قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
ويعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصرى كل 6 أسابيع لبحث سعر الفائدة على الجنيه.
وطبقا للموقع الإلكترونى للبنك المركزي، ستعقد لجنة السياسة النقدية 6 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجاري، بخلاف اجتماع اليوم الخميس.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
وكشف البنك المركزى المصري، الأسبوع الماضي، عن استقرار معدل التضخم الأساسى فى فبراير الماضى على أساس سنوي عند 3.6% وهو نفس المعدل المسجل فى يناير 2021.
كما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر فبراير الماضى بشكل طفيف إلى 4.5% من %4.3 فى يناير 2021.
ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
يذكر أن خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه نحو 400 نقطة أساس خلال العام الماضي.