تحاول البنوك الأمريكية تخفيف حدة معايير السيولة العالمية فى اتفاقية بازل3 والتى بموجبها ينبغى أن توفر هذه البنوك حوالى 800 مليار دولار إضافية فى صورة أصول يسهل بيعها، فيما يعرف بنسبة تغطية السيولة.
 |
وتقول البنوك الأمريكية – فى صحيفة الفاينانشيال تايمز- إنها رفعت حجم أصولها السائلة بحوالى 700 مليار دولار، أى حوالى نصف حجم السيولة التى طلب من القطاع توفيرها بنهاية 2010 والبالغة 1.5 تريليون دولار، وأنها ترى ضرورة تخفيف قواعد الأمان فى اتفاقية بازل 3 الجديدة.
وقال بوب تشاكرفوتى – كبير خبراء الاقتصاد بمؤسسة المقاصة «Clearing House » التى تمثل أكبر 11 بنكاً تجارياً في أمريكا – إن القطاع المصرفى الأمريكى يتمتع بمستويات سيولة أعلى بكثير مما كان عليه منذ عامين.
جدير بالذكر أن أى تعديلات فى معايير اتفاقية بازل 3 يجب أن توافق عليها البنوك المركزية والهيئات الرقابية الممثلة لـ27 دولة الأعضاء فى لجنة بازل.
وتهدف معايير اتفاقية بازل 3 الخاصة بنسبة تغطية السيولة إلى ضمان توافر تمويل كافٍ وأصول يسهل تسييلها لدى البنوك، تمكنها من النجاة خلال أزمات السوق قصيرة الأجل مثل هروب المودعين أو تجمد حركة الإقراض.
وتقول البنوك الأمريكية إن تعريف اتفاقية بازل 3 للأصول السائلة محدود للغاية وتصنيفها للأصول الخطرة متشدد، كما حذرت من تأثير معايير السيولة الجديدة فى الحد من قدرتها على الإقراض أو تحقيق أرباح.
وبنهاية العام الماضى، قدرت الهيئة المصرفية الأوروبية حجم النقص فى السيولة لدى بنوكها المتوسطة والكبيرة بحوالى 1.13 تريليون يورو، وفقاً لمعاير نسبة تغطية السيولة الجديدة فى اتفاقية بازل 3 والتى يطالب البنك المركزى الأوروبى أيضا بتخفيف قواعدها.
ووفقاً لدراسة المقاصة، فإن البنوك الأمريكية أصبحت تمتلك حوالى 81 % من الأصول السائلة المطلوبة فى يوليو 2012، مقارنة بحوالى 59 % منذ عامين نتيجة ارتفاع حجم استثمارها فى السندات الحكومية ونمو حجم الودائع لديها.
وترى مؤسسة المقاصة أن تخفيف افتراضات تجمد أسواق الائتمان أو هروب المودعين فضلا عن السماح بتصنيف سندات الشركات والسندات المغطاة ضمن الأصول السائلة قد يقلص النقص فى مستوى السيولة بحوالى النصف.
وبدأ مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى مؤخرا أول اختبار موسع لمستوى السيولة لتحديد ما إذا كانت البنوك الأمريكية تمتلك سيولة كافية ومعايير لإدارة المخاطر فى حال جفاف أسواق التمويل.