بنـــوك

البنك المركزي : 291 مليار جنيه إجمالى القروض الممنوحة من البنوك لأكبر 50 عميل

التسهيلات موزعة على أكثر من 15 قطاع صناعي وزراعى وخدمى كلها حققت اداءا جيدا

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف البنك المركزي المصرى عن تسجيل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية لأكبر 50 عميل نحو 291 مليار جنيها بنهاية شهر مارس 2019.

أكد المركزي فى تقرير الإستقرار المالي الصادر ، أمس ، على أن هذه التسهيلات موزعة بشكل جيد علي أكثر من 15 قطاع صناعي وزراعي وخدمي مثل قطاعات البترول والتشييد والبناء والأنشطة العقارية وصناعة الحديد والاتصالات ، مشيرا الى انعكاس الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة على أداء الشركات العاملة في السوق المحلي بشكل جيد، حيث سجلت معظم هذه القطاعات والشركات ونمو ثابتا.

أوضح أن الشركات العاملة بقطاعي التشييد والبناء، والتنمية العقارية امتازت بتحقيق أقوى المعدلات من حيث النمو والربحية والسيولة، بينما واجهت الشركات العاملة بقطاع صناعة الحديد، بعض التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وبعض مدخلات الإنتاج المستوردة لكنها تمكنت من تحقيق نتائج مقبولة.

ويفرض البنك المركزي على البنوك المصرية عدم تجاوز الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد 15 ٪ من القاعدة الرأسمالية للبنك ولدى العميل والأطراف المرتبطة 20 ٪، ورفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند احتساب معيار كفاية رأس المال في حالة تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة نسبة 50 ٪ وحتى 70 ٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك حيث يطبق وزن مخاطر 200 ٪، وفى حال تجاوز النسبة 70 ٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية يطبق وزن مخاطر 300 .٪

وقال البنك المركزي إن قطاع الأعمال كان المحرك الرئيسي للنمو في الائتمان الخاص حيث ساهم قطاع الأعمال الخاص بنسبة 54.6 ٪ في النمو مقابل 33.2 ٪ خلال فترة المقارنة، كما ساهم القطاع الخاص بنسبة 70 ٪ من نمو الاستثمارات المنفذة مقابل 59 ٪، مدفوعا بقطاعات الكهرباء والأنشطة العقارية والاستخراجات، وساهم بنسبة 64.4 ٪ من النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي دفع نمو قطاعات السياحة والتجارة والتشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والاتصالات بينما ساهم القطاع العام في نمو الاستخراجات، وبالأخص الغاز الطبيعي .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »