تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات باللجوء إلى خيار التثبيت.
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس خلال فبراير ومارس الماضيين، ثم قرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعد هذا الاجتماع هو الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري.
توقع بنك مورجان ستانلي، أن يبقي البنك المركزي المصري، في اجتماعه غدًا، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 27.75%.
وأرجع بنك الاستثمار الأمريكي توقعاته، بحسب تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، باستمرار معدل التضخم في مصر مرتفعا في الأمد القريب، مدعوما بالزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة (بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر بنسبة 13%) ووتيرة أسرع لانخفاض قيمة العملة منذ نهاية أكتوبر.
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد خفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر الماضي بواقع 50 نقطة أساس، لأول مرة منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عامًا، ثم خفضها مرة أخرى في الاجتماع التالي مباشرة بواقع 25 نقطة أساس.