إعداد ــ ربيع البنا:
أصبح العالم جزيرة محاطة بأزمات اقتصادية من جميع الجهات، ولم يعد في مقدور أي جهة أن تدعي أننا لم نتأثر بمشكلة اقتصادية وقعت في أي بقعة من الكرة الأرضية.
وها هي بنوك خليجية تستعد لزيادة رأسمالها بعد أن أصبحت معاناتها بسبب أزمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة ومناطق أخري من العالم في النصف الثاني من العام أمراً واقعاً.
ونقلت صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية عن وكالة »مودي« للتقييم توقعات بأن بنكين كبيرين علي الأقل في منطقة الخليج يبحثان سبل زيادة رأسمالها من خلال خطة طارئة تستهدف جمع 300 مليون دولار، لتغطية عمليات شطب ديون ناجمة عن أزمة الرهن العقاري.
وجاءت توقعات وكالة التقييم بعد دراسة للتأثير المحتمل لعمليات شطب الديون نتيجة لأزمة الرهن العقاري علي ميزانية عشرة بنوك خليجية خلال الأشهر الخمسة الماضية.
أوضح »ميرديج هالاديجان« المدير العام لمجموعة مؤسسات مالية في وكالة »مودي« بقبرص أن البنكين اللذين رفض الافصاح عنهما سيضطران لاصدار سندات قابلة للتحول أو ضخ اموال سائلة مباشرة لاكتساب ثقة المستثمرين.
أضاف أن البنكين سيعتمدان علي اصدار السندات أو ضخ الأموال لانهما لن يجدا في عمليات شطب الديون مبررات كافية لاقناع المستثمرين بالمساهمة في زيادة رأسمالها.
وأشار »هالاديجان« إلي أن قيمة عمليات شطب الديون التي سيقوم بها البنكان ستساوي صافي أرباحهما خلال عام أو عامين في ضربة قوية لهما لكنها لن تكون قاتلة.
وفي الوقت الذي رفض مسئول وكالة »مودي« الافصاح عن هوية البنكين المتعثرين توقع المحللون أن يكونا هما بنك الخليج الدولي في البحرين وبنك الاستثمار الخليجي في الكويت.
وتؤكد صحيفة »فاينانشيال تايمز« في تقريرها أن تأثير أزمة الرهن العقاري علي منطقة الخليج كان ضئيلاً بالمقارنة بمناطق أخري في العالم.
ويشير التقرير إلي أن البنكين لن يجدا صعوبة في توفير السيولة المطلوبة بفضل عائدات النفط التي تشهد أسعاره مستويات قياسية فوق حاجز الـ90 دولاراً بالاضافة إلي معدل نمو اقتصادي قوي.
ويقول »هالاديجان« أن مبلغ 300 مليون دولار لن يقصم ظهر حاملي الأسهم في البنكين.
جدير بالذكر أن »البنك العربي البحريني« و»بنك البحرين« و»البنك الكويتي« و»البنك التجاري« بأبوظبي الاماراتية حققت جميعاً تراجعاً في الارباح خلال عام 2007 بسبب تأثرها بأزمة الرهن العقاري.
وعلي الرغم من هذا التأثر فإن أياً من هذه البنوك لم يفكر في زيادة رأس المال كحل سريع للأزمة.
أضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن هناك بنوكاً أخري تعرضت لتأثيرات سلبية لأزمة الرهن العقاري منها بنك »الاستثمار السعودي« والبنك »الأهلي التجاري السعودي« أيضا بالاضافة إلي »بنك الاستثمار البحريني«.
ويؤكد »روبرت ثارسفيلد« الخبير الاقتصادي بوكالة »فيتش« للتقييم، أن بنك الاستثمار البحريني قد يكون من بين البنوك التي تلجأ إلي زيادة رأسمالها في مواجهة الخسائر الناجمة عن شطب الديون التي خلفتها أزمة الرهن العقاري باعتبار أنه تأثر تماماً بالازمة.
وتوقع »ثارسفيلد« أن تساند الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك حاملي الأسهم »بنك الاستثمار البحريني« لتخطي أزمته خاصة أن المملكة العربية السعودية تملك أكبر حصة من أسهم البنك.
وتعتقد مؤسسة »ستاندرد آند بورز« أن ما يتردد عن قيام أحد بنوك الخليج بزيادة رأسماله لمعالجة شطب الديون هو توقعات صحيحة.
ويري »إيمانويل فولاند« أن أكثر البنوك التي تأثرت بأزمة الرهن العقاري هي البنوك البحرينية، لكن ذلك لاينفي أن بنوكاً أخري تأثرت بشدة من تداعيات الأزمة خاصة في الامارات والسعودية.
أصبح العالم جزيرة محاطة بأزمات اقتصادية من جميع الجهات، ولم يعد في مقدور أي جهة أن تدعي أننا لم نتأثر بمشكلة اقتصادية وقعت في أي بقعة من الكرة الأرضية.
وها هي بنوك خليجية تستعد لزيادة رأسمالها بعد أن أصبحت معاناتها بسبب أزمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة ومناطق أخري من العالم في النصف الثاني من العام أمراً واقعاً.
ونقلت صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية عن وكالة »مودي« للتقييم توقعات بأن بنكين كبيرين علي الأقل في منطقة الخليج يبحثان سبل زيادة رأسمالها من خلال خطة طارئة تستهدف جمع 300 مليون دولار، لتغطية عمليات شطب ديون ناجمة عن أزمة الرهن العقاري.
وجاءت توقعات وكالة التقييم بعد دراسة للتأثير المحتمل لعمليات شطب الديون نتيجة لأزمة الرهن العقاري علي ميزانية عشرة بنوك خليجية خلال الأشهر الخمسة الماضية.
أوضح »ميرديج هالاديجان« المدير العام لمجموعة مؤسسات مالية في وكالة »مودي« بقبرص أن البنكين اللذين رفض الافصاح عنهما سيضطران لاصدار سندات قابلة للتحول أو ضخ اموال سائلة مباشرة لاكتساب ثقة المستثمرين.
أضاف أن البنكين سيعتمدان علي اصدار السندات أو ضخ الأموال لانهما لن يجدا في عمليات شطب الديون مبررات كافية لاقناع المستثمرين بالمساهمة في زيادة رأسمالها.
وأشار »هالاديجان« إلي أن قيمة عمليات شطب الديون التي سيقوم بها البنكان ستساوي صافي أرباحهما خلال عام أو عامين في ضربة قوية لهما لكنها لن تكون قاتلة.
وفي الوقت الذي رفض مسئول وكالة »مودي« الافصاح عن هوية البنكين المتعثرين توقع المحللون أن يكونا هما بنك الخليج الدولي في البحرين وبنك الاستثمار الخليجي في الكويت.
وتؤكد صحيفة »فاينانشيال تايمز« في تقريرها أن تأثير أزمة الرهن العقاري علي منطقة الخليج كان ضئيلاً بالمقارنة بمناطق أخري في العالم.
ويشير التقرير إلي أن البنكين لن يجدا صعوبة في توفير السيولة المطلوبة بفضل عائدات النفط التي تشهد أسعاره مستويات قياسية فوق حاجز الـ90 دولاراً بالاضافة إلي معدل نمو اقتصادي قوي.
ويقول »هالاديجان« أن مبلغ 300 مليون دولار لن يقصم ظهر حاملي الأسهم في البنكين.
جدير بالذكر أن »البنك العربي البحريني« و»بنك البحرين« و»البنك الكويتي« و»البنك التجاري« بأبوظبي الاماراتية حققت جميعاً تراجعاً في الارباح خلال عام 2007 بسبب تأثرها بأزمة الرهن العقاري.
وعلي الرغم من هذا التأثر فإن أياً من هذه البنوك لم يفكر في زيادة رأس المال كحل سريع للأزمة.
أضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن هناك بنوكاً أخري تعرضت لتأثيرات سلبية لأزمة الرهن العقاري منها بنك »الاستثمار السعودي« والبنك »الأهلي التجاري السعودي« أيضا بالاضافة إلي »بنك الاستثمار البحريني«.
ويؤكد »روبرت ثارسفيلد« الخبير الاقتصادي بوكالة »فيتش« للتقييم، أن بنك الاستثمار البحريني قد يكون من بين البنوك التي تلجأ إلي زيادة رأسمالها في مواجهة الخسائر الناجمة عن شطب الديون التي خلفتها أزمة الرهن العقاري باعتبار أنه تأثر تماماً بالازمة.
وتوقع »ثارسفيلد« أن تساند الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك حاملي الأسهم »بنك الاستثمار البحريني« لتخطي أزمته خاصة أن المملكة العربية السعودية تملك أكبر حصة من أسهم البنك.
وتعتقد مؤسسة »ستاندرد آند بورز« أن ما يتردد عن قيام أحد بنوك الخليج بزيادة رأسماله لمعالجة شطب الديون هو توقعات صحيحة.
ويري »إيمانويل فولاند« أن أكثر البنوك التي تأثرت بأزمة الرهن العقاري هي البنوك البحرينية، لكن ذلك لاينفي أن بنوكاً أخري تأثرت بشدة من تداعيات الأزمة خاصة في الامارات والسعودية.