أعلن البنك المركزي أن معدلات كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك سجلت نحو 18.6% بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 18.4% بنهاية ديسمبر السابق عليه، ونحو 16.5% في مارس 2019.
وأشار، في تقرير حديث حول مؤشرات السلامة المالية للبنوك، إلى أن القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض سجلت نسبة 4.1% بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.2% بنهاية ديسمبر السابق عليه، بمخصصات بلغت 97.2%.
فيما يتعلق بالقروض المقدمة للقطاع الخاص من إجمالي القروض فقد سجلت نحو 62.7% بنهاية مارس الماضي متراجعة من 63.3% بنهاية ديسمبر 2019، ومرتفعة من 59.9% في مارس 2020.
مؤشرات الربحية
فيما يتعلق بمؤشرات الربحية فقد سجل العائد على الأصول نحو 1.8% في مارس 2020، مقابل 1.4% في ديسمبر 2019، ونحو 1.4% في مارس 2019 .
بينما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.4% بنهاية مارس 2020 مقابل 19.2% في ديسمبر 2019، ونحو 19.2% في مارس 2018، وسجل صافي هامش العائد 4.1%.
فيما يتعلق بنسب التوظيف فقد سجلت 45.9% بنهاية مارس 2020، بينما سجلت نسب التوظيف بالعملة المحلية 41.2%، ونسب التوظيف بالعملات الأجنبية 69.6%.
أرباح البنوك
تسببت جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية في هبوط أرباح البنوك المصرية بقيمة 2.4 مليار جنيه، بمعدل بلغ 6.1% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل إجمالى 36.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 39.3 مليار جنيه في الربع المقابل من 2019.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي تسجيل صافي العائد لدى البنوك المصرية نحو 90.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 80.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، بزيادة 10.1 مليار جنيه.
وبدأت جائحة كورونا في مصر منتصف فبراير الماضي تقريبًا وعلى إثرها اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الاحترازية، من بينها تطبيق حظر تنقل جزئى وتجميد نشاط الطيران والسياحة وعدد من الشركات فى قطاع المقاولات.
كان البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، قد أعلن، في وقت سابق، هبوط أرباحه بنسبة 9% نتيجة أزمة كورونا.
وتعكس هذه المؤشرات نتائج أعمال البنوك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 بالنسبة للبنوك التي يبدأ عامها المالي مع العام الميلادي، ومن يوليو إلى مارس بالنسبة للبنوك التي ببدأ عامها المالي أول يوليو.
وكشفت بيانات المركزي تسجيل صافي إيرادات النشاط للبنوك المصرية مستوى 110.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 102.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، وسجل إجمالي المصروفات 73.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 63.2 مليار بنهاية مارس 2019.