بنـــوك

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

بعد الإبقاء علي مستويي الإيداع والإقراض عند 8.25% و9.25%

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك المركزي المصري إن أسعار العائد الأساسية الراهنة تعد مناسبة في الوقت الحالي، و تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها اليــوم الخميس 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7٪ في أغسطس 2021 مقابل 5.4٪ في يوليو 2021، و4.9٪ في يونيو 2021. وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً يسجل 4.5٪ في أغسطس 2021 مقابل 4.6٪ و3.8٪ في شهري يوليو و يونيو 2021 على الترتيب.

اقرأ أيضا  تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

وأشار المركزي إلى أن  الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 جاء نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهري يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك. وبالتالي، فقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهرى يوليو وأغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي الى 6.6٪ في أغسطس 2021 من 4.8٪ في يوليو 2021. وقد حدّ من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3٪ في اغسطس 2021 من 5.7٪ في يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014. 

اقرأ أيضا  زيادة عمليات «التمويل الاستهلاكي» وارتفاع التمويلات متناهية الصغر.. أبرز مكاسب «التضخم»

وتشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل  7.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مستمراً فى اتجاهه الصعودي من أدنى معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7٪. 

ويرجع التعافي إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8٪ لذات العام المالي مقارنة بـ3.6٪ خلال العام المالي الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوي والمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 7.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021.

اقرأ أيضا  «معلومات الوزراء»: 1.9 مليار دولار فائضا فى ميزان المدفوعات.. واستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية سبب

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل  ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، في حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »