيد من تفاقم الأزمة وانتشارها هو هبوط أسعار العقارات والمنازل في الولايات المتحدة واستمرار هذا الهبوط، وهذا يعد أخطر جزء في الأزمة لأن الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري والتي تقدر قيمتها بعدة تريليونات من الدولارات تم حساب قيمتها في فترة ذروة ارتفاع أسعار العقارات في الولايات المتحدة ولن ترجع ثقة المستثمرين في هذه الأوراق إلا عندما يعلن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أن هبوط أسعار العقارات قد توقف ومن ثم يمكن حينئذ حساب قيمتها بشكل أكثر دقة، ويمكن أن تعود قيمتها للارتفاع مجددا عندما تبدأ سوق الإسكان والعقارات في أمريكا دورة انتعاش جديدة ترتفع فيها الأسعار مرة أخري.
وهذا بالضبط ما تحتاجه البنوك التجارية العالمية قبل أن تبدأ مجددا عمليات الاقراض بين بعضها البعض لتدور من جديد عجلة النظام المالي العالمي بشكل أسرع.
ويشك المستثمرون في أن تنتهي الأزمة الحالية بدون أن تنتعش من جديد سوق الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري والتي تراجعت بحدة نتيجة للقروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة وإذا استمرت أسعار المنازل في الانخفاض وتزايدت حالات مصادرة المنازل التي يعجز أصحابها عن سداد القروض في الولايات المتحدة ستضطر البنوك إلي بيع المنازل المصادرة بأسعار منخفضة مما سيدفع الأسعار نحو مزيد من الانخفاض وتتفاقم الأزمة بدلا من أن تنفرج، ولذلك اقترح بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي ميزانية مساعدات فيدرالية تصل إلي 300 مليار دولار لتخفيف حدة أزمة الرهن العقاري وإنقاذ أصحاب المنازل الذين يواجهون احتمالات مصادراتها بعد أن تزايدت حالات المصادرة بشكل كبير في الربع الأخير من العام الماضي ومرشحة لمزيد من الزيادة.
وكان البنك المركزي البريطاني قد أعلن منذ أيام أن دافعي الضرائب البريطانيين لن يتحملوا ثمن المخاطر التي أقدم عليها مسئولو البنوك، وأنه يبحث عدة بدائل لإنقاذ أسواق المال من الاضطراب بالتعاون مع البنوك المركزية الأخري.