فريد عبداللطيف:
اتبعت عدة بنوك كبري سياسة ائتمانية توسعية منذ مطلع عام 2007 للاستفادة من المستجدات السوقية المتمثلة في توسع النشاط المكثف من قبل القطاع الخاص بعد قيام الدولة باجراء اصلاحات ضريبية وجمركية من شانها تعظيم العائد علي الاستثمار. وكان في مقدمة تلك البنوك التجاري الدولي وكريديه اجريكول حيث ارتفع رصيد محافظ قروضهما بمعدل فاق القطاع بدعم من ارتفاع مستويات السيولة لديهما بالاضافة الي جودة اصولهما.
من جهة اخري تأثرت عدة بنوك متوسطة بضعف مستوي جودة اصولها مقارنة بالبنوك النخبة وهو ما حد من قدرتها علي التوسع في منح الائتمان. جاء ذلك نتيجة لاندفاعها في منح الائتمان خلال النصف الثاني من التسعينيات في استجابة لمتطلبات السوق انذاك حيث شهدت اتجاها عاما لتمويل المشروعات من خلال الاقتراض وهو ما تظهره ضخامة الرافعة التمويلية للشركات التي دخلت السوق خلال تلك الاونة. وكان بنك قناة السويس من ضمن تلك البنوك التي اندفعت في منح الائتمان مع عدم تدقيقها في الحصول علي الضمانات الكافية وهو ما ساهم في وصول معدل تشغيل القروض للودائع الي مستوي مقلق بلغ %80 في مطلع العقد الحالي وانعكس ذلك بالسلب علي الاستثمارات والخدمات المصرفية الاخري التي لم يعطها البنك اهتماما كافيا وهو ما يظهره محدودية العائد منها. وبحلول عام 2000 شهد السوق مستجدات متلاحقة ادت لتباطؤ الاقتصاد القومي وهو ما اثر بالسلب علي مختلف قطاعات الاقتصاد وفي مقدمتها السياحة والاستثمار العقاري اللذين يشكلان حيزا كبيرا من محفظة قروض بنك قناة السويس وهو ما انعكس بدوره علي قدرة العملاء علي الوفاء بالتزاماتهم حياله، ليتكبد البنك خسائر متلاحقة من هذا الائتمان دفعت البنك المركزي لتعيين ادارة جديدة في منتصف عام 2006. وارتكزت استراتيجية بنك قناة السويس الجديدة علي تنويع محفظة قروضه لتشمل القطاعات الحيوية المتمثلة في الاتصالات، الاسمدة، الغاز الطبيعي بالاضافة الي السياحة والاستثمار العقاري. وجاءت رغبة بنك قناة السويس في اعادة هيكلة محفظة قروضه والصعود بمستوي جودة الاصول لتدفع رصيد محفظة قروضه للتراجع في الأشهر التسعة الاولي من عام 2007 مسجلة 5.83 مليار جنيه مقابل 5.87 مليار جنيه في ديسمبر 2006. في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد ودائع البنك خلال الأشهر التسعة الاولي بنسبة ملحوظة بلغت %9.8 مسجلة 11.2 مليار جنيه، ليتراجع معدل تشغيل القروض للودائع مسجلا %52 مقابل %57 في ديسمبر 2006. واظهرت نتائج اعمال بنك قناة السويس لالأشهر التسعة من عام 2007 تحقيق صافي عائد من الائتمان بلغ 24.6 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 131 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة ارتفاع عائد القروض والارصدة بنسبة %39 مسجلا 554 مليون جنيه مقابل 398.4 مليون جنيه في فترة المقارنة، من جهة اخري استقرت تكلفة الودائع والاقتراض مسجلة 530 مليون جنيه مقابل 529 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبلغ صافي الربح من الفوائد بعد اضافة صافي العائد من الائتمان 130 مليون جنيه مقابل 62.8 مليون جنيه في التسعة اشهر الاولي من عام 2006. ليكون بذلك صافي العائد من الفوائد قد ساهم بنسبة %36 من صافي ايرادات النشاط مقابل %34 في الأشهر التسعة الاولي من عام 2006.
وبلغ صافي الربح قبل المخصصات والمصروفات الاخري 254 مليون جنيه مقابل 109 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وقام البنك بتوجيه صافي العائد بالكامل لتعزيز المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، وكان البنك قد قام ببناء مخصصات خلال الأشهر التسعة الاولي من عام 2006 بقيمة 94 مليون جنيه وهو ما ساهم في تحقيق صافي ربح بلغ 14 مليون جنيه.
وفيما يخص البنوك النخبة فقد ارتفع رصيد محفظة قروض بنك كريديه اجريكول في التسعة اشهر الاولي من عام 2007 بنسبة %20 مسجلة 4.385 مليار جنيه مقابل 3.644 مليون جنيه في ديسمبر 2006 . وعلي الرغم من ذلك فان معدل تشغيل قروض البنك للودائع يعد الاقل بين البنوك التجارية الخاصة الكبري حيث بلغ في سبتمبر الماضي %24 في الوقت الذي تخطي فيه متوسط القطاع %50. ويرجح ذلك ان تشهد الفترة القادمة استمرار كريديه اجريكول في التوسع الائتماني علي خلفية تمتعه بمستويات سيولة تعد الاعلي بين البنوك التجارية الخاصة نتيجة انحصار مساهمة القروض في صافي الاصول علي %21 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط القطاع %34. وسيساعد كريديه اجريكول علي التوسع الائتماني جودة اصوله حيث تنحصر نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض علي %13 نتيجة للسياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها حيث يوجه البنك الجانب الاكبر من قروضه للشركات متعددة الجنسيات والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الام، وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية والتي تشمل الاتصالات، البترول، الاسمدة، السياحة، الزراعة، الكهرباء والغاز الطبيعي. وتشكل القروض المقدمة للقطاع الصناعي %46 من محفظة القروض، وتنحصر مساهمة القروض الشخصية علي %24 من رصيد محفظة البنك من القروض. ويعد البنك المصري الامريكي ضمن الاعلي بين البنوك التجارية من ناحية تغطية المخصصات للقروض المتعثرة حيث بلغ هذا المعدل في سبتمبر الماضي %115. يجيء ذلك متزامنا مع قيام البنك بتنفيض محفظة قروضه في الثلاثة اعوام الاخيرة باعدامه لجزء من القروض المتعثرة وغير المنتظمة لتتراجع نسبتها لاجمالي القروض الي حوالي %13.
وانعكست استراتيجية بنك كريديه اجريكول الائتمانية علي صافي العائد من القروض والارصدة لدي البنوك ليرتفع بمعدل قياسي في الأشهر التسعة الاولي من العام الحالي مسجلا 248 مليون جنيه مقابل 85.4 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك انعكاسا لارتفاع اجمالي العائد من الاقراض والارصدة لدي البنوك بمعدل بلغ %75 مسجلا 816 مليون جنيه مقابل 465 مليون جنيه في فترة المقارنة. وصاحب ذلك ارتفاع تكلفة الاقراض بمعدل اقل بلغ %49 مسجلة 568 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وباضافة العائد من اذون الخزانة الي صافي الربح من الائتمان يرتفع العائد من الفوائد بنسبة %21 مسجلا 378 مليون جنيه مقابل 313 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك صافي العائد من الفوائد قد ساهم بنسبة %58 من صافي ايرادات النشاط مقابل %61 في الأشهر التسعة الاولي من عام 2006. ونجح كريديه اجريكول في اعادة عدد من القروض المتعثرة الي الخدمة وهو ما ادي لتواجد مخصصات قروض متعثرة انتفي الغرض منها بقيمة 21.5 مليون جنيه بالاضافة الي رد مخصصات اخري بقيمة 53.7 مليون جنيه، وانعكس ذلك علي صافي الربح ليبلغ في الأشهر التسعة الاولي 343.5 مليون جنيه بعد ان كان البنك قد تكبد خسائر بقيمة 95 مليون جنيه في فترة المقارنة نتيجة لسد عجز في صندوق العاملين بقيمة 317 مليون جنيه.
وفيما يخص البنك التجاري الدولي فقد شكل العائد من الفوائد نسبة %47.5 من صافي ايرادات النشاط في التسعة اشهر الاولي مقابل %51.5 في فترة المقارنة.
جاء ذلك انعكاسا لارتفاع العائد من القروض والارصدة لدي البنوك بنسبة %48.7 مسجلا 1.878 مليار جنيه مقابل 1.263 مليار جنيه في فترة المقارنة. وارتفعت تكلفة الودائع والاقراض بمعدل اقل بلغ %36 مسجلة 1.338 مليار جنيه مقابل 981 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليبلغ بذلك صافي العائد من الائتمان 540 مليون جنيه مقابل 282 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وارتفع رصيد محفظة البنك التجاري الدولي من القروض في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %16 ليبلغ في نهاية سبتمبر الماضي 20.310 مليار جنيه، وارتفع رصيد الودائع بنسبة مماثلة مسجلة 36.7 مليار جنيه، ليستقر معدل تشغيل القروض للودائع عند مستوي %55.3. وباضافة العائد من الاخيرة الي صافي الربح من الائتمان يكون صافي العائد من الفوائد قد ارتفع بنسبة %20.8 مسجلا 852 مليون جنيه مقابل 705 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
وحافظ البنك التجاري الدولي علي سياسة تعزيز المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه منها 209 ملايين جنيه مقابل 173 مليون جنيه في الأشهر التسعة الاولي من عام 2006. وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة%44 مسجلا 943 مليون جنيه مقابل 653 مليون جنيه في الأشهر التسعة الاولي من عام 2006. ويعد البنك التجاري الدولي الاعلي بين البنوك التجارية من ناحية تغطية المخصصات للقروض المتعثرة حيث تراوح هذا المعدل مؤخرا حول مستوي %157. يجيء ذلك متزامنا مع قيام البنك بتنفيض محفظة قروضه في الثلاثة اعوام الاخيرة باعدامه لجزء من القروض المتعثرة غير المنتظمة لتتراجع نسبتها لاجمالي القروض الي حوالي %3.3.
اتبعت عدة بنوك كبري سياسة ائتمانية توسعية منذ مطلع عام 2007 للاستفادة من المستجدات السوقية المتمثلة في توسع النشاط المكثف من قبل القطاع الخاص بعد قيام الدولة باجراء اصلاحات ضريبية وجمركية من شانها تعظيم العائد علي الاستثمار. وكان في مقدمة تلك البنوك التجاري الدولي وكريديه اجريكول حيث ارتفع رصيد محافظ قروضهما بمعدل فاق القطاع بدعم من ارتفاع مستويات السيولة لديهما بالاضافة الي جودة اصولهما.
من جهة اخري تأثرت عدة بنوك متوسطة بضعف مستوي جودة اصولها مقارنة بالبنوك النخبة وهو ما حد من قدرتها علي التوسع في منح الائتمان. جاء ذلك نتيجة لاندفاعها في منح الائتمان خلال النصف الثاني من التسعينيات في استجابة لمتطلبات السوق انذاك حيث شهدت اتجاها عاما لتمويل المشروعات من خلال الاقتراض وهو ما تظهره ضخامة الرافعة التمويلية للشركات التي دخلت السوق خلال تلك الاونة. وكان بنك قناة السويس من ضمن تلك البنوك التي اندفعت في منح الائتمان مع عدم تدقيقها في الحصول علي الضمانات الكافية وهو ما ساهم في وصول معدل تشغيل القروض للودائع الي مستوي مقلق بلغ %80 في مطلع العقد الحالي وانعكس ذلك بالسلب علي الاستثمارات والخدمات المصرفية الاخري التي لم يعطها البنك اهتماما كافيا وهو ما يظهره محدودية العائد منها. وبحلول عام 2000 شهد السوق مستجدات متلاحقة ادت لتباطؤ الاقتصاد القومي وهو ما اثر بالسلب علي مختلف قطاعات الاقتصاد وفي مقدمتها السياحة والاستثمار العقاري اللذين يشكلان حيزا كبيرا من محفظة قروض بنك قناة السويس وهو ما انعكس بدوره علي قدرة العملاء علي الوفاء بالتزاماتهم حياله، ليتكبد البنك خسائر متلاحقة من هذا الائتمان دفعت البنك المركزي لتعيين ادارة جديدة في منتصف عام 2006. وارتكزت استراتيجية بنك قناة السويس الجديدة علي تنويع محفظة قروضه لتشمل القطاعات الحيوية المتمثلة في الاتصالات، الاسمدة، الغاز الطبيعي بالاضافة الي السياحة والاستثمار العقاري. وجاءت رغبة بنك قناة السويس في اعادة هيكلة محفظة قروضه والصعود بمستوي جودة الاصول لتدفع رصيد محفظة قروضه للتراجع في الأشهر التسعة الاولي من عام 2007 مسجلة 5.83 مليار جنيه مقابل 5.87 مليار جنيه في ديسمبر 2006. في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد ودائع البنك خلال الأشهر التسعة الاولي بنسبة ملحوظة بلغت %9.8 مسجلة 11.2 مليار جنيه، ليتراجع معدل تشغيل القروض للودائع مسجلا %52 مقابل %57 في ديسمبر 2006. واظهرت نتائج اعمال بنك قناة السويس لالأشهر التسعة من عام 2007 تحقيق صافي عائد من الائتمان بلغ 24.6 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر من هذا البند بلغت 131 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك نتيجة ارتفاع عائد القروض والارصدة بنسبة %39 مسجلا 554 مليون جنيه مقابل 398.4 مليون جنيه في فترة المقارنة، من جهة اخري استقرت تكلفة الودائع والاقتراض مسجلة 530 مليون جنيه مقابل 529 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبلغ صافي الربح من الفوائد بعد اضافة صافي العائد من الائتمان 130 مليون جنيه مقابل 62.8 مليون جنيه في التسعة اشهر الاولي من عام 2006. ليكون بذلك صافي العائد من الفوائد قد ساهم بنسبة %36 من صافي ايرادات النشاط مقابل %34 في الأشهر التسعة الاولي من عام 2006.
وبلغ صافي الربح قبل المخصصات والمصروفات الاخري 254 مليون جنيه مقابل 109 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وقام البنك بتوجيه صافي العائد بالكامل لتعزيز المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة، وكان البنك قد قام ببناء مخصصات خلال الأشهر التسعة الاولي من عام 2006 بقيمة 94 مليون جنيه وهو ما ساهم في تحقيق صافي ربح بلغ 14 مليون جنيه.
وفيما يخص البنوك النخبة فقد ارتفع رصيد محفظة قروض بنك كريديه اجريكول في التسعة اشهر الاولي من عام 2007 بنسبة %20 مسجلة 4.385 مليار جنيه مقابل 3.644 مليون جنيه في ديسمبر 2006 . وعلي الرغم من ذلك فان معدل تشغيل قروض البنك للودائع يعد الاقل بين البنوك التجارية الخاصة الكبري حيث بلغ في سبتمبر الماضي %24 في الوقت الذي تخطي فيه متوسط القطاع %50. ويرجح ذلك ان تشهد الفترة القادمة استمرار كريديه اجريكول في التوسع الائتماني علي خلفية تمتعه بمستويات سيولة تعد الاعلي بين البنوك التجارية الخاصة نتيجة انحصار مساهمة القروض في صافي الاصول علي %21 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط القطاع %34. وسيساعد كريديه اجريكول علي التوسع الائتماني جودة اصوله حيث تنحصر نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض علي %13 نتيجة للسياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها حيث يوجه البنك الجانب الاكبر من قروضه للشركات متعددة الجنسيات والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الام، وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية والتي تشمل الاتصالات، البترول، الاسمدة، السياحة، الزراعة، الكهرباء والغاز الطبيعي. وتشكل القروض المقدمة للقطاع الصناعي %46 من محفظة القروض، وتنحصر مساهمة القروض الشخصية علي %24 من رصيد محفظة البنك من القروض. ويعد البنك المصري الامريكي ضمن الاعلي بين البنوك التجارية من ناحية تغطية المخصصات للقروض المتعثرة حيث بلغ هذا المعدل في سبتمبر الماضي %115. يجيء ذلك متزامنا مع قيام البنك بتنفيض محفظة قروضه في الثلاثة اعوام الاخيرة باعدامه لجزء من القروض المتعثرة وغير المنتظمة لتتراجع نسبتها لاجمالي القروض الي حوالي %13.
وانعكست استراتيجية بنك كريديه اجريكول الائتمانية علي صافي العائد من القروض والارصدة لدي البنوك ليرتفع بمعدل قياسي في الأشهر التسعة الاولي من العام الحالي مسجلا 248 مليون جنيه مقابل 85.4 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك انعكاسا لارتفاع اجمالي العائد من الاقراض والارصدة لدي البنوك بمعدل بلغ %75 مسجلا 816 مليون جنيه مقابل 465 مليون جنيه في فترة المقارنة. وصاحب ذلك ارتفاع تكلفة الاقراض بمعدل اقل بلغ %49 مسجلة 568 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وباضافة العائد من اذون الخزانة الي صافي الربح من الائتمان يرتفع العائد من الفوائد بنسبة %21 مسجلا 378 مليون جنيه مقابل 313 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك صافي العائد من الفوائد قد ساهم بنسبة %58 من صافي ايرادات النشاط مقابل %61 في الأشهر التسعة الاولي من عام 2006. ونجح كريديه اجريكول في اعادة عدد من القروض المتعثرة الي الخدمة وهو ما ادي لتواجد مخصصات قروض متعثرة انتفي الغرض منها بقيمة 21.5 مليون جنيه بالاضافة الي رد مخصصات اخري بقيمة 53.7 مليون جنيه، وانعكس ذلك علي صافي الربح ليبلغ في الأشهر التسعة الاولي 343.5 مليون جنيه بعد ان كان البنك قد تكبد خسائر بقيمة 95 مليون جنيه في فترة المقارنة نتيجة لسد عجز في صندوق العاملين بقيمة 317 مليون جنيه.
وفيما يخص البنك التجاري الدولي فقد شكل العائد من الفوائد نسبة %47.5 من صافي ايرادات النشاط في التسعة اشهر الاولي مقابل %51.5 في فترة المقارنة.
جاء ذلك انعكاسا لارتفاع العائد من القروض والارصدة لدي البنوك بنسبة %48.7 مسجلا 1.878 مليار جنيه مقابل 1.263 مليار جنيه في فترة المقارنة. وارتفعت تكلفة الودائع والاقراض بمعدل اقل بلغ %36 مسجلة 1.338 مليار جنيه مقابل 981 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليبلغ بذلك صافي العائد من الائتمان 540 مليون جنيه مقابل 282 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وارتفع رصيد محفظة البنك التجاري الدولي من القروض في الأشهر التسعة الاولي بنسبة %16 ليبلغ في نهاية سبتمبر الماضي 20.310 مليار جنيه، وارتفع رصيد الودائع بنسبة مماثلة مسجلة 36.7 مليار جنيه، ليستقر معدل تشغيل القروض للودائع عند مستوي %55.3. وباضافة العائد من الاخيرة الي صافي الربح من الائتمان يكون صافي العائد من الفوائد قد ارتفع بنسبة %20.8 مسجلا 852 مليون جنيه مقابل 705 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
وحافظ البنك التجاري الدولي علي سياسة تعزيز المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه منها 209 ملايين جنيه مقابل 173 مليون جنيه في الأشهر التسعة الاولي من عام 2006. وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة%44 مسجلا 943 مليون جنيه مقابل 653 مليون جنيه في الأشهر التسعة الاولي من عام 2006. ويعد البنك التجاري الدولي الاعلي بين البنوك التجارية من ناحية تغطية المخصصات للقروض المتعثرة حيث تراوح هذا المعدل مؤخرا حول مستوي %157. يجيء ذلك متزامنا مع قيام البنك بتنفيض محفظة قروضه في الثلاثة اعوام الاخيرة باعدامه لجزء من القروض المتعثرة غير المنتظمة لتتراجع نسبتها لاجمالي القروض الي حوالي %3.3.